جلسۀ مورخ 14 آبان 1386
تصویر خاص محقق عراقی از محل نزاع در بحث مفهوم شرط
مرحوم آقا ضیاء فرمودهاند که آیا نگاه آقایان در بحث «مفهوم» در «عقد الحمل» است یا در «عقد الوضع» است؟ ایشان در معنای «عقد الوضع» کلام مرحوم صاحب کفایه را نقد میکنند و میگویند اینکه ایشان فرمودهاند که برای اینکه شرط دلالت بر مفهوم بکند باید شرط علت منحصره برای جزاء باشد مورد بحث ما نیست و علت منحصره بودن مسلم و عقد الوضع مفروغ عنه است. بلکه بحث بر سر این است که آیا جزاء، سنخ الحکم است یا شخص الحکم؟
ایشان دو قرینه برای این موضوع مطرح میکنند.
ایشان در در توضیح قرینه اول میگویند در جملۀ «أکرم زیداً» روشن است که موضوع خصوصیت دارد و مسلّم است که اکرام روی موضوع «زید» رفته است و منظور این نیست که اکرام انسان واجب است و زید به عنوان یک نمونه از انسان آمده باشد. ایشان میگوید اگر قرار باشد خصوصیت موضوع مدّ نظر نباشد دو محذور پیش میآید.
برای توضیح محذور اول لازم است توجه کنیم که در اصول قاعده»حمل مطلق بر مقیّد» بین اصولیون مسلّم فرض شده است. مثلا اگر از یک طرف گفتند «أعتق رقبةً» و از طرف دیگر گفتند «أعتق رقبةً مؤمنة» در اینجا مطلق بر مقیّد حمل میشود و در نتیجه میگوییم «أعتق رقبة مؤمنة». ایشان میفرمایند شرط صحت حمل مطلق بر مقیّد آن است که ما در مطلق و مقیّد وحدت حکم را احراز کرده باشیم. یعنی احراز کنیم که موضوع «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» یک چیز است. آقا ضیاء میگوید اگر این دو، ناظر به دو موضوع باشند، دیگر تنافی بین دو جمله نیست تا حمل لازم بیاید. ایشان میگوید همین که آقایان از این دو جمله تنافی میفهمند کاشف از خصوصیت داشتن عناوین در این دو حکم است.
من یک نکتهای را اضافه کنم که خصوصیت آنقدر مهم است که وقتی میخواهیم بین این دو جمله جمع کنیم، از ظهور در اطلاق دست میکشیم و مقید را محور جمع عرفی قرار میدهیم.
اما قرینه دوم که نشان میدهد بحث ما در عقد الحمل است و نه در عقد الوضع؛ این است که اساسا آقایان میگویند انتفاء شخص الحکم در قضایا عقلی بوده و قابل نزاع نیست. مثلا اگر جمله «اعتق رقبة مومنة» را به تنهایی و بدون توجه به بحث حمل مطلق بر مقید در نظر بگیریم، آقایان میگویند عقلا کشف میشود که اعتاق رقبه غیر مؤمنه ارتباطی با این جمله و وجوب برآمده از آن ندارد. و عقلا میفهمیم که بر اساس مفاد این جمله، وجوب با اعتاق «رقبه مؤمنه» برداشته میشود. ایشان میفرمایند اگر عناوینی که در موضوع اخذ شده است، ظهور در خصوصیت نداشته باشند، و احتمال بدهیم چیز دیگری هم بتواند جایگزین شخص الحکم شود آنگاه دیگر انتفاء شخص الحکم هم با انتفاء موضوع عقلی نیست. بنابراین خصوصیت داشتن موضوع جزء مسلمات است و مفروغ عنه است.
بنابراین بحث در محمول است که آیا محمول سنخ الحکم است یا شخص الحکم؟
البته تعبیری که ایشان در اینجا با عنوان «عقد الوضع» مطرح میکنند و میگویند مرحوم آخوند که بحث علیّت انحصاری را مطرح میکنند، این در عقد الوضع است؛ به نظر میرسد این مسامحه در تعبیر باشد و شاید ما این تعبیر را نپسندیم.
در واقع مرحوم آخوند میگوید در مثال معروف «اذا جاء زیدٌ فاکرمه»، مجیئ زید علت منحصره برای وجوب اکرام است و علیت منحصره نسبت موضوع حکم است، یعنی نحوه ارتباطی که موضوع با حکم دارد به نحو علیت و به نحو انحصار باشد. در واقع ما انحصار را از نحوه ربط بین موضوع و محمول برداشت میکنیم. مرحوم آقا ضیاء میگوید در واقع علیت منحصره داشتن این موضوع برای آن محمول مسلّم است ولی بحث در این است که محمول، سنخ الحکم است یا شخص الحکم؟ که یکی را عقد الوضع نامیده است و دیگری را عقد الحمل.