جلسۀ 113 مورخ 14 اردیبهشت 1404
شمول حدیث رفع نسبت به اغراض شارع
به عقیدۀ ما متعلّق رفع، افعال است نه احکام. این مطلب هم در دوران بین اقلّ و اکثر ارتباطی صدق میکند، هم در دوران بین تعیّدیت و توصّلیت صدق میکند، و هم در شبهات بدوی صدق میکند. اساساً معنای رفع، برداشتن فعل است که به معنای عدم الزام فعل میباشد که البته نتیجۀ آن، سقوط الزام واقعی از فعلیّت است. همین مطلب عیناً در مورد غرض نیز قابل طرح است.
به عقیدۀ ما، غرض تنها در صورتی لزوم استیفاء دارد که فعلیّت داشته باشد. غرض فعلی، یعنی غرضی که برای تحریک به سمت آن مانعی وجود ندارد؛ مانعی همچون مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص. اگر شارع مقدس الزام به استیفای غرض را مفسدهدار تشخیص بدهد، یا ترخیص به آن را دارای مصلحت بداند، معنا ندارد عقل انسان به لزوم استیفای غرض حکم کند. اصطلاحاً عقل انسان کاسۀ داغتر از آش نمیشود. عقل انسان تابع ارادۀ مولا است و در راستای تأمین اهداف مولا گام برمیدارد، پس وقتی مولا عبد را مُلزَم نکند، عقل نیز وی را مُلزَم نمیکند. عقل انسان تنها در صورتی به لزوم استیفای غرض حکم میکند که لزوم استیفای غرض، مزاحمی همچون مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص نداشته باشد.
با عنایت به نکات ذکرشده، وقتی عمل را بدون قصد قربت انجام میدهیم، هر چند در حصول غرض شک میکنیم و احتمال میدهیم غرض مولا هنوز باقی باشد، ولی ادلۀ برائت میگوید این غرض فعلی نیست؛ چون مثلاً الزام به استیفای غرض مفسدهای داشته که شارع را از آن رویگردان نموده است.
پس همانطور که در موارد دوران بین اقلّ و اکثر، از ادلۀ برائت کشف میکنیم حکم واقعی فعلی نیست، در دوران بین وجوب تعبّدی و توصّلی نیز کشف میکنیم غرض فعلی نیست. معنای عدم فعلیّت غرض، مزاحمت آن با اموری چون مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص است.