جلسۀ 120 مورخ 24 اردیبهشت 1404
شباهت و تفاوت بحث دوران بین تعبّدی و توصّلی، با بحث شک در لزوم مباشرت در انجام عمل
دانستنی است، اصولیان در بحث تعبّدی و توصّلی، اصل را بر توصّلیّت میدانند، ولی در بحث مباشرت، اصل را بر لزوم مباشرت در انجام عمل میدانند و انجام حصۀ تسبیبی را مجزی نمیدانند. ولی به نظر میرسد این دو بحث، به یک معنا همسنخ هستند.
توضیح آنکه، اینک خود قصد قربت را مد نظر قرار نمیدهیم بلکه وقوع امر در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه را مدّ نظر قرار میدهیم. ما گفتیم امر همواره به خصوص آن حصهای از مأمورٌبه دعوت میکند که امر در سلسلۀ علل تحقّقش قرار داشته باشد. همانطور که گفتیم این مطلب، با قصد قربت فرق دارد و اینک قصد نداریم پای قصد قربت را به بحث باز کنیم.
اصولیان میگویند در دوران بین تعبّدی و توصّلی، اصل بر توصّلیّت است یعنی اصل آن است که هدف اولیۀ مولا به مطلق حصص طبیعت تعلّق گرفته باشد، نه به خصوص حصۀ مستند به امر. به نظر میرسد اگر در آن بحث، به این شکل مشی کردیم، در شک در لزوم مباشرت در انجام عمل نیز باید به همین شکل مشی کنیم.
ما گفتیم اطلاق دلیل اقتضا میکند مکلّف وظیفه داشته باشد عمل مورد نظر را بیاورد، خواه عمل مورد نظر توسط دیگری انجام شده باشد و خواه نشده باشد؛ همین بیان عیناً در دوران بین تعبّدی و توصّلی نیز قابل ذکر است؛ اطلاق امر اقتضا میکند، حصۀ مستند به امر مطلقاً لازم باشد، خواه حصۀ غیر مستند به امر محقّق شود و خواه نشود.
پس هر استدلال و اشکالی که در آنجا مطرح است، در بحث کنونی نیز قابل ذکر است. البته به نظر میرسد وجداناً عرف بین این دو بحث فرق میگذارد. وجدان عرفی ما چنین اقتضا میکند که گویا میتوان میان این دو بحث فرق گذاشت. در مقام ذکر تحلیل فنّی برای این درک وجدانی، میتوان مطالبی را بیان کرد که البته اصراری بر درست بودنشان نداریم، ولی به هر حال شاید بتوان آن درک وجدانی بسیط را به این شکل تحلیل نمود. برخی نکات به ذهن میرسد که از صورت منطقی روشنی برخوردار نیستند و نمیتوان بر آنها پافشاری کرد، ولی شاید بتوان با لحاظ این نکات، از یکسو به اصالة التوصّلیه قائل شد و گفت لازم نیست خصوص حصۀ مستند به امر آورده شود، و از دیگرسو، به اصالة لزوم المباشرة قائل شد.
عمل من و عمل غیر من، ناهمسنخ هستند و اینکه ما بخواهیم جامعی تصویر کنیم که هر دو را پوشش بدهد، شاید چندان عرفی نباشد؛ ولی طبیعت مستند به امر و طبیعت غیر مستند به امر، ذاتاً از یک سنخ هستند و میتوان جامعی تصویر کرد که هر دو را پوشش بدهد. برای مثال این تصویر عرفی است که ذات نماز و ذات زکات مطلوب باشند، اعمّ از آنکه مستند به امر باشند یا مستند به امر نباشند. ممکن است همین نکته را فارق میان این دو بحث قرار بدهیم.
سابقاً این نکته را گوشزد نمودیم که اطلاقی که در اینجا مطرح است، اطلاق مقامی مجموع ادله، یا نهایتاً اطلاق مقامی همین دلیل است. وقتی اطلاق مقامی مجموع ادله را در نظر بگیریم، بدان معناست که شارع گفته است شما باید خودتان این عمل را انجام دهید، و در هیچ دلیل دیگری نگفته است عمل غیر، تکلیف را از عهدۀ شما برمیدارد. حال ممکن است این تقریب را به شکلی دیگر مطرح کنیم و بگوییم وقتی شک داریم ملاک موسع است یا مضیق، اطلاق دلیل اقتضا میکند ملاک موسع باشد، چون مضیّق بودن ملاک، مستلزم نوعی تقیید در ملاک است که بر خلاف مقتضای اطلاق بوده و بیان زائد میطلبد. ما علم داریم ملاکی وجود دارد و شک داریم ملاک مزبور مقیّد است یا مطلق. وقتی شک میکنیم ملاک در مطلق نماز است، یا در خصوص نماز مستند به امر، ممکن است بگوییم اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکند ملاک نماز، به خصوص حصهای از نماز که از امر به نماز ناشی میشود اختصاص ندارد. گویا اختصاص ملاک نماز به خصوص حصۀ مستند به امر، چیزی است که بیان زائد میطلبد و شارع باید آن را بیان کند؛ لذا اگر آن را بیان نکرد، بدان معناست که ملاک نماز به خصوص حصۀ مستند به امر، اختصاص ندارد.
