اشکالی که در مورد نقیضان مطرح شده، آن است که در هر صورت ذات اقل باید آورده شود و امر نسبت به ذات اقل محرّکیت دارد؛ ولی نسبت به قیدش یعنی قید تجرد اقل از زائد یا اقترانش به زائد نیز میخواهید بگویید امر ضمنی وجود دارد؛ حال از آنرو که خصوص قید تجرد از زائد یا اقتران به زائد متعلق امر نیست و جامع میان تجرد از زائد و اقتران به زائد متعلّق امر است، این اشکال مطرح میشود که جامع میان تجرد از زائد و اقتران از زائد، ضروری الثبوت است و چیزی که ضروری الثبوت است نمیتواند واجب باشد. چیزی میتواند واجب باشد که ضروری الثبوت نباشد. با فرض تحقق ذات اقل که وجوبش قطعی است، قیدش بشرط شیء و بشرط لا بودن نسبت به زائد است و ازآنرو که بشرط شیء و بشرط لا بودن قید دیگری ندارد، نقیضان میشوند و چون ارتفاع نقیضین محال است، پس تحقق جامع میان بشرط شیء و بشرط لا ضروری الثبوت است، و چیزی که ضروری الثبوت است قابلیت تحریک ندارد.
به سخن دیگر، آن وجوب ضمنیّی که در اینجا نسبت به قید مطرح است، نمیتواند محرّکیت داشته باشد چون خصوص قید بشرط شیء یا بشرط لا که واجب نیست؛ آنچه واجب است جامع میان ایندو است، و جامع میان ایندو، ضروری الثبوت است و چیزی که ضروری الثبوت است تحریکپذیر نیست؛ پس وجوب به ذات اقل متوجه میشود.
ولی این اشکال از دو جهت ناتمام است:
اولاً ازچهرو پای وجوب ضمنی را به بحث باز میکنید؟! همان وجوب استقلالی را در نظر بگیرید. وجوب استقلالی به اقل بشرط شیء یا اقل بشرط لا تعلق گرفته است. اقل بشرط شیء یعنی اقلی که با زائد همراه است، یعنی همان اکثر. کل مجموعه اقل به شرط شیء وجوب استقلالی دارد، و نیازی نیست پای وجوب ضمنی را به بحث باز کنید. همین مقدار که وجوب استقلالی مورد نظر محرّکیّت داشته باشد کفایت میکند؛ یعنی شارع مقدس امر کرده است که یکی از این دو فرد را بیاور؛ یا اقل بشرط شیء را بیاور که همان اکثر است، یا اقل بشرط لا را بیاور که اقل مجرد از اجزای زائد است.
در ثانی، حتی اگر بخواهید پای وجوب ضمنی را به بحث باز کنید، شما میگویید با تحقق ذات اقل، قیدش دیگر ضروری الثبوت است؛ یعنی جامع میان بشرط شیء و بشرط لا ضروری الثبوت است. پرسش آن است که چرا ذات اقل را مفروض الوجود در نظر میگیرید؟! اگر هم قرار است پای وجوب ضمنی را به بحث باز کنید، نباید اقل را مفروض الوجود در نظر بگیرید. قید اقل نیز قیدی است که در میان خود اقل ملاحظه میشود. اگر اقل مفروض التحقق باشد، جامع میان وجود زیاده و عدم زیاده ضروری الثبوت است؛ ولی پرسش آن است که چرا ذات اقل را مفروض التحقق در نظر میگیرید تا در ادامه با این اشکال روبرو شوید؟! آن قید را با لحاظ قید بودنش در نظر بگیرید نه به صورت مستقل. وجوب ضمنی، یعنی وجوب جزء با لحاظ جزء بودنش نه به لحاظ استقلالی. وقتی قید را با لحاظ قید بودنش در نظر بگیرید و اقل را نیز مفروض التحقق در نظر نگیرید، ضروری الوجود نبودن مقید، به ضروری الوجود نبودن قیدش نیز میانجامد چون تحقق قید و مقید با هم در نظر گرفته میشوند نه جداجدا. مقصودمان آن نیست که در عالم خارج با هم محقق میشوند، بلکه مقصودمان آن است که نباید قید تجرد از زیاده یا اقتران به زیاده را جدای از مقید در نظر بگیرید و از ضروری الوجود بودن یا نبودنش سخن بگویید؛ بلکه باید قید را با لحاظ قید بودنش در نظر بگیرید؛ در این صورت خواهید دید که قید ضروری الوجود نخواهد بود چون اگر مقید تحقق نیابد، قیدش نیز تحقق نمییابد. به سخن دیگر، وقتی قید را با لحاظ قید بودنش در نظر بگیرید، شق ثالث پیدا میکند و شق ثالثش آن است که اصلاً مقید محقق نشود. وقتی مقید محقق نشود، قیدش نیز محقق نمیشود. قید با لحاظ قید بودنش، تجرد یا اقتران به زیادهای است که قید اقل میباشد نه جدای از اقل. جزء، با لحاظ مقید بودنش به سائر اجزاء، جزئیت دارد. مقصود آنکه، حتی اگر وجوب ضمنی را در بحث داخل کنید، چنین نیست که قید اقل ضروری الثبوت باشد و نتوان بدان تحریک کرد. متعلق امر، عبارت است از جامع میان بود و نبود زیاده با لحاظ قید بودنش برای واجب. با این توضیح دیگر بود و نبود زیاده نقیضان نخواهند بود و شق ثالث پیدا میکنند، در نتیجه ضروری الثبوت نمیشوند و تحریکپذیر خواهند شد.شق ثالث آن است که نه اقل مجرد از زائد آورده شود و نه اقل مقترن با زائد.
کوتاهسخن آنکه، تخییر میان اقل بشرط لا و اکثر هیچ اشکالی ندارد، خواه شق ثالث داشته باشند و خواه نداشته باشند.
بر اساس جلسه ۹۰
۳۰ بهمن ۱۴۰۳