مرحوم میرزای شیرازی در مورد آیه شریفه «﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُريد﴾»[1] فرمودهاند:
تقابل امر لاحق با حظر سابق، قرینه عرفی است که نشان میدهد امر، قصد افاده وجوب ندارد، بلکه صرفاً برای تأکید بر همان مفهومی است که حظر سابق بر آن دلالت داشته است. در نتیجه، ظهور امر در وجوب تضعیف شده و بر صرف ارتفاع حظر حمل میشود.
نقد دیدگاه میرزای شیرازی: آیا تقابل موضوعی، به تنهایی ظهورساز است؟
اصل این ادعای مرحوم میرزای شیرازی که تقابل موضوع امر و موضوع نهی، قرینهای عرفی بر عدم افاده وجوب است، از نظر ما قابل پذیرش نیست. ایشان معتقدند همینکه موضوع «احلال» در مقابل موضوع «احرام» قرار دارد، خود ظهورساز است و سبب میشود امر، ظهور در اباحه پیدا کند؛ اما این دیدگاه برای ما قابل تصدیق نیست؛ زیرا صرف تقابل موضوع امر با موضوع نهی، لزوماً به این معنا نیست که امر صرفاً بر مفهوم حظر تأکید میکند؛ بلکه ممکن است امر در مقام بیان وجوب باشد و صید کردن در حالت احلال، واجب باشد. بنابراین، اگر فرض کنیم انتظار حظر وجود ندارد، صرف تقابل موضوع امر و حظر نمیتواند ظهورساز باشد.
بررسی احتمال اجمال: ما یصلح للقرینیة
البته، میتوان تقابل موضوع امر با موضوع حظر را «ما یصلح للقرینیة» دانست و آن را سبب اجمال شمرد؛ اما مرحوم میرزا مدعی شدند که امر مذکور، ظهور در اباحه دارد، نه اینکه مجمل است.
علت اجمال این است که تقابل موضوع امر با موضوع حظر، مخاطب را دچار تردید میکند که آیا امر، کلامی مستقل و جدید است یا ادامه حظر سابق و مؤکد همان مفهوم است. همین تقابل، این زمینه را ایجاد میکند که امر بخواهد همان مطلبی را که حظر در قالب مفهوم بیان میکرد، این بار در قالب منطوق افاده کند. این نکته، صلاحیّت قرینیّت داشته و مخاطب را به وادی تردید میکشاند.
بر اساس جلسه ۶۳
۳ دی ۱۴۰۳
سوره مائده، آیه ۱ ↩︎