کاربرد «کره» در مقام بیان علت یا متعلق زجر
«کره» در شمار زیادی از روایات به کار رفته است که در مقام اصل زجر نیست. مواردی که تعبیر «إنما یکره» استفاده شده، به جایی مربوط است که اصل زجر مفروض و مسلم است. در این شرایط، «إنما یکره» در واقع برای بیان علت زجر یا تعیین متعلق زجر به کار میرود. منظور از «متعلق زجر» اعم از «منهی» و «منهیعنه» میباشد؛ یعنی چیزی که از آن نهی شده، یا کسی که مخاطب نهی است.
در این قبیل موارد، میخواهد بگوید کراهت و زجری که در جایی دیگر بیان شده، متعلقش چیست یا علتش چه بوده است. وقتی چنین حالتی پیش میآید، «کره» نه ظهور در حرمت دارد و نه ظهور در کراهت. این امر به این دلیل است که اصل مبغوضیت از طریق دلیلی دیگر ثابت شده و تنزیهی یا تحریمی بودن آن نیز به دلیل دیگری نیاز دارد، چرا که دلیل پیش رو در مقام بیان آن نیست.
نمونهای از کاربرد «إنما یکره» در روایات برای بیان متعلق زجر
در برخی روایات، این تعبیر برای تعیین متعلق زجر بیان شده است، نه برای بیان اصل زجر. برای مثال:
[!quote] «سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ: أَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَم.»[1]
توضیح روایت:
- «الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ» به معنای لباسی است که مثلاً کنارههایش ابریشمی است و دارای عَلَمهای ابریشمی میباشد.
- امام در پاسخ به سؤال سائل میفرماید: لباسی که در حاشیهی آن، نقش و نگار پرچم وجود داشته باشد و آن نقش و نگار از ابریشم باشد، اشکالی ندارد. سپس میفرماید: «إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَم»؛ یعنی لباسی مشکل دارد که تار و پودش از ابریشم باشد.
ظهور «یُکره» در معنای تحریم، در روایت مذکور
در این روایت، «إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَم» ظهور در کراهت مصطلح ندارد. بلکه به قرینهی سؤال سائل که از جواز اِحرام بستن در لباس مُعلَم پرسش نمود و حضرت آن را تجویز فرمودند، میتوان گفت در مقابل تجویز احرام بستن در لباس مُعلَم، عدم تجویز احرام بستن در ثوب مُلحَم است.
بدینترتیب، قرینهی مقابله نشان میدهد که مقصود از «یُکره» در اینجا، تحریم است نه کراهت مصطلح. به عبارت دیگر، «إنّما یکره الملحم» قرینه بر آن نیست که سؤال سائل را بر پرسش از حکم تنزیهی حمل کنیم؛ زیرا «إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَم» نشانگر آن است که در ذهن سائل یا سائل و مجیب، یک مبغوضیتی برای عمل ثابت بوده و سؤال سائل پیرامون اصل مبغوضیت نیست، بلکه پیرامون تعیین حدود و ثغور متعلق بغض است.
جلسه ۴۴
۲۸ بهمن ۱۴۰۳
الأصول الستة عشر (ط - دار الشبستري)، صفحۀ ۸۳ و الكافي (ط - الإسلامية)، جلد۴، صفحۀ ۳۴۲، رقم ۱۶ ↩︎