بیارتباط بودن بحث رفض القیود و جمع القیود با حقیقت اطلاق
به عقیده ما حقیقت اطلاق به گونهای است که بحث رفض القیود و جمع القیود از اساس بدان بی ارتباط است. بحث جمع القیود و رفض القیود در کلام مرحوم آقای صدر[1] مطرح شده و توسط دیگران نیز دنبال شده است؛ ولی نگاه ما به حقیقت اطلاق، به گونهای است که این بحث ها، به هیچ وجه در آن صحیح نمیباشد.
نقد: جایگاه اطلاق در مرحله تعیین مفاد افرادی واژگان نیست
بحث رفض القیود و جمع القیود، در صورتی مطرح میشود که جایگاه اطلاق را در مرحله تعیین مفاد افرادی واژگان بدانیم؛ حال آن که به باور ما، جایگاه اطلاق، در مرحله تعیین مفاد ترکیبی کلام است نه مفاد افرادی. برای مثال در قضیه «العالم واجب الاکرام»، چنین نیست که به منظور اثبات آن که مقصود از واژه عالم، طبیعتِ مطلقه است نه طبیعتِ مقیده، به اطلاق تمسک کنیم.
بررسی احتمالات در قضیه «العالم واجب الاکرام»
توضیح آن که، در قضیه «العالم واجب الاکرام» چند احتمال وجود دارد:
- احتمال اول: آن است که واژه عالم، در خصوص عالم عادل به کار رفته باشد. این احتمال، مجاز در کلمه است و اصاله الحقیقه آن را نفی میکند، بی آن که به مقدمات حکمت نیازمند باشیم.
- احتمال دوم: آن است که واژه عالم، در معنای خودش به کار رفته باشد، ولی پس از واژه عالم، واژه عادل در تقدیر باشد. این احتمال، به معنای تقدیر یا به تعبیر آقایان، مجاز در حذف است و اصاله الحقیقه در مجاز در حذف، یا اصل عدم تقدیر، این احتمال را نفی میکند، بی آن که به مقدمات حکمت نیازمند باشیم.
- احتمال سوم: آن است که اسنادِ واجب الاکرام، به عالم، مجاز در اسناد باشد. یعنی حکمی که برای بعض افراد طبیعت است، به خود طبیعت اسناد داده شده است. مجاز در اسناد، به معنای آن است که محمولی که برای یک موضوع است را به موضوع دیگر اسناد دهیم؛ همچون قضیه «انبت الربیعُ البقلَ»، که در آن، رویانیدن که فعل خداوند است، مجازاً به بهار اسناد داده شده است. این احتمال نیز با اصاله الحقیقه در مجاز در اسناد، نفی میشود، بی آن که به مقدمات حکمت نیازمند باشیم.
بنابراین، در هیچ یک از مراحل پیش گفته به مقدمات حکمت، نیازمند نیستیم. پرسش آن است که جایگاه مقدمات حکمت به ویژه «در مقام بیان بودن» که اصلیترین مقدمه است چیست؛ و در کدامین مرحله از مراحل شکل گیری مفاد کلام، ایفای نقش میکند؟
جایگاه اطلاق در تعیین سور قضیه
آیت الله والد می فرمودند، موضوع له قضیه حملیه، قضیه مهمله است؛ بدین ترتیب در مثال «الحیوان انسانٌ» هیچ مجازی رخ نداده است چون به نحو مهمله میتوان حیوان را بر انسان حمل نمود. قضیه حملیه، صرفاً اثبات گر اتحاد موضوع و محمول به نحو قضیه مهمله است، و نه بیشتر. «الحیوان انسانٌ» وضعاً دالّ بر آن است که حیوان و انسان، فی الجمله اتحاد دارند. در مثال ما نحن فیه نیز، «العالم واجب الاکرام» وضعاً دالّ بر آن است که عالم، فی الجمله وجوب اکرام دارد، اعمّ از این که، تمام عالمان، وجوب اکرام داشته باشند یا بعض عالمان وجوب اکرام داشته باشند. یعنی حتی اگر بعض عالمان وجوب اکرام داشته باشند، استعمال قضیه «الحیوان انسانٌ» یک استعمال حقیقی به شمار میرود نه مجازی، در نتیجه اصاله الحقیقه در این مرحله، نمیتواند احتمال اختصاص حکم به بعض عالمان را نفی کند.
