تعلق امر به غیر مصب غرض | تحلیل امکان و مبنای اصولی آن

:light_bulb: عدم لزوم تطابق دقیق متعلق امر و غرض

در بحث واجب تخییری، حتی اگر غرض مولا به جامع تعلق گرفته باشد، لازم نیست امر نیز لزوماً به خود همان جامع متوجه شود؛ زیرا تعلق امر به واحد نامعین از آن جامع نیز، غرض اصلی را به‌طور کامل تأمین می‌کند؛ بنابراین، دلیلی وجود ندارد که امر دقیقاً به همان چیزی تعلق گیرد که غرض نیز به آن تعلق گرفته است.

:link: امر به لازمه لاینفک

گاه ممکن است غرض مولا به چیزی تعلق گرفته باشد که درک آن برای عرف دشوار یا ناممکن است. در چنین شرایطی، شارع مقدس می‌تواند به لازمه لاینفک آن غرض امر کند. تعلق امر به این لازمه جدایی‌ناپذیر نیز در نهایت، هدف و غرض نهایی شارع را تأمین خواهد کرد.

:counterclockwise_arrows_button: امر به «یکی از دو طرف» برای تحقق جامع

شارع مقدس به جای آن‌که مستقیماً به جامع امر کند، می‌تواند به احدهما که جامع انتزاعی است، امر کند و عرف نیز آن را درک می‌کند. اگر کسی با جامع انتزاعی مشکل دارد، می‌توان گفت شارع به «این یا آن» امر کرده است. این بیان (وجوبِ یکی از دو طرف) به‌راحتی توسط عرف درک می‌شود: «واجب است یا این آورده شود یا آن».

هر یک از این دو طرف که توسط مکلف تحقق یابد، جامع مطلوب نیز محقق می‌شود. در نتیجه، لزومی ندارد شارع امر را مستقیماً متوجه جامع کند و می‌تواند با امر به آوردن یکی از این دو عدل، به هدف خود نائل شود.


:books: بر اساس جلسه ۷۷
:date: مورخ ۲۹ دی ۱۴۰۳