جلسۀ 13 آذر 1386
تمسّک به اطلاق شرط، برای اثبات علیّت انحصاری آن برای جزاء
در بحث مفهوم شرط، گفته‌اند باید علیّت انحصاری شرط برای جزاء اثبات شود تا بتوان با نفی شرط، نفی جزاء را نتیجه گرفت و به مفهوم قائل شد.
محقق نائینی برای اثبات علیّت انحصاری شرط برای جزاء، به اطلاق شرط تمسک جسته است. ایشان می‌فرماید در قضیۀ «إن جاء زیدٌ فأکرمه» ثبوتاً دو حالت تصویر می‌شود. یا وجوب اکرام زید، مطلق است، یا مقیّد است؛ چون در عالم ثبوت اهمال معنا ندارد. مطلق بودن وجوب اکرام، با تقییدی که در عالم اثبات وجود دارد، در تضادّ است؛ بنابراین وجوب اکرام، ثبوتاً مقیّد به مجیء است؛ و این مطابق تقییدی است که در عالم اثبات وجود دارد.
پس از آن‌که اثبات شد، وجوب اکرام، مقید به مجیء است؛ در کیفیت این تقیید سه احتمال وجود دارد:
- مجیء زید، علّت ناقصۀ وجوب إکرام باشد.
- مجیء زید، علّت تامۀ غیر انحصاری برای وجوب اکرام باشد.
- مجیء زید، علّت تامۀ انحصاری برای وجوب اکرام باشد.
مقتضای اطلاق شرط آن است که مجیء زید، علّت تامۀ انحصاری برای وجوب اکرام باشد در نتیجه با انتفای شرط، جزاء هم منتفی شده، و مفهوم شرط، ثابت می‌شود.
دلیل این سخن آن است که اگر مجیء زید، علّت ناقصۀ وجوب اکرام باشد، برای ترتّب جزاء بر شرط، لازم است در شرط، عطف به واو وجود داشته باشد و این خلاف اطلاق و مقدمات حکمت است.
همچنین اگر مجیء زید، علّت تامۀ غیر انحصاری باشد، در شرط، عطف به أو وجود داشته و این خلاف اطلاق و مقدمات حکمت است.
کوتاه‌سخن آن‌که، وقتی متکلم شرط را ذکر می‌کند و هیچ چیزی را با واو یا أو بر آن عطف نمی‌کند، اطلاق کلامش اقتضا می‌کند جزاء بر شرط مترتب شود، بدون اینکه شرط، به چیزی دیگری نیازمند باشد که با واو یا أو بر آن عطف شود.
نسبت به فرمایش محقق نائینی، به یک اشکال نقضی و یک اشکال حلّی اشاره می‌کنیم.
اشکال نقضی آن است که طبق فرمایش محقق نائینی، باید در لقب نیز، به مفهوم قائل شد. برای مثال در «أکرم زیداً» وجوب اکرام، ثبوتاً یا مطلق است یا مقیّد به زید است؛ چون در عالم ثبوت اهمال معنا ندارد. اطلاقش در عالم ثبوت، با تقییدی که در عالم اثبات وجود دارد سازگار نیست، در نتیجه باید گفت، مقیّد به زید است. حال در مورد این اکرام مقید نیز سه حالت تصویر می‌شود که دو حالتش (یعنی عطف به واو و عطف به أو) با اطلاق و مقدمات حکمت نفی شده، و حالت سوم متعیّن می‌شود. یعنی زید می‌شود علّت تامۀ منحصره برای وجوب اکرام، در نتیجه با انتفای زید، وجوب اکرام هم منتفی می‌شود و این همان مفهوم لقب است که نمی‌توان به آن ملتزم شد.
اشکال حلّی فرمایش محقق نائینی آن است که، فرمایش ایشان، متوقف بر آن است که جزاء، برای بیان سنخ الحکم باشد نه شخص الحکم. اگر جزاء، برای بیان شخص الحکم باشد، علیّت انحصاری شرط برای جزاء، بر این دلالت می‌کند اگر شرط منتفی شد، این شخص الحکم (یعنی این فرد از وجوب اکرام) منتفی می‌شود. این منافاتی ندارد با اینکه شخص دیگری از وجوب اکرام ثابت شود. برای اثبات مفهوم، باید اثبات کنید با انتفای شرط، طبیعت وجوب اکرام، بتمام افراده منتفی می‌شود.
بله، اگر اثبات شود متکلم در مقام بیان تمام موارد جزاء است، می‌توان گفت با انتفای شرط، هیچ جزای دیگری وجود ندارد که محقق شود چون اگر جزای دیگری وجود می‌داشت، باید توسط متکلم ذکر می‌شد. اگر چنین چیزی ثابت شود، مفهوم ثابت می‌شود. ولی اینکه متکلم در مقام بیان تمام موارد جزاء باشد، نیازمند قرینۀ خاص است و چنین نیست که بتوان به طور کلی ادعا کرد، متکلم در مقام بیان موارد جزاء است. مثلاً ممکن است در مقام بیان موارد شرط باشد نه موارد جزاء.
در مورد لقب نیز، اگر ثابت شود متکلم در مقام بیان تمام افراد وجوب اکرام است، مفهوم ثابت می‌شود ولی نمی‌توان به طور کلی ادعا کرد متکلم در مقام بیان تمام افراد وجوب اکرام است.