بررسی شمول معنای صیغه امر بر اوامر ارشادی
پرسشی که اینک قصد داریم بدان پاسخ دهیم، آن است که آیا، معنایی که برای صیغه امر ذکر کردیم، تمام موارد استعمال صیغه امر را پوشش میدهد یا در اوامر ارشادی، باید به گونهای دیگر مشی کنیم؟ مقصودمان از اوامر ارشادی، اوامری هستند که ارشادگر به جزئیت، و اموری از این قبیل هستند. برای مثال، «اقرا سوره کامله فی صلاتک» به معنای آن است که سوره کامل، شرط نماز است. این شرطیت، میتواند نمازهای مستحبی را نیز شامل شود. برای مثال «ارکع فی صلاتک» ارشادگر به شرطیت رکوع برای نماز است خواه نماز واجب باشد و خواه مستحب.
دیدگاه محقق همدانی: بازگشت اوامر ارشادی به اوامر مولوی مشروط
محقق همدانی به تناسب یک بحث، بدین نکته اشاره نمودهاند که امر ارشادی، به معنای آن است که «ایها المرید لصلاه تامه، ارکع». بدین ترتیب، «ارکع» در حقیقت جزای شرط مقدّر است. به بیان دیگر، محقق همدانی تمام اوامر ارشادی را، به اوامر مولویِ مشروط به اراده عمل بازمیگردانند.
اشکال آیت الله شهیدی بر محقق همدانی و نقد آن
آقای شهیدی[1] اما، تحلیل محقق همدانی را نادرست شمردهاند. اشکال آقای شهیدی به محقق همدانی آن است که متفاهم از «ارکع فی صلاتک» آن است که جزئیّت رکوع برای نماز، جزئیت مطلقه است و به ظرف قدرت اختصاص ندارد. به سخن دیگر، ظاهر خطابِ «ارکع فی صلاتک» آن است که جزئیت رکوع برای نماز، جزئیت مطلقه است و به ظرف قدرت اختصاص ندارد.
ولی به نظر میرسد شاهدی که آقای شهیدی ذکر نمودهاند، دقیقاً بر خلاف ادعای ایشان گواهی میدهد. پیش از توضیح مطلب، مناسب است نکتهای را گوشزد کنیم.
بررسی قاعده اولیه در اتیان جزء مقدور در صورت عجز از جزء دیگر
در کلمات اندیشمندان، این بحث مطرح شده است که اگر شخصی از اتیان جزئی از اجزاء مرکّب، عاجز بود، آیا وظیفه دارد سائر اجزاء را بیاورد یا وجوب عمل از اساس ساقط میشود؟ برخی اندیشمندان با تمسّک به قاعده میسور، به لزوم اتیان سائر اجزاء حکم نمودهاند. فارغ از بحث های روایی این قاعده، اینک قصد داریم به بررسی مقتضای قاعده اولیه بپردازیم.
گفته شده، تعیین قاعده اولیه، در گروِ پاسخ بدین پرسش است که آیا شرطیت آن شرط، جزئیت آن جزء و مانعیّت آن مانعی که الآن موجود شده، ظرف عجز را شامل میشود یا شامل نمیشود؟ آیا شرطیت و جزئیت و مانعیّتی که وجود دارد، مطلق است یا مقیّد به حال قدرت است؟
اگر شرطیت و جزئیت و مانعیّت، مطلق باشند، حتی در ظرف عجز نیز، شرطیت و جزئیت و مانعیّت وجود داشته، و عملی که بدون مراعات اینها انجام شود، باطل میشود. وقتی مرکّب، مشروط به شرط شد، و شرطیّتش مطلق بود، یعنی در تمام حالات باید با آن شرط همراه باشد و الا واجب نخواهد بود؛ در نتیجه وقتی قدرت نداشتید مرکّب را با شرطش اتیان کنید، توان اتیان مأموربه را نخواهید داشت. اگر مانعیّت یک شیء مطلق باشد، عملِ مقیّد به عدم مانع، مأموربه بوده است و شما قدرتش را ندارید.
ولی اگر، شرطیت و جزئیت و مانعیّت، به ظرف قدرت مقیّد باشند، بدان معنا خواهد بود که آن شیء در ظرف عجز، دیگر جزء یا شرط یا مانع نیست، و عمل بدون این قیود مأموربه است پس باید سائر اجزاء را بیاورید چون قدرت انجام آنها را دارید.
تعیین مطلق یا مقید بودن شرطیت و جزئیت از ادله اثباتی
بدین ترتیب، پرسشی دیگر مطرح میشود مبنی بر آن که مطلق بودن یا مقیّد بودن شرطیت و جزئیت و مانعیّت را از کجا باید فهمید؟ پاسخ آن است که باید به ادله مراجعه نمود؛ بدین ترتیب بحث وارد مرحله اثباتی میشود. در این مرحله از بحث، دقیقاً در خاطر ندارم ولی گویا مرحوم شیخ انصاری از مرحوم وحید بهبهانی نقل میکند که ادله اثباتیِ دالّ بر جزئیت و شرطیت و مانعیّت، به چند شکل است؛ یکی از شکلهای آن در قالب امر و نهی است. اگر دلیل اثباتیِ دالّ بر جزئیت و شرطیت و مانعیت، در قالب امر و نهی باشد، استفاده شرطیت و جزئیت و مانعیّت از آن، به ظرف قدرت اختصاص مییابد چون خود امر و نهی به ظرف قدرت اختصاص دارند. بدین ترتیب، دلیلی بر شرطیت و جزئیت و مانعیّت مطلقه نخواهیم داشت. «ارکع فی صلاتک» کسی را به رکوع تحریک میکند که قادر به انجام رکوع است، در نتیجه جزئیت رکوع نیز در حالت قدرت قابل استفاده خواهد بود، و نه بیشتر.
