جلسۀ 118 مورخ 22 اردیبهشت 1404
دیدگاه مختار در بحث تمسک به عام در شبهۀ مصداقیۀ مخصّص لبّی
تقیید حکم به موضوع، از سنخ تقیید حکم به مخصّص لبّی است. در مورد مخصّص لبّی این مطلب را به شکل مفصّل توضیح دادهایم که تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیۀ مخصّص لبّی، مبتنی بر نحوۀ تخصیصی است که مخصّص لبّی به عام وارد میکند. اگر مخصّص لبّی مورد نظر، به عام عنوان بدهد، امکان تمسّک به عام وجود ندارد، ولی اگر به عام عنوان ندهد، امکان تمسّک به عام وجود دارد. صرف رخداد تخصیص، سبب نمیشود عامّ مقیّد به عنوان عدم مخصّص بشود. به سخن دیگر، وقتی میدانیم در خارج مصداقی وجود دارد که از تحت عام خارج است، تخصیص افرادی رخ میدهد نه تخصیص عنوانی؛ تخصیص افرادی سبب نمیشود عنوان عامّ، مقیّد به عنوان عدم مخصّص بشود تا نتوان به هنگام شبهۀ مصداقیه، به عامّ تمسک کرد. پس اگر تخصیص افرادی باشد، امکان تمسّک به عام از بین نمیرود.
بله، اگر آن مخصّص لبّی، یک امر خارجی محض باشد، نسبت شارع با آن، همانند نسبت مکلّف به آن است. در این صورت به طور طبیعی تشخیص بود و نبود موضوع به عهدۀ خود مکلّف گذاشته میشود. در این صورت حکم قهراً مقیّد به عنوان عدم مخصّص میشود و امکان تمسّک به عام از بین میرود. ولی در جایی که مخصّص لبی، امر خارجی محض نباشد، و خود شارع عهدهدار بیانش باشد، امکان تمسّک به عموم کلام شارع، برای نفی احتمال وجود مخصّص، وجود دارد.
برای مثال، تکالیف شارع مقیّد به قدرت هستند. ولی قدرت داشتن یا نداشتن مکلّف، یک امر خارجی محض است، که نسبت شارع بما هو شارع نه بما هو مکوّن الأمور با آن، همانند نسبت مکلّف با آن است. در این صورت تکلیف مقیّد به عنوان قدرت میشود؛ یعنی تکلیف به این شکل است «إذا قَدَرت فصلّ». در اینجا خود مکلّف باید قدرت داشتن یا نداشتن را تشخیص دهد. بنابراین شارع عهدهدار بیانش نیست تا بتوان با تمسّک به عموم کلام شارع، شکّ در قدرت را برطرف کرد. حال اینکه مقتضای اصل عملی به هنگام شک در قدرت، احتیاط است یا برائت است، بحث دیگری است که به بحث کنونی ارتباطی ندارد. بحث آن است که اطلاق لفظی وجود ندارد تا بتوان با تمسّک به آن، بود و نبود قدرت را تشخیص داد، چون نسبت شارع به قید قدرت، همانند نسبت مکلف به آن است و چنین نیست که شارع عهدهدار بیان آن شده باشد.
بنابراین، لبّی بودن مخصّص، به تنهایی امکان تمسّک به عموم و اطلاق دلیل را فراهم نمیکند؛ باید دید آن مخصّص لبّی، از چه سنخی است. آیا از سنخی است که در تشخیص آن، نسبت مولا با آن، همانند نسبت عبد با آن است، یا از سنخی است که خود مولا عهدهدار بیان آن است.
برای مثال، احکام مقیّد به ملاکاتشان هستند، ولی ملاکات احکام، چیزی نیست که تشخیصش به عهدۀ مکلّف باشد. ملاکات احکام از سنخ قیودی است که خود مولا عهدهدار احراز آن است. بر همین اساس آنگاه که امر به شیئی تعلّق بگیرد، میتوان به اطلاق کلام مولا تمسّک کرد و شکّ در وجود ملاک را برطرف کرد.
برخی تصور کردهاند صرف اینکه تکالیف، مقیّد به وجود ملاک هستند، باعث میشود تا وقتی ملاک را احراز نکنیم، تکلیف مشکوک باشد. مثلاً اگر شارع فرموده است «أقیموا الصلاة»، در جایی که شک کنیم فلان نماز ملاک دارد یا ملاک ندارد، شک در تکلیف خواهیم داشت و امکان تمسّک به عموم و اطلاق دلیل فراهم نیست.
ولی این پندار ناصحیح است، چون اطلاق «أقیموا الصلاة» اقتضا میکند تمام نمازها ملاک داشته باشند. علّت مطلب آن است که بود و نبود ملاک را خود شارع تضمین میکند و تشخیصش به عهدۀ خود شارع است؛ پس میتوان به اطلاق کلام شارع تمسک کرد و شک در وجود ملاک را برطرف کرد. حتّی اگر در جایی به شکل قطعی روشن شد فلان نماز فاقد ملاک است، تخصیص آن فرد، تخصیص افرادی است نه تخصیص عنوانی. فرض کنید ما یقین داریم اگر در جایی نماز خواندن یک نفر، سبب میشود به طور کلّی بیدین شود، نماز مزبور فاقد ملاک است. ولی بحث آن است که خروج این فرد از تحت «أقیموا الصلاة»، خروج افرادی است نه خروج عنوانی. تخصیص افرادی سبب نمیشود امر به نماز، از اساس مقیّد به عنوان مورد نظر بشود. یعنی سبب نمیشود معنای «أقیموا الصلاة»، «أقیموا الصلاة الواجدة للملاک» باشد. اینکه کدامین نماز ملاک دارد و کدامین نماز ملاک ندارد، به عهدۀ خود شارع است؛ پس وقتی شارع به شکل مطلق به نماز دعوت میکند، بدان معناست که وجود ملاک را در تمام افراد نماز تضمین کرده است، در نتیجه میتوان با تمسّک به اطلاق دلیل، اثبات کرد که نماز مورد نظر واجد ملاک است.