دلالت ماده امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت و ثمره فقهی مترتب بر آن

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه: تبیین مبنا (دلالت امر بر وجوب توسط اطلاق و مقدمات حکمت)

مبنای چهارم این بود که اطلاق امر، با مقدمات حکمت دال بر وجوب است. به بیان دیگر، وقتی متکلم امر می‌کند و در مقام بیان حد طلب است، سکوت از بیان حد طلب، دال بر الزامی بودن طلب است و الا اگر بخواهد طلب ندبی کند، باید قرینه بیاورد.

:white_check_mark: بررسی ثمره فقهی: امکان جریان مقدمات حکمت در موارد مشکوک

طبق این مبنا نیز به نظر می‌رسد بتوان ادعای جریان مقدمات حکمت در سائر موارد را مطرح نموده و وجوب موارد مشکوک را به اثبات رسانید، چون مجرد این که امر در برخی از متعلق ها استحبابی است، دلیل بر آن نیست که نسبت به سائر متعلق ها نیز قابلیت دلالت بر وجوب را از دست بدهد. این تقریبی است که ممکن است آن را مطرح کنیم. در آینده به توضیح بیشتر این مطالب خواهیم پرداخت.

تطبیق بر مثال غسل ها

برای مثال در جمله «اغتسل للجمعه و الجنابه و مسّ المیت » نسبت به جمعه قرینه بر ندب وجود دارد؛ ولی مجرد این که برای جمعه قرینه بر ندب اقامه شده، نسبت به غسل جنابت و مسّ میت قرینیت نداشته و مقدمات حکمت اقتضا می‌کند اگر در غسل جنابت و مسّ میت نیز، الزام وجود ندارد، قرینه اقامه شود؛ در نتیجه سکوت از قرینه، به ضمیمه مقدمات حکمت دال بر وجوب سائر موارد خواهد بود.


:date: جلسه ۱۱۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