راههای تشخیص ملاک
سه مبنای اساسی در بحث وجود دارد. البته مبانی دیگری نیز مطرح است ولی مبانی اساسی سه مبنی است و دیگر اقوال باید به این سه بازگردد:
اول : مبنای آیت الله خویی: راه تشخیص ملاک تنها امر است. بر این اساس، دو کبرایی که شهید صدر مطرح نمود به یک کبری بازمیگردد. برای آنکه تشخیص داده شود غرض امر اختیاری تامین شده، باید تشخیص داده شود امر اختیاری همچنان باقی است یا باقی نیست. مشکلی در این بحث وجود دارد و آن اینکه در فرض استیعاب، «اقض ما فات» چگونه تشخیص داده میشود؟ چطور تشخیص داده میشود شخصی که مثلا جمیع وقت را خواب بوده، ملاک از او فوت شده و باید نمازش را قضا کند؟ شاید این شخص اصلا ملاک در حقّش نبوده و در نتیجه فوت در حق او نبوده است. مگر اینکه از ادله خاصه (مثل روایت خاصی که مربوط به شخصی بوده که در جمیع وقت خواب بوده است) استفاده شود؛ که این هم عدول از مبنای خود ایشان است؛ چرا که امر به قضا غیر از امر به ادا است. بر این اساس، گویا آیت الله خویی قائل است: اینکه طریق تشخیص ملاک، امر است یک راه کلی است، و احیانا گاهی از غیر آن راه هم میتوان ملاک را تشخیص داد.
دوم : سخن مرحوم نائینی است که در اصل از میرزای شیرازی بوده و از طریق مرحوم آقا سید محمد فشارکی به نایینی متنقل شده است که کشف غرض از طریق اطلاق ماده است. ادله صلات شامل شخصی که در کل وقت نائم بوده نیز میشود. ادله دال بر «الصلاة واجبة» به دو قضیه منحل میشود: الصلاة واجبة و الصلاة ذات ملاک». آنچه به حکم عقل، مقیّد به قدرت میشود قضیه اول است. شخصی که در جمیع وقت خواب است، «الصلاة واجبة» در حق او جاری نیست، ولی «الصلاة ذات ملاک» در حقش جاری است. تقیید فعلیت تکلیف به قدرت، مقیّد فعلیت ملاک به قدرت نیست. تعبیر «صلّوا» با تعبیر «إن قَدَرتَ فصلّ» تفاوت دارد. دومی بدین معنی است که «الصلاة علی القادر واجبة و الصلاة علی القادر ذات ملاک». بر این اساس اصلا در حق عاجز ملاکی وجود ندارد. تقیید در این فرض به حکم عقل نیست؛ بلکه خود دلیل لفظی مقیّد است. بنابراین تشخیص ملاک از راه اطلاق ماده در صورتی است که دلیل لفظی مقیّد به قدرت نباشد، و الا نمیتوان ثبوت ملاک برای غیرقادر را نتیجه گرفت.
شهید صدر و آیت الله خویی بهدرستی منکر این مبنی هستند. چنین نیست که از تعبیر «صلّوا» دو قضیه مستقل فهمیده شود. بله، به حکم عقل شیئی که ملاک نداشته باشد واجب نیست. کشف ملاک در طول کشف وجوب است، نه در عرض آن. اگر به حکم عقل، فعلیت تکلیف مقید به قدرت شد، ملاک نیز مقید به قدرت میگردد. یک ملازمه عقلی بین وجوب فعلی و ثبوت ملاک وجود دارد. این ملازمه در جایی است که وجوب ثابت است. در جایی که وجوب نیست، ملاک هم از بین میرود. البته ممکن است ملاک باقی باشد ولی راهی برای تشخیص آن نیست.
سوم : سخن جناب آیت الله والد است که بیان کردهاند طریق تشخیص ملاک منحصر در خطاب نیست. چنین نیست که ملاک تنها از راه اطلاق هیئت (کما علیه الخوئی) یا اطلاق ماده (کما علیه النائینی) استفاده شود؛ بلکه از راههایی دیگر نیز میتوان ملاک را بهدست آورد که دو مورد آن بدین شرح است:
اول، از راه ادله شرعیه: ممکن است ملاک از ادله شرعیه استفاده شود؛ مثل «الصلاة خیر موضوع». ادلهای که بر ملاکدار بودن اعمال دلالت دارند ممکن است خود ادله شرعی باشند؛ مثلا از روایاتی که بیانگر فوائد روزه است ملاکدار بودن روزه استفاده میشود. این خطابات به روزهای که دارای وجوب بالفعل است اختصاص ندارد؛ بلکه شامل روزهای که اقتضای وجوب دارد هم میشود. روایاتی که به طور کلی بیانگر مفاسد و مصالح اعمال است میتواند کاشف ملاک باشد. مثل دلیل دال بر آنکه شرب خمر عقل را زائل مینماید. در این موارد وجدانا ملاک بین ظرف اضطرار و ظرف اختیار تفاوتی ندارد. شرب خمر حتی اضطراری هم باشد عقل را زائل مینماید. حاصل آنکه از ادله شرعیهای که مستقیما ناظر به ملاکدار بودن برخی افعال هستند نیز میتوان ملاک را کشف نمود. این ادله یا اطلاقشان کاشف از وجود ملاک در ظرف اضطرار است، و یا وجدانا میفهمیم که در ظرف اختیار و اضطرار در ثبوت آن ملاک تفاوتی نیست.
دوم، تناسبات حکم و موضوع: مورد دیگر تناسبات حکم و موضوع است. بسیاری از تکالیف شرعی دارای ریشههای عقلائی است. مثلا زکات یک ریشه عقلائی دارد که تامین مخارج فقرا است. اینکه انسان بتواند نیاز فقرا را برطرف کند کار خوب و دارای ملاک است هرچند انسان قادر نباشد. حتی شخص غیرقادر هم از عدم استیفاء چنین مصلحتی متاثر میشود که چرا قادر به رفع نیاز فقیر نبوده است؛ یا مثلا وجوب انقاذ غریق به جهت آن است که حفظ نفس محترمه دارای ملاک است. حتی نسبت به شخص غیرقادر هم ملاک انقاذ وجود دارد. انقاذ یک ملاک عقلائی دارد که ملاکش مقیّد به اختیار نیست. قدرت در این موارد شرط استیفاء ملاک است، نه شرط اتصاف به ملاک.
تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