محقق خوئی فرمودهاند ظاهر امر به صوم جز آن نیست که خود صوم بعنوانه واجب باشد، نه از آن جهت که فردی از افراد جامع است؛ خواه جامع را حقیقی در نظر بگیرید و خواه انتزاعی.[1] به تعبیر آقای شهیدی، اصالة التطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات، اقتضا میکند همان چیزی که در عالم اثبات در لسان دلیل اخذ شده، در عالم ثبوت نیز موضوع حکم باشد. بر این اساس، وقتی در لسان دلیل از صوم سخن به میان آمده، باید گفت در عالم ثبوت نیز صوم، موضوع حکم است، نه جز آن. لازمۀ این مطلب آن است که وجوب صوم، تعیینی باشد نه تخییری، چون اگر وجوبش تخییری باشد، خود صوم موضوعیّت ندارد و در حقیقت، وجوب به جامع تعلق گرفته است.
آقای شهیدی میفرمایند اگر اصالة التطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات را بپذیریم، تالی فاسدی دارد که بر خلاف وجدان بوده و پذیرفتنی نیست. خلاف وجدان بودن این مطلب، کاشف از نادرستی اصالة التطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات است.[2]
برای مثال اگر در عالم اثبات گفته شود «اکرم الفقیه»، نمیتوان گفت در عالم ثبوت عنوان فقیه موضوعیّت دارد؛ ممکن است در عالم ثبوت وجوب اکرام برای مطلق عالم باشد ولی ازآنرو که فقیه، فردی از افراد عالم بوده و وجوب اکرام عالم بر آن انطباق قهری داشته، در لسان دلیل اخذ شده باشد. یا در مثال دیگر اگر در مقام اثبات گفته شود «بول الانسان نجسٌ»، معلوم نیست در مقام ثبوت انسان موضوعیّت داشته باشد؛ ممکن است نجاست بول انسان، از آن جهت باشد که بول کلّ ما له نفسٌ سائلة نجس بوده است و ذکر خصوص انسان در دلیل، به جهت آن باشد که مورد ابتلای مخاطب بوده است.
اگر چنانکه محقّق خوئی فرمودند، ظاهر دلیل آن باشد که «انسان» موضوعیّت دارد، لازمهاش آن است که اگر دلیل دیگری بر نجاست بول کلّ ما له نفسٌ سائلة دلالت کند، میان این دو دلیل تنافی وجود داشته باشد، حالآنکه بالوجدان هیچ منافاتی میان دو دلیل احساس نمیشود.
نقض آقای شهیدی بر جریان اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات وارد نیست. ایشان فرمودند اگر اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات صحیح باشد، باید میان «بول الانسان نجسٌ» و «بول ما له نفسٌ سائلة نجسٌ» تنافی احساس شود، حالآنکه بالوجدان تنافی احساس نمیشود. نقض آقای شهیدی وارد نیست و مقایسۀ ایشان ناصحیح است. علّت ناصحیح بودن مقایسۀ ایشان، آن است که در این مثال، حکم به مطلق الوجود بول تعلّق گرفته است نه صرف الوجود آن. در این دو دلیل، تمام افراد بول انسان، یا بول ما له نفسٌ سائلة محکوم به نجاست است نه صرف الوجود آن. نجاست به عدد افراد بول متعدّد میشود. وقتی چنین شد، دلیلی که میگوید بول مطلق ما له نفسٌ سائلة نجس است، قهراً بر بول انسان نیز تطبیق یافته و بول انسان را نیز دربرمیگیرد، بیآنکه میانشان تنافی وجود داشته باشد چون برخی از افراد ما له نفسٌ سائلة را انسانها تشکیل میدهند. در اینجا ممکن است اصالة التطابق را انکار کنیم و بگوییم میان این دو تنافی وجود ندارد. اینکه تمام افراد بول نجس باشند، با اینکه برخی افراد بول نجس باشند، هیچ منافاتی ندارند. مقام اثبات دلیل آن است که این افراد بول نجس هستند، مقام ثبوت نیز آن است که این افراد بول نجس هستند. یعنی وقتی به خصوص بول انسان اشاره کنیم، اگر در عالم ثبوت حکم به مطلق بول ما له نفسٌ سائلة تعلق گرفته باشد، دلیلی که میگوید «بول الانسان نجسٌ» با مقام ثبوت منافاتی ندارد.
بله، این دلیل اثباتی، تمام آنچه در عالم ثبوت وجود دارد را بیان نکرده است، ولی این بحث دیگری است. دو بحث وجود دارد که نباید با یکدیگر خلط شود. ممکن است مورد سؤال خصوص بول انسان بوده باشد و ازهمینرو امام علیه السلام بخشی از عالم ثبوت را که مربوط به مورد سؤال سائل است بیان کرده باشد و بخشهای دیگر عالم ثبوت را مسکوت گذاشته باشد. دلیلی وجود ندارد مبنی بر آنکه همواره باید تمام عالم ثبوت بیان شود. ممکن است بخشی از عالم ثبوت در عالم اثبات بازتاب پیدا کند، ولی مهمّ آن است که آن مقداری که بازتاب یافته با عالم ثبوت تطابق دارد. تطابق داشتن عالم ثبوت و اثبات یک بحث است، و بازتاب یافتن تمام عالم ثبوت در عالم اثبات بحثی دیگر. اگر در عالم ثبوت تمام افراد بول ما له نفسٌ سائلة نجس باشد، قهراً بخشی از عالم ثبوت آن خواهد بود که بول انسان نیز نجس است؛ بدین ترتیب وقتی در عالم اثبات از نجاست بول انسان سخن به میان آید، با عالم ثبوت مطابق است، هر چند تمام عالم ثبوت را بازتاب نداده است.
ولی اگر حکم به صرف الوجود طبیعت تعلّق بگیرد، مسیر بحث تغییر میکند. اگر در مقام ثبوت، وجوب به صرف الوجود عتق رقبة تعلق گرفته باشد، دیگر تمام افراد رقبة وجوب عتق ندارند و رقبۀ مؤمنة وجوب عتق پیدا نمیکند. همچین اگر در مقام ثبوت، وجوب به صرف الوجود عتق رقبۀ مؤمنة تعلق گرفته باشد، نمیتوان گفت عتق رقبة واجب است. پس میان صرف الوجود طبیعت و مطلق الوجود طبیعت فرق است، و آقای شهیدی به این فرق توجه ننمودهاند.
ممکن است میان صرف الوجود و مطلق الوجود طبیعت فرق نهاده و بگوییم اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات اقتضا میکند در جایی که حکم به صرف الوجود تعلق گرفته، اگر در عالم ثبوت، وجوب به عتق رقبۀ مؤمنة تعلّق گرفته است، در عالم اثبات نیز باید بر خصوص رقبۀ مؤمنة دست نهاده شود، نه بر عتق رقبة.
بر اساس جلسه ۸۲
۱۳ بهمن ۱۴۰۳