جلسۀ 2 دی 1386
تفصیل مرحوم آیت الله حکیم در تشخیص حدود و ثغور موضوعات مذکور در ادلۀ تشریع
پرسش آن است که وقتی شارع مقدس در دلیل تشریع، حکمی را برای موضوعی تشریع می‌کند، چگونه باید حدود و ثغور آن را تعیین کرد؟
استاد سید محمدجواد شبیری به نقل از مرحوم آیت الله حکیم فرمودند:
در ادلۀ تشریع، باید به سنخ موضوع نگریست. اگر موضوع، از سنخ ماهیات مخترعۀ شرعی باشد، دلیل تشریع، صرفاً بر «الزام ما هو المشروع» دلالت می‌کند؛ اما اینکه چه چیزی مشروع است و چه چیزی مشروع نیست، از این دلیل استفاده نمی‌شود و برای تعیین حدود و ثغور آن، باید به سائر ادلۀ شرعی مراجعه کرد.
ولی اگر موضوع، از سنخ ماهیات عرفی باشد، مقتضای اطلاق مقامی آن است که برای تعیین حدود و ثغور آن به عرف مراجعه شود.
برای مثال، عمرة، یک ماهیت مخترعۀ شرعی است. بنابراین دلیل تشریع وجوب عمرة، صرفاً دالّ بر «وجوب العمرة المشروعة» خواهد بود؛ امّا اینکه «العمرة المشروعة» چه قیودی دارد، از این دلیل استفاده نمی‌شود و به عرف نیز مراجعه نمی‌شود، بلکه به سائر ادلۀ شرعی مراجعه می‌شود تا معلوم شود عمرۀ مشروعة، چه قیودی دارد. مثلاً آیا عمرة برای شخص نائی (یعنی دور)، مشروعیت دارد یا خیر؟ این چیزی نیست که بتوان با تمسک به خود این دلیل یا با مراجعه به عرف آن را کشف کرد.
ولی در مثال «احلّ اللّه البیع» اینگونه نیست؛ چون بیع، از سنخ ماهیات مخترعة شرعی نیست. بیع یک پدیدۀ عرفی است که برای تشخیص حدود و ثغورش به عرف مراجعه می‌شود. در «احلّ الله البیع» نیز، خود دلیل در مقام بیان خصوصیات نیست تا بتوان به اطلاقش تمسک کرد. این دلیل اهمال دارد نه اطلاق. اما اطلاق مقامی اقتضا می‌کند اگر شارع مقدس، دیدگاهش در بیع صحیح و مشروع، با دیدگاه عرف متفاوت باشد، در مجموع ادله آن را بیان کند و الا برای تشخیص حدود و ثغور بیع صحیح، به عرف مراجعه می‌شود و این نتیجه به دست می‌آید که بیع صحیح شرعی، همان بیع صحیح عرفی است.