شبهۀ امکان تمسک به اطلاق برای اثبات تعبّدی بودن واجب و پاسخ استاد به آن

جلسه 102 مورخ 27 فروردین 1404

شبهۀ امکان تمسک به اطلاق برای اثبات تعبّدی بودن واجب و پاسخ استاد به آن

به نظر می‌رسد اصل آن پرسشی که من مطرح کردم و اصالة الإطلاق را دست‌مایۀ اثبات تعبّدیّت قرار دادم، از جهت دیگری اشکال دارد. اشکال آن است که بحث کنونی، از مصادیق دوران بین تخصیص و تخصّص است و بنابر تحقیق، نمی‌توان برای اثبات تخصّص، از اصالة الإطلاق استفاده کرد.

توضیح آن‌که، فرض کنید شارع فرموده باشد «أکرم العالم» و از سوی دیگر بدانیم که شخص فاسق، وجوب اکرام ندارد. در این فرض اگر ندانیم در میان علماء شخص فاسق وجود دارد تا «أکرم العالم» تقیید خورده باشد یا وجود ندارد، بحث آن است که آیا می‌توان با تمسک به أصالة الإطلاق، اثبات کرد در میان علماء، فاسق وجود ندارد یا نمی‌توان چنین چیزی را اثبات کرد؟

بنابر تحقیق، در اینجا نمی‌توان اصالة الإطلاق را جاری دانست، چون مجرای أصالة الإطلاق، شک در مراد است و ما شک در مراد نداریم. ما می‌دانیم مراد شارع آن است که اگر عالمی فاسق بود، وجوب اکرام ندارد چون خود شارع فرموده است «لا یجب إکرام الفاسق». وقتی مراد شارع معلوم است، نمی‌توانیم برای آن‌که «أکرم العالم» تخصیص نخورد، با تمسک به أصالة الإطلاق بگوییم هیچ فاسقی در میان علماء وجود ندارد. به بیان دیگر، این کار از قبیل تمسّک به حکم برای اثبات موضوع است.

البته، این اشکال مربوط به مواردی است که خود شارع، متکفّل بیان مطلب مورد نظر نباشد؛ بنابراین اگر خود شارع عهده‌دار بیان مطلب باشد، می‌توان اصالة الإطلاق را جاری دانست. برای مثال، «أکرم العالم» یک قید لبّی دارد مبنی بر آن‌که اگر در جایی اکرام عالم، ملاک وجوب را نداشت، وجوب اکرام منتفی می‌شود. بود و نبود ملاک، از اموری است که خود شارع عهده‌دار بیان آن است در نتیجه اگر شکّ شود، فلان عالم ملاک وجوب اکرام را دارد یا ندارد، نمی‌توان از اکرام آن امتناع ورزید. در اینجا می‌توان با تمسک به أصالة الإطلاق، وجود ملاک در عالم مورد نظر را اثبات کرد و به وجوب اکرامش حکم راند. وقتی شارع مقّدس فرموده است «أکرم العالم» وجود ملاک در تمام عالمان توسط شارع تضمین شده است، چون خود شارع عهده‌دار احراز آن است.

همچنین است، قضایایی که از قبیل قضایای خارجیه هستند؛ چون در قضایای خارجیه، در نوع موارد خود شارع موضوع را احراز کرده است. مثال معروف این مطلب، «أکرم جیرانی» است که می‌دانیم به کسانی که دشمن مولا هستند تخصیص خورده است؛ ولی وقتی می‌گوید «أکرم جیرانی» و هیچ قیدی را بیان نمی‌کند، معنایش آن است که در میان همسایگانش، دشمنی وجود ندارد؛ یعنی ازآن‌رو که قضیه خارجیه است، خود آمر تحقّق موضوع در همسایگان را احراز کرده است. در این قبیل موارد، می‌توان با تمسک به أصالة العموم، احتمال وجود دشمن در میان همسایگان را نفی کرد. حتّی اگر یک مورد نیز یافت شد که دشمن بود، دلیل «أکرم جیرانی» تخصیص افرادی پیدا می‌کند نه تخصیص عنوانی؛ یعنی عنوان «جیران» به قید عدم عداوت معنون نمی‌شود. در واقع خود این دلیل، متضمّن عدم وجود دشمن در میان همسایگان است.

ولی این مطلب در «أکرم العالم» و «لا تکرم الفاسق» صدق نمی‌کند، چون در اینجا خود آمر متکفّل احراز موضوع اکرام نیست. در «أکرم العالم» آمر ناظر بدان جهت نیست که در میان علماء، فاسق وجود دارد یا ندارد. تردید ما در فاسق بودن یا نبودن برخی علماء، به دلیل شکّ در وضعیّت خارجی علماء است و فرض آن است که قضیه خارجیه نیست، لذا چنین نیست که خود آمر ناظر به خارج باشد و وضعیّت خارجی علماء را احراز کرده باشد. در اینجا، عنوان «العالم» به قید «غیر الفاسق» معنون می‌شود و تشخیص این‌که موضوع وجوب اکرام یعنی عالم غیر فاسق در کجا تحقّق دارد، به عهدۀ خود مکلّف است و چنین نیست که شارع تضمین نموده باشد، هیچ عالمی فاسق نیست. در این موارد که دلیل ناظر به خارج نیست، نمی‌توان وضعیت خارج را با تمسک به أصالة الإطلاق تعیین کرد.

در بحث کنونی نیز، نمی‌توان با تمسک به أصالة الإطلاق، تعبّدی بودن را اثبات کرد. تمسک به أصالة الإطلاق برای اثبات تعبّدیّت، از قبیل تمسک به إطلاق برای وضعیت خارجی واجبی است که شارع مقدّس متکفّل بیانش نیست.