تنافی مطلق و مقیّد و نفی ارتباط با مفهوم
تنافی میان مطلق و مقیّد، هیچ ارتباطی به بحث مفهوم ندارد. به عبارت دیگر، تنافی در این موارد، بر اساس تضاد در منطوق دو دلیل شکل میگیرد و به مفهوم آنها مربوط نیست.
- منطوق دلیل مطلق: تمام وظیفه و تکلیف، عتق رقبة است و هیچ تکلیف دیگری (نه در ضمن عتق و نه به عنوان حکم مستقل) در کار نیست.
- منطوق دلیل مقیّد: تکلیف دیگری (مبنی بر لزوم عتق رقبه مؤمنه) وجود دارد.
نتیجه: پر واضح است که میان این دو منطوق، تنافی وجود دارد، بیآنکه نیازی به ورود در بحث مفهوم باشد.
تمایز: نیاز به مفهوم در مطلق الوجود
اما باید میان تعلق امر به صرف الوجود و تعلق آن به مطلق الوجود تفاوت قائل شد. در حالتی که امر به مطلق الوجود تعلق گرفته باشد، برای رخداد تنافی، به بحث مفهوم نیاز خواهیم داشت.
الف) 
تحلیل مطلق الوجود و عدم تنافی ذاتی
اگر امر مطلق و امر مقیّد هر دو به مطلق الوجود طبیعت تعلق گرفته باشند، ذاتاً میانشان تنافی وجود ندارد:
- مثال: دلیل مطلق: «اکرم العالم» و دلیل مقیّد: «اکرم العالم الفقیه».
- معنای مطلق الوجود: هر دو امر به تمام عالمان یا تمام عالمان فقیه تعلق گرفته است، نه صرفالوجود عالم یا عالم فقیه.
- عدم تنافی ذاتی: اگر تمام عالمان وجوب اکرام داشته باشند، قهراً تمام عالمان فقیه نیز وجوب اکرام خواهند داشت.
ب) 
نقش اصالة التطابق و مفهوم در ایجاد تنافی
در چنین مواردی، تنافی با دخالت اصالة التطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات و در نتیجه، شکلگیری مفهوم، ایجاد میشود.
اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات، در شکلگیری مفهوم دخیل است و این مفهوم است که سبب ایجاد تنافی میشود. اگر «اکرم العالم الفقیه» مفهوم داشته باشد هر چند مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة معنایش آن است که فقاهت در وجوب اکرام دخالت دارد، و چنین نیست که وجوب اکرام مربوط به تمام عالمان باشد؛ اینجا است که مفهوم دلیل مقیّد، با منطوق دلیل مطلق تنافی پیدا میکند چون دلیل مطلق میگفت تمام عالمان وجوب اکرام دارند ولی مفهوم دلیل مقیّد میگوید دستکم برخی عالمان غیر فقیه، وجوب اکرام ندارند. حال این مفهوم میتواند ناشی از اصالة التطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات باشد. البته مقصودمان از تطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات، جز آن نیست که چون فقاهت در لسان دلیل اخذ شده، پس در حکم ثبوتی فی الجملة دخالت دارد، ولو دخالتش به نحو تمام الموضوع نباشد و مفهوم به نحو سالبۀ کلیة را نتیجه ندهد. چون اصالة الطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات به دو شکل تصویر میشود. یک شکل آن است که بگوییم «أکرم الفقیه» بر تمام الموضوع بودن فقیه دلالت میکند، بدینسان که غیر فقیه هیچ وجوب اکرامی ندارد. شکل دیگر آن است که بگوییم «أکرم الفقیه» مفهوم به نحو سالبۀ کلیة ندارد، ولی بر این مقدار دلالت میکند که فقاهت فی الجملة باید در حکم دخالت داشته، در نتیجه غیر فقیه، فی الجملة وجوب اکرام ندارد، که مفهومش در حدّ سالبۀ جزئیة است. مقصود آنکه، مفهومی که اینک پیرامون آن سخن میگوییم، برخاسته از شکل دوم اصالة التطابق است که تنها دخالت فی الجملۀ قید را اثبات میکند، و مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة را نتیجه میدهد. همین مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة، با منطوق دلیل مطلق تعارض میکند.
بر اساس جلسه ۸۲
۱۳ بهمن ۱۴۰۳