توجیه دلالت وضعی ماده امر بر وجوب با توجه به تقسیم امر به «امر فضل» و «امر فرض»

ابهام در مقصود از وجوب در دلالت وضعی امر

نکته دیگری نیز وجود دارد که تعبیر امر فضل و رجحان را توجیه می‌کند. سابقاً این نکته را متذکر شدیم که وقتی ادعا می‌شود امر وضعاً دال بر وجوب است، باید دید مقصود از وجوب چیست؟ آیا مقصود از وجوب، صرفاً وجوب شرعی است؟ یا وجوب اخلاقی و وجوب شرطی را نیز شامل است؟ گاهی به کار بردن کلمه «باید» در فضای اخلاقی است و وجوب اخلاقی را افاده می‌کند لذا وقتی گفته می‌شود «طلبه باید نماز شب بخواند» مقصود آن است که وجوب اخلاقی دارد نه آن که ترک نماز شب عقاب داشته باشد. البته پیش تر گفتیم واجبات اخلاقی به نوعی به واجبات شرطی بازگشت می‌کنند؛ یعنی شرط رسیدن به کمال نماز شب خواندن است؛ شرط رسیدن به تزکیه نفس نماز شب است.

:pill: مثال: واجب شرطی در توصیه پزشک

مثال دیگر واجب شرطی، باید و نبایدی است که پزشک برای بیمار بیان می‌کند. پزشکی که به بیمار خود می‌گوید باید این دارو را مصرف کنی، مقصودش واجب شرعی نیست بلکه واجب شرطی است یعنی اگر می‌خواهی بهبود پیدا کنی، باید این دارو را مصرف کنی؛ مصرف دارو شرط بهبودی است. در واجب شرطی، یک هدف وجود دارد که گوینده می‌خواهد شرط رسیدن به آن هدف را در قالب امر بیان کند.

:bar_chart: توجیه تقسیم امر به «فضل» و «فرض» (وجوب اخلاقی و شرعی)

بر این اساس ممکن است ادعا کنیم، تقسیم امر به «امر فرض» و «امر فضل و رجحان» اصلاً مجازی نیست؛ مقصود متکلم از تعبیر «امر فضل و رجحان» امری است که بر وجوب دلالت دارد، ولی نه وجوب شرعی، بلکه وجوب اخلاقی و وجوب شرطی. شارع مقدس به مستحبات امر نموده است و امرش هم الزامی است، ولی نه از آن جهت که شارع و قانون گذار است بلکه از آن جهت که تربیت کننده بندگان است و ایشان را الزام اخلاقی نموده است؛ یا از آن جهت که راهنما و مُرشِد بندگان بوده و شرط رسیدن به مصالح بندگان را در قالب امر به ایشان آموزش داده است. روایت می‌گوید این الزام اخلاقی و شرطی، گاه به لحاظ شرعی فرض است و گاهی فضل و رجحان است.

:cross_mark: نقد: دوگانگی و تکلف در توجیه مذکور

البته این توجیه خالی از بعد نیست چون طبق این توجیه باید کاربست امر را ناظر به فضای اخلاقی و شرطی دانست، ولی تعبیر فضل و رجحان را که در کنارش آمده، ناظر به فضای شرعی و قانونی دانست. این دوگانگی خالی از تکلف نیست.


:date: جلسه ۷ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