جلسۀ 112 مورخ 13 اردیبهشت 1404
جمع بین حکم واقعی و ظاهری، به انتفای فعلیّت حکم واقعی
به عقیدۀ ما، جمع بین حکم واقعی و ظاهری، امکانپذیر نیست، مگر به آنکه حکم واقعی از فعلیّت انداخته شود. با تحفّظ بر فعلیّت حکم واقعی، حکم ظاهری نامعقول است. ما سائر وجوهی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح شده را نامعقول میدانیم.
حال پرسش آن است که ما از کجا میتوانیم بفهمیم حکم واقعی فعلیّت دارد؟ برای مثال دلیلی که میگوید «اجتنب عن الخمر» ظاهرش آن است که خمر واقعی، لزوم اجتناب فعلی دارد، خواه آن خمر واقعی برای مکلّف معلوم باشد و خواه مشکوک باشد، و خواه نسبت بدان جهل مرکّب داشته باشد. پس ظاهر «اجتنب عن الخمر» تمام این حالات را شامل میشود و بر فعلیّت لزوم اجتناب در تمام این حالات دلالت میکند؛ به عبارت دیگر، یقین به خمریّت یا شکّ در خمریّت یا جهل مرکّب به خمریّت، اثری در فعلیّت لزوم اجتناب ندارند.
از سوی دیگر، ادلۀ حکم ظاهری که میگویند اشیاء مشکوک حلال هستند. جمع بین ادلۀ حکم واقعی و حکم ظاهری، به آن است که بگوییم «اجتنب عن الخمر» در ظرف شکّ از فعلیّت ساقط میشود. یعنی آن خمر واقعی، در ظرف شکّ، لزوم اجتناب فعلی ندارد.
به عبارت دیگر، جمع بین حکم واقعی و ظاهری، برخاسته از یک نحوه جمع عرفی میان ظهور ادلۀ حکم واقعی و ظهور ادلۀ حکم ظاهری است. ظهور ادلۀ حکم واقعی آن است که خمر مطلقاً چه معلوم باشد، چه مشکوک، لزوم اجتناب فعلی دارد. ظهور ادلۀ حکم ظاهری آن است که خمر در ظرف شکّ، لزوم اجتناب ندارد. بنابراین ادلۀ حکم ظاهری، ادلۀ حکم واقعی را نسبت به ظرف شکّ تخصیص میزنند. جهل مرکّب نیز به طریق اولی از تحت ادلۀ حکم واقعی خارج است. «رفع ما لا یعلمون» یعنی اگر نسبت به خمریّت این مایع علم نداشتی، لازم نیست از آن اجتناب کنی.
بنابراین جمع بین حکم واقعی و ظاهری، بازگشت میکند به تقدیم ظهور ادلۀ حکم ظاهری بر ظهور ادلۀ حکم واقعی، در ظرف عدم علم. مقصود از عدم علم، اعمّ از شکّ و علم به عدم است. ادلۀ حکم ظاهری میگویند اگر شک داشتید یا علم به عدم داشتید، وظیفهای ندارید و این ظهور، بر ظهور ادلۀ حکم واقعی که بر فعلیّت تکلیف به شکل مطلق دلالت میکند، مقدّم میشود و آن را تخصیص میزند.