جلسۀ 115 مورخ 16 اردیبهشت 1404
روش صحیح تحقیق بحث شک در لزوم مباشرت در انجام عمل توسط مکلف
برای رسیدن به نتیجۀ درست، باید مثالهای مختلف را جداجدا بررسی کرد. هر اندازه مثالها متنوّعتر و وسیعتر باشد، درک انسان از مسأله نیز وسیعتر میشود.
مثال یکم، مربوط به طواف است. شارع مقدّس ما را به طواف امر کرده است.
در مورد طواف یک پرسش آن است که اگر شخصی به نیابت از ما، طواف را انجام دهد کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ نیابت نیز گاه با استنابۀ منوبٌعنه است و گاه بدون استنابۀ وی. مقصود از استنابه آن است که منوبٌعنه در قالب امر، توکیل و مانند آن، شخصی را نائب خود قرار دهد. بحث آن است که گاهی خود حاجی در نیابت نائب دخالت دارد ولی گاهی نائب، بدون اینکه حاجی خبر داشته باشد، از طرف او طواف میکند. البته در اینجا بحث تطوّع و استحقاق اجرت نیز قابل طرح است ولی در بحث ما دخالت چندانی ندارد.
پرسش دیگر آن است که اگر ما خودمان طواف نکنیم، بلکه شخصی دیگر ما را طواف بدهد، آیا کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ طواف دادن نیز به دو شکل است، چون گاهی من خودم طواف میکنم ولی با کمک گرفتن از دیگری، و مثلاً به این صورت که دستم را بر شانۀ دیگری قرار میدهم؛ ولی گاهی من روی صندلی چرخدار و یا بر دوش دیگری مینشینم و دیگری مرا طواف میدهد.
مقتضای اصل اولی در تمام این صور را باید مورد بررسی قرار داد.
البته در خصوص این مثال، روایات خاصهای وجود دارد که میگوید در مرحلۀ اول خود شخص باید طواف کند؛ اگر نشد باید او را طواف بدهند؛ اگر نشد باید به نیابت از او طواف صورت گیرد. مرحلۀ اول «طاف» است؛ مرحلۀ دوم «طیف به» است؛ مرحلۀ سوم «طیف عنه» است. ولی بحث آن است که با صرف نظر از روایات خاصه، مقتضای قاعده چیست؟
پس یک پرسش آن است که آیا انجام طواف با مساعدت دیگری مجزی است یا خیر؟ پرسش دیگر آن است که اگر قرار است کمک بگیرم، حتماً خودم باید کار را با کمک دیگری انجام بدهم، یا اگر دیگری مرا طواف بدهد کفایت میکند؟ یعنی هر چند آغاز عمل به اختیار من است، ولی انجام عمل به اختیار من نیست، همانند آنکه شخصی مرا بر صندلی چرخدار یا بر شانۀ خود گذاشته و طواف میدهد. پرسش سوم آن است که اگر شخصی دیگر، با اجازه و با دخالت من، طواف را از طرف من انجام دهد مجزی است یا مجزی نیست؟ پرسش چهارم نیز آن است که اگر شخصی دیگر، بدون اجازه و بدون دخالت من، طواف را از طرف من انجام دهد مجزی است یا مجزی نیست؟
برای مثال، ابراء ذمۀ غیر، متوقّف بر آن نیست که آن غیر مطّلع باشد و مثلاً با اجازۀ او انجام بشود؛ لذا اگر من بدون اطلاع شما، دین شما را پرداخت کنم، شما هم شرعاً و هم عقلائاً بریء الذمة میشوید. حال ممکن است مصلحت عقلائیاش در وجود رضایت نوعیه باشد و مثلاً شارع همان رضایت نوعیه را کافی دانسته باشد.
حال اگر بخواهیم صور مسأله را زیادتر کنیم، یک مسأله آن است که ایا انجام طواف با کمک دیگری کفایت میکند یا حتماً باید بدون کمک دیگری باشد؟ مسألۀ دیگر آن است که اگر من دیگری را وادار کنم که او مرا طائف قرار دهد، آیا کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ مسألۀ دیگر آن است که شخصی دیگر از جانب من طواف کند، که این به سه شکل است که شبیه آن در «طیف به» نبز قابل طرح است: یکی اینکه با اجازۀ من و با ابراز ظاهری رضایت من، به جای من طواف میکند؛ دیگر اینکه با رضایت باطنی من و بدون ابراز ظاهری آن، به جای من طواف میکند به طوری که اگر سؤال شود میگویم راضی هستم؛ سوم اینکه اساساً رضایت ندارد یا توجه ندارد که بخواهد راضی باشد یا نباشد یا حتّی ممکن است کراهت باطنی داشته باشد.