با عنایت به نکته مزبور، به عقیده ما، جایگاه اطلاق، به منظور خارج نمودن قضیه مهمله از حالت اهمال، و اثبات کلیه بودن سور قضیه است.
اطلاق به مثابه سکوتِ دال بر شمول
توضیح آن که، اگر متکلم بخواهد با بیان سور قضیه، آن را از حالت اهمال خارج کند، و شمول حکم برای تمام عالمان را بیان کند، دو راه پیشِ رو دارد:
- راه اول: آن است که از ادوات عموم استفاده کند و بگوید «کلّ عالم، واجب الاکرام».
- راه دیگر: آن است که از اطلاق استفاده کند که یک نوع دلالت سکوتیه عرفیه، بر شمول حکم نسبت به تمام عالمان تلقی میشود. اگر متکلم تنها بعض عالمان را واجب الاکرام بداند، و در مقام بیان آن نیز باشد، عرفاً نمیتواند به سکوت اکتفا کند و موظّف است، بیان اثباتی بیاورد، لذا اگر سکوت کند، معلوم میشود مقصودش وجوب اکرام تمام عالمان بوده است. به سخن دیگر، همان مفادی که ادوات عموم، وضعاً افاده میکنند، سکوت به ضمیمه مقدمات حکمت افاده میکند. آن گاه که متکلم در مقام بیان کمیّت باشد، و قیدی را نیاورد، سکوتش عرفاً دالّ بر کلیه بودن سور قضیه است.
جمعبندی: اطلاق برای تعیین سور قضیه، نه نفی قید
مقصود آن که، مفاد اطلاق، همان مفاد کلّ است؛ وقتی چنین شد، دیگر مجالی برای بحث رفض القیود و جمع القیود، باقی نمیماند.
این جایگاهی که ما برای اطلاق و مقدمات حکمت در نظر داریم، برای تعیین مفاد افرادی واژگان نیست؛ بلکه برای تعیین مفاد ترکیبی کلام و تعیین سور قضیه است.
پرسش و پاسخ
شاگرد: چرا همان رفض القیود و جمع القیود را در مرحله مفاد ترکیبی کلام مطرح نمیکنید؟
استاد: رفض القیود و جمع القیود به مفاد افرادی واژگان مرتبط است نه مفاد ترکیبی کلام. یک چیز بیشتر وجود ندارد. بحث آن است که حکم وجوب اکرام، بر تمام عالمان حمل شده یا بر بعض عالمان؛ برای اثبات وجوب اکرام تمام عالمان، به اطلاق تمسک میشود و چیزی غیر از این نیست. یعنی دقیقاً همان مفادی که ادوات عموم، وضعا، افاده میکنند، سکوت، با مقدمات حکمت افاده میکند. چیزی بیش از این وجود ندارد.
شاگرد: مگر آن رفض القیود و جمع القیودی که امثال مرحوم شهید صدر میگویند، به چه معناست؟
استاد: رفض القیود و جمع القیودی که اصولیان مطرح کردند، برای تعیین مفاد افرادی عالِم است. ما گفتیم برای تعیین مفاد افرادی، نیازی به اطلاق نداریم چون اصاله الحقیقه، اثبات گر آن است که مقصود از عالم، عالم عادل نیست.
شاگرد: آنها میگویند، جمع القیود یعنی تمام عالمان.
استاد: خیر؛ آنها میگویند، عالم، لا بشرط از آن است که بشرط شیء ملاحظه شود یا بشرط لا. بحث در آن است که استعمال عالم در بشرط شیء، مجاز است و اصاله الحقیقه آن را نفی میکند بی آن که نیازی به مقدمات حکمت باشد. تصویری که این آقایان از جایگاه اطلاق دارند، با تصویری که ما داریم، بسیار فاصله دارد. تفصیل این بحث را در مبحث اعتبارات ماهیّت دنبال کردهایم و اینک قصد بازگو نمودنش را نداریم.
نتیجهگیری نهایی: بیاساس بودن بحث رفض القیود و جمع القیود
کوتاه سخن آن که، ما به تبع آیت الله والد، مفاد اطلاق را همان مفاد ادوات عموم میدانیم. طبق این دیدگاه، مجالی برای بحث رفض القیود و جمع القیود وجود نخواهد داشت؛ چون طبق دیدگاه ما، اطلاق به منظور نفی قید نیست؛ بلکه به منظور تعیین سور قضیه است که کلیه است یا جزئیه.
جلسه ۲۳ مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳
بحوث فی الاصول، ج۱، ص۸۲. ↩︎