ولی در جایی که احتمال میدهیم ملاک هم با عمل خود من تأمین میشود و هم با عمل غیر من، گویا عرف این دو را از یک سنخ نمیداند و تحت یک جامع قرار نمیدهد. یعنی عرف نمیگوید اصل ملاک داشتن این فعل مسلم است و اینکه ملاکش در خصوص حصۀ مباشری باشد، نیازمند بیان است. گویا عرف این دو عمل را جداجدا ملاحظه میکند. وقتی عرف این دو را جداجدا ملاحظه کرد، همانند آن است که شارع گفته است این عمل را مباشرتاً انجام بده و من نمیدانم اگر دیگری این عمل را انجام دهد، تکلیف از عهدۀ من برداشته میشود یا برداشته نمیشود؛ لذا اطلاق مقامی اقتضا میکند من تکلیف داشته باشم عمل را انجام دهم، خواه دیگری انجام بدهد و خواه انجام ندهد. علّت این مطلب آن است که میان عمل من و عمل غیر من، جامع عرفی تصویر نمیشود تا سبب شود عرف اینها را تحت یک جامع قرار دهد. عرف میگوید شارع به عملِ خودِ من امر کرده است، و برای آن هیچ قیدی بیان نکرده، پس امر به انجام عمل توسط خود من اطلاق دارد، خواه دیگری آن را انجام بدهد و خواه ندهد.
ولی در بحث تعبّدی و توصّلی، یک جامع عرفی وجود دارد. عرف میگوید ذات این عمل دو مصداق دارد؛ مصداق مستند به امر و مصداق غیر مستند به امر. اگر ملاک این عمل به مصداق مستند به امر اختصاص داشته باشد، شارع باید مضیّق بودن متعلّق امر نه خود امر را بیان کند، پس اگر بیان نکرد، یعنی ملاکش در جامع میان حصۀ مستند و حصۀ غیر مستند است.
ممکن است بگوییم عرف از این جهت میان این دو بحث فرق میگذارد.
قصد داریم بر این نکته تأکید کنیم که ما یک اطلاق هیأت داریم و یک اطلاق مادّه. در بحث تعبّدی و توصّلی، به دلیل آنکه مادۀ واجب در تمام افرادش از یک سنخ است، عرف برایش جامع تصویر میکند و هر دو فرد را مصداق یک طبیعت قلمداد میکند؛ یعنی عرف آن مصداقی که به داعی امر انجام میگیرد یا امر در سلسلۀ عللش قرار میگیرد را، با سائر مصادیق مسانخ دانسته و همه را مصداقی از ذات طبیعت قلمداد میکند؛ ولی در بحث مباشرت، اطلاق هیأت معیار قرار داده میشود نه اطلاق مادّه.
این نهایت چیزی است که میتوان برای تحلیل درک وجدانی مزبور بیان کرد، حال نمیدانم تا چه میزان درست است. به نظر میرسد عرفاً بتوان بین این دو بحث فرق گذاشت، حال اینکه بتوان این درک وجدانی عرفی را تحلیل کرد یا نتوان تحلیل کرد، بحث دیگری است که تا کنون، بیان دلچسب و متقنی برای آن پیدا نکردهام.
کوتاهسخن آنکه، به نظر میرسد در بحث تعبّدی و توصّلی، اطلاق مقامی نسبت به مادۀ واجب، یا همان متعلّق جاری میشود و اثبات میکند ملاک عمل، مقیّد به صدور عمل به داعی امر نیست؛ یعنی حتّی اگر عمل از طریق امر هم حاصل نشده باشد، دارای ملاک اولیه است. ولی در بحث اعتبار مباشرت در انجام عمل، اطلاق نسبت به خود وجوب یعنی هیأت وجوب جاری میشود نه نسبت به متعلّق وجوب. علّت این تفاوت آن است که در بحث مباشرت، جامع عرفی میان عمل خود مکلف و عمل غیر او تصویر نمیشود تا بتوان اطلاق در متعلّق را مطرح کرد؛ هر دوی اینجا جداجدا ملاحظه میشوند لذا اطلاق در متعلّق جاری نمیشود بلکه اطلاق در هیأت امر جاری میشود و لزوم مباشرت را نتیجه میدهد. ولی در بحث تعبّدی و توصّلی، جامع عرفی میان حصهای که به داعی امر آورده میشود و حصهای که به داعی امر آورده نمیشود تصویر میشود در نتیجه میتوان اطلاق در متعلّق را مطرح کرد و مضیّق نبودن ملاک را نتیجه گرفت.