جلسۀ 2 دی 1386
تفکیک مرحوم آیت حکیم میان اباحۀ اقتضایی و لااقتضایی در بحث شروط مخالف کتاب و سنّت
در برخی ادله گفته شده تنها شروطی نافذ و لازم به مراعات هستند که مخالف کتاب و سنّت نباشند. از سوی دیگر، در ادلۀ شرعی مواردی یافت می‌شود که یک شیء ذاتاً مباح است، ولی شارع مقدس فرموده اگر شرط کنید این شیء مباح، حتماً انجام شود، شرط مخالف کتاب و سنّت است. یعنی شما می‌خواهید شیئی که در کتاب و سنّت مباح شمرده شده را با شرط کردن، لازم و واجب کنید؛ پس این شرط مخالف کتاب و سنّت است.
بدین ترتیب این اشکال مطرح می‌شود که طبق این بیان، تمام شروط، مخالف کتاب و سنّت خواهند شد چون بالأخره، در تمام شروط، چیزی که لولا الشرط، لازم به مراعات نبوده، با شرط، لازم به مراعات می‌شود.
استاد سید محمدجواد شبیری به نقل از مرحوم آیت الله حکیم فرمودند:
مقصود از شرط مخالف کتاب و سنت، شرطی است که با حکم اقتضائی کتاب و سنّت مخالف باشد. بنابراین اگر شیء مباح، اباحه‌اش اقتضایی باشد، نمی‌توان با شرط کردن، آن اباحه را تغییر داد، چون این شرط می‌شود مخالف کتاب و سنّت. ولی اگر شیء مباح، اباحه‌اش لااقتضایی باشد، می‌توان با شرط کردن، آن را لازم و واجب کرد.
برای تعیین اینکه چه چیزی اباحۀ اقتضایی دارد و چه چیزی اباحۀ لااقتضائی، به ادلۀ شرعی مراجعه می‌شود؛ اگر در ادلۀ شرعی چیزی یافت نشد، معنایش آن است که شارع مقدس همان مرتکزات عرفی در تشخیص اقتضا و لااقتضا را امضا کرده است، چون اگر شارع، ارتکازات عرفی در تشخیص اقتضا و لااقتضا را امضا نکرده باشد، و خودش هم اقتضا و لااقتضایی بودن اباحه را بیان نکرده باشد، چنین حکمی لغو خواهد شد. معنا ندارد از یک سو، به مکلف بگویی «شرط مخالف کتاب و سنّت نافذ نیست»، و از سوی دیگر، هیچ طریق شرعی یا عرفی برای تشخیص موضوع این حکم، قرار ندهی.