بله، اگر دلیل اثباتی در قالب امر و نهی نباشد میتواند بر جزئیت و شرطیت و مانعیّت مطلقه، دلالت کند. برای مثال اگر گفته شود «لا صلاه الا برکوع» یا «الرکوع جزء فی الصلاه»، اطلاقش اقتضا میکند جزئیت رکوع برای نماز، ظرف عجز را نیز شامل شود.
نقد دیدگاه شمول امر ارشادی بر عاجز
در اینجا، برخی اندیشمندان اشکال نمودهاند که این مطلب، در صورتی صحیح است که امر و نهی، مولوی باشد نه ارشادی. اگر صیغه امر ارشادی باشد، گویا به منزله اخبار از جزئیت بوده، و ظرف عجز را نیز شامل میشود؛ همچنانکه اگر از همان ابتدا مستقیماً از جزئیت خبر میدادیم، اطلاقش ظرف عجز را شامل میشد.
بر اساس آنچه در خاطر دارم، آیت الله والد میفرمودند حقّ با مرحوم وحید بهبهانی است. ارشادی بودن امر، به معنای آن نیست که در اخبار استعمال شده است. شاهدی بر این مطلب وجود دارد که قصد داریم آن را بر بحث خودمان تطبیق دهیم.
آن گاه که گفته میشود «الرکوع جزءٌ فی الصلاه» میتوانید در ادامه بگویید، «سواء کان المکلف قادراً أم عاجزاً»؛ همچنین اگر بگویید «لا صلاه الا برکوع» میتوانید آن را صراحتاً به حالت عجز تعمیم دهید و بگویید «لا صلاه الا برکوع ولو کان المصلی عاجزاً عن الرکوع». ولی آن گاه که جزئیت را در قالب صیغه امر بیان میکنید نمیتوانید بگویید «ارکع فی صلاتک، و إن کنت عاجزاً عن الرکوع». اگر شخص عاجز را مخاطب قرار دهید و بگویید «ایها العاجز، ارکع فی صلاتک» تناقض فهمیده میشود و اصلاً عرفیّت ندارد. «ارکع» دالّ بر تحریک مخاطب است هر چند این تحریک، مستقلّ نباشد و هدفش انجام نماز کامل باشد. به هر حال، «صلّ» دال بر تحریک است و تحریک تنها کسی را شامل میشود که توان انجام نماز کامل را دارد. این مطلب، نشان میدهد مفاد این جملات با یکدیگر متفاوت است.
نتیجهگیری: اوامر ارشادی، تحریک مولوی غیر مستقل هستند
مقصود آن که، به باور ما، همانطور که محقق همدانی گوشزد نمودند، اوامر ارشادی، تحریکشان مولوی است؛ ولی این تحریک مولوی، مستقل نیست بلکه ناشی از همان تحریک به کلّ است.
وقتی قصد دارید مکلف را به انجام کلّ نماز تحریک کنید، یک موقع کلّ نماز را در نظر گرفته و مکلف را بدان تحریک میکنید؛ ولی یک موقع نتیجه تحریک کلّ را در نظر میگیرید که بر تحریک به اجزاء منبسط میشود. حال برخی همچون مرحوم فشارکی، تحریک به اجزاء را تحریک غیری میشمرند و معمول اندیشمندان آن را تحریک نفسی ضمنی میدانند که این جهاتش چندان مهمّ نیست و قصد نداریم حقیقت این تحریک را تحلیل کنیم.
مقصود آن که، تحریک به اجزاء، میتواند مولوی باشد. لازم نیست متعلق امر، کلّ عمل باشد تا بتوان بدان تحریک مولوی نمود. جزء و شرط عمل نیز همچون کلّ عمل، میتوانند متعلّق تحریک مولوی قرار گیرند؛ همچنین مانع عمل میتواند متعلّق نهی مولوی قرار گیرد.
پس مثالی که آقای شهیدی در ردّ محقق همدانی ذکر نمودند، دقیقاً بر خلاف ادعای ایشان را نتیجه میدهد چون وجداناً نمیتوان عاجز را با صیغه امر مخاطب قرار داد؛ این در حالی است که بیان جزئیت برای عاجز، به صورت اخبار هیچ مانعی ندارد. این تفاوت گویای آن است که مفاد امر ارشادی، غیر از اخبار مستقیم است.
جلسه ۲۲ مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۳
مباحث الالفاظ ج۲، دلاله صیغه الامر علی الطلب، ص ۱۷۴ ↩︎