تفکیک حیثیت تکوینی از حیثیت تشریعی امر
طرح مسئله: دو حیثیت در مفهوم «امر»
در اینجا یک نکتۀ کلی وجود دارد که ظاهراً آقای شهیدی نیز در عبارتی که آن را ذکر خواهیم کرد بر همین نکته تأکید ورزیدهاند. امر از یک حیث، دستوری است که از آمر صادر میشود و از حیث دیگر به تحقق خارجی مأموربه منجرّ میگردد؛ پس امر دارای دو حیثیت است: از یک حیث دستور دادن آمر به مأمور است؛ از حیث دیگر، در سلسلۀ علل تکوینی تحقق مأموربه قرار دارد.
کدام حیثیت مورد نظر در اطلاق «امر» است؟
بحث این است که اطلاق امر به اعتبار کدامیک از دو حیثیت فوق، است؟ به باور ما، اطلاق امر به اعتبار حیثیت اول است.
به بیان دیگر، طلب گاه تشریعی و گاه تکوینی است. امر از یک حیث دارای جنبۀ تشریعی میباشد که این جنبۀ تشریعی علّت تکوینی برای تحقق خارجی مأموربه است؛ بحث این است که آیا اطلاق امر، به اعتبار حیثیت تشریعی آن است یا به اعتبار حیثیت تکوینیاش؟ ناگفته نماند که مقصود از علّت تکوینی، علیّت تامه نیست بلکه علیّت اقتضایی است؛ چون امر کردن، زمینۀ امتثال مأمور را فراهم میسازد نه آن که علّت تامۀ امتثال باشد.
دیدگاه مختار و نظر آقای شهیدی
به باور ما اطلاق امر به اعتبار حیثیت تشریعی آن است. این مطلبی است که آقای شهیدی نیز بهدرستی آن را گوشزد نموده است. ایشان میفرماید:
“ان الإنصاف عدم صدق عنوان الأمر عرفا الا علی ما یتضمن إنشاء بعث الغیر نحو الفعل بداعی تحریکه الیه، ولایصدق علی کل ما یحثّ الغیر نحو فعل”[1]
توضیح بیشتر دربارۀ حیثیت تشریعی و تکوینی امر
حال به تعبیر ما، اطلاق امر به حیث تشریعی طلب ناظر است نه حیث تکوینی آن که نتیجة الأمر است. امر دارای حیثیت تکوینی است و گویی آمر میگوید من دستور دادم و با دستور دادن، تکویناً مأمور را به سمت فعل کشاندم؛ در زبان فارسی از جنبۀ تکوینی امر به «هُل دادن» و «کشانیدن» تعبیر میشود که همان تحریک کردن است. ولی حیثیت تکوینی امر، بر اساس درک وجدانی ما، نتیجة الامر است نه خود امر؛ بنابراین خود امر، ناظر به حیثیت تکوینی آن نبوده و به جنبۀ تشریعی ناظر است که از سنخ انشائیات است.
منبع
جلسi ۱۰۹ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب مباحث الألفاظ ج۲، تحدید معنی الطلب الذی هو المعنی الأول لمادّة الأمر، ص ۱7 ↩︎