وجه جدیدی که در اینجا وجود دارد، تصویری است در تحقیق الاصول مطرح شده است که ظاهراً تقریرات مرحوم سید علی محقّق از درس پدرشان مرحوم آقای داماد است. در اینجا گفته شده مرحوم آقای داماد باور داشتند، در وجوب تخییری، خود تخییر جعل شده است؛ همچون آنکه در معاملات گفته میشود خود خیار جعل شده است.[1] طبق این تصویر، وجوب تخییری به نوعی شبیه حکم وضعی میشود. سپس میفرماید ظاهر روایت آن است که خود تخییر مجعول است، همچون صحیحه ابی حمزة: وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ" أَوْ" فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَار [2] و روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.[3] به فرمودۀ ایشان، مستفاد از این روایات آن است که آنچه جعل شده، نفس خیار است، و میان این روایات، و روایت الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا[4] تفاوتی وجود ندارد.
آقای شهیدی امّا، به مخالفت با این وجه برخاسته و فرمودهاند:[5] وفیه أن جعل الخیار بدون ایجاب الجامع کما فی جعل الخیار فی خیار المجلس لاینتج الوجوب (اشکال آقای شهیدی آن است که جعل خیار به عنوان یک حکم وضعی بدون آنکه جامع را واجب کنید، نتیجهاش وجوب تخیییری نیست، همچون خیار مجلس که در آن تخییر جعل شده، بیآنکه وجوبی در کار باشد؛ پس صرف جعل خیار، به وجوب عمل نمیانجامد). وجعله اضافة علی ایجاب الجامع لغو محض،(امّا اگر وجوب را برای جامع جعل کنید، سپس بخواهید افزون بر وجوب جامع، خیار را به عنوان یک حکم وضعی جعل کنید، کارتان بیهوده و لغو است) … .
روایاتی که ایشان برای تأکید بر مدعای خویش شاهد آورند نیز، قابل استشهاد نیستند؛ چون این روایات به جعل تخییر ارتباطی ندارند. این روایات صرفاً بیانگر آنند که هر گاه در قرآن کریم از لفظ «أو» استفاده شود، مکلّف مخیّر است که هر گزینهای را که دلخواه اوست، انتخاب کند. این تخییر، تخییر تکوینی است و ارتباطی به جعل تخییر ندارد. به سخن دیگر، در طول جعل وجوب تخییری، مکلف قهراً مخیّر میشود، نه آنکه این تخییر توسط شارع جعل شده باشد. این روایات بیانگر آنند که وقتی شارع از لفظ «أو» استفاده نماید، من مخیّر هستم.
علّت مطلب آن است که «أو» گاه برای تنویع است و گاه برای تخییر. وقتی گفته میشود «واجب است مکلفان نماز دو رکعتی یا نماز چهار رکعتی بخوانند». در اینجا «أو» برای تنویع است، یعنی برخی مکلفان وظیفه دارند نماز دو رکعتی بخوانند و برخی دیگر وظیفه دارند نماز چهار رکعتی بخوانند؛ نه آنکه، همۀ مکلفان مخیّر هستند نماز دو رکعتی بخوانند یا نماز چهار رکعتی بخوانند. این روایت در صدد بیان آن است که «أو» در قرآن، برای تنویع نیست بلکه برای تخییر است و هیچ ارتباطی به جعل تخییر ندارد.
بر اساس جلسه ۸۶
۲۳ بهمن ۱۴۰۳