مقدمه: طرح مسأله «تضاد احکام بأسرها»
در کنار مباحث مرتبط با اجتماع امر و نهی، مسألهی دیگری تحت عنوان «الاحکام متضادة بأسرها» وجود دارد. بر اساس این نظریه، احکام پنجگانهی شرعی (شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، و اباحه) ماهیتاً با یکدیگر متضاد هستند.
با این حال، این قول صحیح نیست؛ زیرا تضاد احکام تنها در صورتی محقق میشود که مقتضاهای متنافی داشته باشند. برای مثال، میان امر و نهی، تضادی ذاتی برقرار است؛ چراکه مقتضای امر، ایجاد و مقتضای نهی، ترک است و این دو مقتضا، حتی اگر تحت دو عنوان متفاوت قرار گیرند، با یکدیگر جمع نمیشوند. 
بررسی عدم تضاد میان امر الزامی و امر ندبی
برخلاف امر و نهی، میان امر الزامی (وجوب) و امر ندبی (استحباب) تضادی وجود ندارد.
از همینرو، اگر شارع مقدس از یک سو امر استحبابی به اکرام مطلق عالم نموده باشد و از سوی دیگر، امر الزامی به اکرام عالم هاشمی نموده باشد، هیچگونه تضادی میان این دو حکم پدید نمیآید. در نتیجه، مکلف میتواند به داعی امتثال هر دو امر، به اکرام عالم هاشمی مبادرت ورزد؛ زیرا عالم هاشمی هم مشمول امر الزامی است و هم مشمول امر ندبی.
علت این مطلب آن است که مقتضای این دو حکم، متنافی نیست. به سخن دقیقتر، منتهای حرکت در هر دو، وجود شیء مورد نظر است.
مناقشهی علمی: تضاد در مرحلهی تعلق یا امتثال؟
اعتراض شاگرد (مرحلهی تعلق)
شاگرد: هرچند در مرحلهی امتثال، هر دو امر، وجود شیء را میطلبند و با یکدیگر تنافی ندارند، اما در مرحلهی تعلق حکم میانشان تضاد وجود دارد.
پاسخ استاد (عدم تنافی در تعلق)
استاد: تضاد در مرحلهی تعلق حکم نیز، تابعی از تضادی است که در مرحلهی امتثال وجود دارد. لذا اگر در مرحلهی امتثال، تنافی وجود نداشته باشد، در مرحلهی تعلق حکم نیز تنافی نخواهد بود.
توضیح شاگرد (حیثیت منع از ترک)
شاگرد: در مرحلهی تعلق حکم و اراده، تنافی هست؛ زیرا یکی (وجوب) همراه با منع از ترک است و دیگری (استحباب)، بدون منع از ترک است. شیء واحد نمیتواند از جهت واحد، هم جواز ترک داشته باشد و هم عدم جواز ترک.
دفاع استاد (تفکیک حیثیات)
استاد: شیء واحد میتواند از یک جهت، جواز ترک داشته باشد و از جهت دیگر، فاقد جواز ترک باشد. این حیثیات قابل تفکیکاند.
اشکال شاگرد (من حیث المجموع)
شاگرد: به هر حال، وقتی عملی از یک جهت واجب باشد و از جهت دیگر مستحب، من حیث المجموع جواز ترک ندارد. پس در نهایت واجب است، نه مستحب.
تأکید نهایی استاد
استاد: جواز یا عدم جواز ترک من حیث المجموع، ملاک بحث ما نیست. بحث اصلی این است که این عمل خارجی، از ناحیهی عنوان استحبابی، مستحب است (اقتضای منع از ترک ندارد)، هرچند از ناحیهی عنوان دیگر (وجوبی) اقتضای منع از ترک را داشته باشد. این دو اقتضا با یکدیگر منافات ندارند.
من حیث المجموع اهمیتی ندارد. مهم آن است که وقتی به این عمل خارجی اشاره میکنیم، هم امر ندبی ما را به انجامش ترغیب میکند و هم امر الزامی. هر دو محرک وجود دارند و منافاتی با یکدیگر ایجاد نمیکنند؛در نتیجه، تحریک هر دو با یکدیگر جمع شده و حتی شدت نیز پیدا میکند. آن عملی که صرفاً عنوان وجوبی دارد، با واجبی که علاوه بر عنوان وجوبی، عنوان ندبی نیز دارد، متفاوت است.
جمعبندی نهایی: امکان اجتماع ندب و ایجاب
خلاصه و نتیجهی بحث: اگر یک معنون خارجی دارای دو عنوان باشد که یکی از این دو عنوان، ندبی و دیگری الزامی باشد، این دو حکم با یکدیگر اجتماع پیدا میکنند و تضادی میانشان وجود ندارد؛ چراکه مقتضای ندب و مقتضای ایجاب، یکسان و ناظر به تحقق عمل است.
بر اساس جلسه ۷۴
۱۹ دی ۱۴۰۳