جلسۀ 117 مورخ 21 اردیبهشت 1404
صور مختلف امر از جهت احتمال شرطیت عدم مشارکت، عدم مساعدت و مباشرت
یک بحث آن است که اگر مولا امر کند، آیا مکلّف به تنهایی باید آن را امتثال کند یا اجازه دارد از شخص یا شیء دیگری کمک بگیرد؟ کمک گرفتن نیز به چند شکل است:
- گاه با کمک ابزار و آلات بیجان همچون ویلچر طواف را انجام میدهیم.
- گاه با کمک مَرکَبی همچون شتر یا اسب که جاندار است ولی دارای عقل نیست، طواف را انجام میدهیم.
- گاه با کمک یک انسان که هم جاندار است و هم دارای عقل و اختیار، طواف را انجام میدهیم.
کمک گرفتن از انسان دیگر نیز به دو شکل است:
- گاه انسانی که به ما کمک میکند، خودش را به طور کامل در اختیار ما قرار میدهد و اختیار خودش را به هیچوجه اعمال نمیکند؛ همچون آنکه طائف دستش را بر شانۀ دیگری بگذارد و از او برای طواف کردن کمک بگیرد؛ شبیه همان مَرکَبی که فی الجملة اختیار دارد، ولی اختیارش مقهور اختیار من است.
- گاه انسانی که به ما کمک میکند، خودش را به طور کامل در اختیار ما قرار نمیدهد و اختیارش مقهور اختیار ما نیست، ولی اختیارش فرعی و تبعی است. مثال این مطلب، کمک گرفتن برای وضو است که در روایات از آن نهی شده است؛ همچون آنکه شخصی روی صورت دیگری آب بریزد یا روی دستانش آب بریزد و به این شکل او را وضو بدهد. این کار در روایات منع شده است، هر چند بحث کنونی ما فارغ از آن است که ادلۀ خاصه چه مقتضایی دارند؛ بحث ما پیرامون مقتضای اصل اولی است. در وضو از ادلۀ خاصه استفاده میشود مشارکت کردن دیگری در خود وضو ممنوع است ولی در مقدمات وضو صرفاً مکروه است. این مطلبی است که بدان فتوا داده شده است. حال فرض کنید دلیل خاصی وجود نداشته باشد؛ بحث آن است که اگر ما بخواهیم وضو بگیریم و فاعل اصلی وضو نیز خودمان باشیم ولی شخصی دیگری که فاعل مختار است به ما کمک کند، به طوری که ارادهاش مقهور نباشد ولی فرعی و تبعی باشد، حکم مسأله چیست؟
در این صور، اصل عدم مساعدت مطرح است.
بحث دیگر، پیرامون مشارکت در انجام عمل است. اگر مولا امر کرد و ما شک کردیم مشارکت در انجام عمل جائز است یا جائز نیست، مقتضای اصل اولی چیست؟
برای مثال در روایت گفته شده سور دادن در 5 جا مستحبّ است؛ از جمله در جایی که شخصی به مکّه میرود. بحث آن است که آیا انسان به تنهایی باید سور بدهد یا میتواند به صورت شراکتی با رفیقش سور بدهد؟ در بحث قبلی، یک شخص اصل بود و دیگری فرع بود؛ آن فرع نیز یا مقهور بود یا مقهور نبود. ولی در این بحث، هیچیک فرعی نیستند و هر دو اصالت دارند.
یا در مثال دیگر به کفن میّت امر شده است. پرسش آن است که آیا میتوان کفن میّت را با مشارکت دیگری انجام داد یا خیر؟
در این بحث، اصل عدم مشارکت مطرح است.
بحث سوم مربوط به جایی است که خود مکلّف فاعل نیست و دیگری کار را انجام میدهد، بر خلاف دو بحث پیشگفته که در آن خود مکلف فاعل بالمساعدة یا فاعل بالمشارکة بود. فاعل نبودن خود مکلّف نیز، دارای دو صورت است:
- گاه مکلّف در سلسلۀ علل تحقق فعل توسط دیگری قرار دارد و اصطلاحاً فاعل بالتسبیب است.
- گاه مکلّف در سلسلۀ علل تحقّق فعل توسط دیگری قرار ندارد و فاعل بالتسبیب نیست.
آن شخص دیگر نیز به چند شکل میتواند عمل را انجام دهد:
- با قصد نیابت.
- بدون قصد نیابت.
باید مقتضای اصل اولی را در تکتک این صور مورد بررسی قرار داد چون تمام این صور، واقعی هستند.
بحث دیگر مربوط به جایی است که فعل توسط خود فاعل انجام نمیشود بلکه توسط شیء یا شخص غیر مختار انجام میشود؛ همچون آنکه به ازالۀ نجاست از مسجد امر شود، ولی در اثر بارش باران، مسجد خود به خود شسته شود. این فرض میتواند تمام صور بحث قبلی را شامل بشود؛ یعنی ممکن است با تسبیب مکلّف باشد، و ممکن است بدون تسبیب مکلّف باشد. ممکن است با قصد نیابت یا بدون قصد نیابت باشد.
پرسش آن است که اگر عمل مورد نظر، توسط یک عامل غیر مختار تحقّق پیدا کرد، اصل اولی چه اقتضایی دارد؟
به عقیدۀ ما، در غالب این صور، آنچه نقش اصلی را ایفا میکند، تناسبات میان حکم و موضوع و نکات عقلائیای است که از غلبۀ خارجی حاصل میشود.