مثلاً در بحث ابراء ذمه حتی اگر کراهت باطنی وجود داشته باشد، از جهت عقلائی و شرعی برائت ذمه حاصل میشود. اگر در جایی دلیل خاصی در دست باشد که نحوۀ انجام فعل را بیان کرده باشد، تکلیف روشن است؛ عمدۀ بحث مربوط به جایی است که دلیل خاصّی در دست نباشد.
وقتی شما را به طواف امر میکنند، ظاهرش آن است که باید خودتان آن را انجام دهید هر چند با کمک دیگری؛ ممکن است بگوییم ظاهر امر به طواف بر بیش از این دلالت نمیکند که اختیار من باید در تحقق عمل دخالت داشته باشد، نه آنکه انجام عمل تماماً به اختیار من باشد.
از سوی دیگر ممکن است بگوییم دخالت اختیار من در انجام عمل، باید هم حدوثاً وجود داشته باشد و هم بقاءاً در نتیجه اگر صرفاً در مرحلۀ حدوث اختیار من دخالت داشته باشد، ولی در بقاء دخالت نداشته باشد، کفایت نمیکند.
البته طواف این خصوصیّت را نیز دارد که انجام آن با مَرکَب نیز صحیح است، همچون خود پیغمبر صلوات الله علیه و آله که با شتر طواف نمودند. حتّی ممکن است از این مورد الغای خصوصیت کنیم و بگوییم این مقدار کمک گرفتن از غیر اشکال ندارد؛ حال به جای اینکه بر مَرکَب سوار شوم، دستم را بر شانۀ دیگری میگذارم. آن غیری که از آن کمک گرفته میشود، ممکن است مختار باشد و ممکن است غیر مختار باشد. بعید نیست عرفاً بتوان این مقدار الغای خصوصیت را قائل شد. این حکم خاص، مستفاد از ادلۀ خاصهای است که بر جواز انجام طواف بر مرکب دلالت دارند ولی ممکن است در سعی به عدم جواز مساعدت قائل شویم.
مثال دوم، وضو است. از ادلۀ وضو استفاده میشود کمک گرفتن در مقدمات وضو اشکالی ندارد ولی مکروه است؛ ولی کمک گرفتن در خود وضو، تا وقتی راه چاره وجود داشته باشد جائز نیست. وضو عملی است که حتماً باید توسط خود من و به شکل مستقل انجام شود مگر آنکه برای من مقدور نباشد به تنهایی این کار را انجام بدهم و مجبور باشم از دیگری کمک بگیرم. اگر حتّی با کمک گرفتن هم نتوانم وضو بگیرم، مرحلۀ بعد آن است که مرا وضو میدهند.
مثال سوم، قربانی کردن است. به حاجی امر شده است که قربانی کن. آیا لازم است حتماً خودش گوسفند را ذبح کند یا همین مقدار که قربانی کردن مستند به وی باشد کفایت میکند هر چند بدین شکل که به دیگری وکالت دهد به جای او قربانی کند؟
مثال چهارم، رمی جمرات است. در مورد رمی جمرات نیز پرسشهای مختلفی مطرح است.
مقصود آنکه، ما با مثالهای مختلفی روبرو هستیم که هر یک به شکلی هستند.
یک شکل، مربوط به وضو است. وضو به گونهای واجب شده است که حتی الامکان، نباید از دیگری کمک گرفته شود.
یک شکل، مربوط به طواف است. طواف به گونهای واجب شده که انجام آن با مرکب نیز صحیح است و کمک گرفتن در آن به این مقدار اشکالی ندارد و حتّی در خاطر دارم در خود روایات نیز بر این مطلب تصریح شده باشد که دست را بر شانۀ دیگری گذاشتن اشکالی ندارد.
یک شکل دیگر هم آن است من خودم عمل را انجام نمیدهم ولی به دیگری میگویم به جای من انجام بدهد؛ یعنی نقش من در تحقق عمل، صرفاً تسبیب است.
پرسش آن است که چگونه باید تشخیص دارد امر به یک شیء، به کدامین شکل از اشکال پیشگفته امتثال شود؟
در پاسخ باید گفت به نظر میرسد تناسبات میان حکم و موضوع و واقعیّتهای خارجی مرتبط با موضوع است که تکلیف آن را روشن میکند.