جلسۀ 98 مورخ 1 اردیبهشت 1403
شرط ترتّب ثمرۀ فقهی بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا
شایان ذکر است که در کلام مرحوم آقای روحانی از تعبیر «أمکن» استفاده شده است. شاید علت کاربست این تعبیر آن است که قول به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا به تنهایی ثمرۀ مورد نظر را در پی ندارد بلکه متوقف بر فراهم بودن چند مقدمۀ دیگر در این مبحث خاص نیز هست.
یکی از مقدّمات نامبرده، پذیرش ظهور امر در وجوب است چهآنکه اگر همچون بزرگانی مثل محقق خوئی و محقق نائینی، ظهور امر را در مطلق طلب دانسته و وجوب را مستفاد از حکم عقل بدانیم، چنین ثمرهای مترتب نمیشود. بر اساس این دیدگاه، در جایی که طلب وارد شود و ترخیص وارد نشود، عقل حکم به وجوب میکند. بر این اساس استفادۀ وجوب نسبت به اقامه متوقف بر بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست زیرا حتی اگر قائل به امتناع شویم، میتوانیم بگوییم امر به اذان و اقامه در هر دو متعلق بر مطلق طلب دلالت دارد ولی قرینۀ منفصله در خصوص اذان، ترخیص به ترک داده است ولی چنین ترخیصی در خصوص اقامه وارد نشده است؛ از همین رو حکم عقل به وجوب در اذان منتفی میگردد ولی حکم عقل به وجوب در مورد اقامه منتفی نمیشود چون ترخیص در ترک نسبت بدان وجود ندارد.
مقدّمۀ دوم آن است که جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا با ظاهر بودن آن ملازم بدانیم. ممکن است شخصی استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز بداند ولی مجرد عدم استحاله را ملازم با ظهور نداند. ممکن است این پدیده را به دلیل آن که یک روش غیر طبیعی بوده و در معمول مکالمات عادی بشر، رخ نمیدهد، مطابق با ظاهر کلام ندانیم. آیت الله والد نیز بر همین باورند؛ ایشان میفرمودند گرچه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است ولی در استعمالات عادی کمتر به کار برده میشود. بله در استعمالات ادبی، استعمالاتی که جنبۀ معمّاگونه و لُغَز دارد چنین استعمالاتی مرسوم است؛ ولی بحث کنونی در استعمالات عادی است.
مقدمۀ سوم از این قرار است که ممکن است شخصی استعمال لفظ در اکثر از معنا را در معانی حقیقی جائز و ظاهر بداند؛ ولی چنین پدیدهای را در مواردی که یک معنا حقیقی و معنای دیگر مجازی است، ناممکن یا خلاف ظاهر بداند. چنین نیست که اگر شخصی به جواز استعمال لفظ چند معنای حقیقی و ظاهر بودن آن باور داشت، با قول به جواز و ظهور آن در فرض مزبور ملازم باشد.
در مثال ما نحن فیه با عبور از مقدمۀ اول و دوم و پذیرش وضع امر برای وجوب، فرض آن است که امر نسبت به یکی از چند متعلقی که در کلام ذکر شده، استحبابی است و طبق فرض مزبور امر استحبابی، معنای مجازی امر محسوب میشود. بدین ترتیب برای آن که بتوان نسبت به سائر متعلقها به وجوب قائل شد، میباید افزون بر مقدّمۀ اول و دوم، مقدّمۀ سوم را نیز پذیرفت یعنی باید گفت هر چند امر در یکی از متعلقها در معنای مجازی به کار رفته است، ولی در سائر متعلقها در معنای حقیقی خود یعنی وجوب به کار رفته است.
ممکن است شخصی استعمال لفظ در چند معنای حقیقی را جائز و ظاهر بداند ولی استعمالش در چند معنا که یکی حقیقی و دیگری مجازی است را جائر نداند چون بین این دو ملازمه نیست؛ برای مثال برخی گفتهاند چنانچه امر را در معنای جواز که معنای مجازی آن است به کار ببریم، باید قرینۀ صارفه وجود داشته باشد و با وجود قرینۀ صارفه دیگر نمیتوان امر را نسبت به سائر متعلقها در معنای حقیقی خود به کار برد. استعمال امر در معنای حقیقی متوقف بر نبود قرینۀ صارفه است و استعمالش در معنای مجازی متوقف بر وجود قرینۀ صارفه؛ بدین ترتیب استعمال لفظ در حقیقت و مجاز، مستلزم اجتماع بود و نبودِ قرینۀ صارفه بوده و امری ناممکن است. چنانچه شخصی این اشکال را بپذیرد طبیعتاً نمیتواند استعمال همزمان امر در استحباب و وجوب را بپذیرد.
حال ممکن است شخصی استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز بداند ولی در جایی که متکلم در مقام مجازگویی است، دیگر جایگاهی برای اصالة الحقیقة در سائر موارد قائل نباشد. به بیان دیگر گویا حمل کلام بر استعمال لفظ در اکثر از معنا به دلیل تحفظ بر اصالة الحقیقة بود چون اصالة الحقیقة اقتضا میکند لفظ در معنای حقیقی خود به کار برود و در جایی که دو معنای حقیقی وجود داشته باشد و هر دو محتمل باشد، اصالة الحقیقة اقتضا میکند لفظ در هر دو معنا به کار رفته باشد. ولی از آن رو که اصالة الحقیقة در جایی که قرینۀ بر تجوز گر چه نسبت به یک متعلق وجود داشته باشد، جریان ندارد، دیگر اصالة الحقیقة از اساس مجرای خود را از دست میدهد.
کوتاه سخن آنکه، در جایی که استعمال لفظ در اکثر از معنا، مستلزم استعمال لفظ در حقیقت و مجاز باشد، باید این مقدمه نیز پذیرفته شود که چنین پدیدهای حتی در فرض مزبور ممکن و مطابق با ظاهر کلام است. این مقدمه غیر از مقدمۀ اول و دوم است.