برخلاف فرمایش مرحوم آخوند خراسانی مبنی بر عدم امکان اخذ قصد امر در متعلّق، به نظر میرسد که واقعیت امر برعکس است؛ به این معنا که نه تنها اخذ قصد امر در متعلق ممکن است، بلکه تقیدِ متعلق به آن امری گریزناپذیر و ضروری است.
تبیین «تضیق معلول از ناحیه علت»
در تبیین این مدعا، متمسک به همان مطلبی میشویم که مرحوم حاج شیخ نیز بر آن تأکید ورزیدهاند؛ مبنی بر اینکه امر، علتِ تحقق مأمورٌبه است و از آنجا که علت همواره معلولِ خود را مقید میسازد، معلول لزوماً به گونهای محقق میشود که مستند به همان علتِ خاص باشد. به عبارت دیگر، معلول همواره از ناحیه علت دچار «تضیق» میشود و بر این اساس، معلول همواره آن حصهای از طبیعت است که به علتِ خود استناد دارد.
برای تقریب ذهنی، چنانچه فضای خانهای در اثر فعالیت بخاری گرم شود، حرارتِ پدیدآمده در آن فضا، «حرارتِ مستند به بخاری» است، نه «مطلقِ حرارت». بنابراین، با توجه به اینکه معلول همواره در مقام تحقق از ناحیه علت خویش تضیّق مییابد، صرفاً حصهای از طبیعتِ معلول محقق میگردد که مستند به آن علت باشد.
استنتاج نهایی: ضرورت قهری تقید مأمورٌبه به استنادِ به امر
با توجه به مقدمات فوق، از آنجا که مأمورٌبه معلولِ امر محسوب میشود، قهراً از ناحیه امر دچار تضیق شده و تنها شامل آن حصهای از طبیعت است که به امر مستند گشته و امر در سلسله علل تحقق آن قرار گرفته باشد. از این رو، تضیق و تقید مذکور، امری قهری است و تحققی جز به این نحو، معقول نخواهد بود.
بر اساس جلسه ۹۷
۲۰ فروردین ۱۴۰۴