جلسۀ 20 آذر 1386
حقیقی بودن قضایای مهمله
به عقیدۀ ما، احتمال تقیید در مفاد افرادی واژگان، با اصالة الحقیقة نفی می‌شود، چون مثلاً استعمال «انسان» در طبیعت مقید (یعنی انسان عالم) خلاف موضوع‌له انسان است. بنابراین در این مرحله، برای نفی تقیید، نیازی جریان اطلاق و مقدمات حکمت نیست. پس مجرای اطلاق و مقدمات حکمت کجاست؟ دیدگاه صحیح آن است که اطلاق و مقدمات حکمت، برای نفی احتمال اهمال در مفاد ترکیبی جمله کارایی دارد.
توضیح آن‌که، قضیۀ حملیه، از موضوع و محمول تشکیل شده است. برای تعیین مفاد افرادی هریک از موضوع و محمول، می‌توان به اصالة الحقیقة تمسک کرد و احتمال تقیید در مفاد افرادی را نفی کرد. یعنی در قضیۀ «الانسان واجب الاکرام»، هم انسان در خود انسان به کار رفته (نه در انسان عالم) و هم واجب الاکرام در معنای خودش به کار رفته. ولی این مطلب، نمی‌تواند اثبات کند، تمام افراد انسان واجب الاکرام هستند؛ چون قضیۀ حملیه، می‌تواند مهمله باشد و اهمال در قضیۀ حملیه، خلاف موضوع‌له آن نیست تا با اصالة الحقیقه بتوان آن را نفی کرد.
برای مثال، وقتی در مقام شمارش واجبات شریعت، می‌گوییم «نماز واجب است؛ روزه واجب است؛ حج واجب است» مقصودمان این نیست که تمام افراد نماز و روزه و حج واجب هستند. وجوب اینها، قیودی دارد که این جملات در مقام بیان آنها نیست و از این جهت اهمال دارد؛ در عین حال خلاف موضوع‌له جمله نیز نمی‌باشد. تمام اینها، استعمالات حقیقی هستند. وقتی تمام اینها، حقیقی شدند، از کجا باید بفهمیم، مراد متکلم از «انسان واجب الاکرام» قضیۀ مهمله است تا نتوان آن را دالّ بر استیعاب دانست؛ یا قضیۀ مطلقه است که بر استیعاب دلالت می‌کند؟
اینجاست که مقدمات حکمت جاری می‌شود و احتمال اهمال در قضیه را نفی می‌کند و مطلقه بودنش را اثبات می‌کند.