جلسۀ 113 مورخ 14 اردیبهشت 1404
تفاوت دیدگاه مرحوم آخوند با شهید صدر در شمول ادلۀ برائت نسبت به امور تکوینی
بر اساس مبنای مرحوم آخوند، اولاً اخذ قصد قربت در متعلّق امر محال است؛ در ثانی شک در دخالت قصد قربت در غرض شارع، مجرای اشتغال است نه برائت، چون عقل میگوید عمل باید به گونهای انجام شود که غرض مولا قطعاً تأمین شود. وقتی احتمال دخالت قصد قربت در غرض مولا وجود دارد، علم به تأمین غرض مولا تنها در صورتی حاصل میشود که احتیاط نموده و عمل را با قصد قربت انجام دهیم. «الاشتغال الیقینی، یقتضی الفراغ الیقینی».
سپس این نکته را میافزایند که مقتضای ادلۀ برائت شرعی در دوران بین اقلّ و اکثر آن است که انجام اقلّ مجزی باشد، با این وجود، در دوران بین وجوب توصّلی و تعبّدی نمیتوان انجام اقلّ را مجزی دانست، چون در دوران بین اقلّ و اکثر، در وجوب شرعی اکثر شک داریم و شک در وجوب شرعی، مجرای برائت است، ولی در دوران بین وجوب توصّلی و تعبّدی، در سعه و ضیق غرض مولا شک داریم و غرض مولا جنبۀ شرعی ندارد تا شارع بتواند با مرتفع دانستن آن، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را منتفی کند.
در نقطۀ مقابل، از عبارت تقریرات درس مرحوم آقای صدر استفاده میشود، لازم نیست متعلّق رفع و آنچه برداشته میشود، حکم شرعی باشد؛ امور تکوینی نیز قابلیّت برداشته شدن را دارند مشروط بر اینکه مربوط به حوزۀ شرع باشند و در دائرۀ شارعیّت شارع قرار بگیرند و شارع بتواند آنها را بیان کند. بدین ترتیب، غرض شارع نیز مشمول حدیث رفع میباشد چون غرض شارع، مربوط به حوزۀ شارعیّت شارع است، و شارعیّت شارع اقتضا میکند در صدد تحصیلش برآید.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 72
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 75
بحوث في علم الأصول، ج2، ص: 107