تحلیل علّتِ حمل نمودن صیغه امر، بر طلب حقیقی
اگر گفتیم صیغه امر در تمام موارد، در بعث به کار میرود، این پرسش مطرح میشود که اگر شک کنیم بعث، به داعی طلب حقیقی بوده، یا به داعی تعجیز و مانند آن بوده، تکلیف چیست؟ آیا دلیلی وجود دارد که طلب حقیقی را اثبات کند یا خیر؟
تقریب اول: اثبات طلب حقیقی با تکیه بر شرط الوضع (محقق خراسانی)
محقق خراسانی، اینکه بعث ناشی از طلب حقیقی باشد را شرط الوضع دانستند. ایشان فرمودند شرط الوضع آن است که داعی استعمال امر، طلب حقیقی باشد، بدین ترتیب اگر داعی استعمال امر، طلب حقیقی نباشد، شرط الوضع مراعات نشده و مجاز میشود. وقتی مجاز شد، اصالة الحقیقة اقتضا میکند داعی استعمال صیغه امر، طلب حقیقی باشد.
تقریب دوم: اثبات طلب حقیقی با تکیه بر طبع اولی بعث (مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی)
یک تقریب، تقریبی است که در کلام مرحوم آقای سید ابوالحسن به اشارت رفته است.
ایشان مدعی شدهاند طبع اولی بعث، اقتضا میکند غرض باعث، تحقق مبعوثالیه باشد نه آنکه غرضش نفس بعث باشد. ادعای دیگر ایشان آن است که آنچه مطابق طبع است، نیازمند بیان زائد نیست و متکلم میتواند با سکوت آن را افهام کند.
تقریب سوم: اثبات طلب حقیقی با تکیه بر وجود اراده در تمام استعمالات صیغه امر (مرحوم آقای صدر)
مرحوم آقای صدر فرمودهاند ازآنرو که سائر اغراض، مؤونه زائد میطلبند، اگر متکلم در مقام بیان است، باید به هنگام اراده مؤونه زائد، بیان زائد بیاورد، و الا موؤنه زائد نفی میشود. ایشان برای اثبات آنکه غرض از بعث، طلب حقیقی است، دو بیان ارائه میدهند:
بیان اول مرحوم صدر
بیان اول مبتنی بر اصالة التطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی است. از این بیان عبور میکنیم چون بحث خاصی است که به مقدماتش ورود نکردیم و اساساً این مبنا را قبول نداریم.
بیان دوم مرحوم صدر
این بیان از جهت کبری، شبیه بیان مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی است، ولی از جهت شیوه بیان متفاوت است.
گویا مرحوم آقای صدر میخواهند بفرمایند اراده در تمام موارد استعمال صیغه امر وجود دارد. ولی اگر افزون بر اراده، معنای دیگری نیز مد نظر متکلم باشد، شیئی زائد بر اصل اراده قلمداد شده و بیان این شیء زائد، به بیان زائد نیازمند است.
کبرای پیشفرض در این تقریب آن است که آنچه مطابق طبع اولی است، در مقام اثبات به بیان اثباتی نیاز ندارد؛ و سکوت از بیان قیدی که سائر اغراض را نشان میدهد، برای اثبات حقیقی بودن طلب، کفایت میکند. ولی همانطور که گفتیم، این پیشفرض چندان روشن نیست.
به تعبیر دیگری که ایشان مطرح نمودند، گویا میخواهند بفرمایند اراده در تمام موارد استعمال صیغه امر وجود دارد؛ یعنی حتی در موارد تعجیز و تسخیر و مانند آن نیز اراده وجود دارد با این تفاوت که در موارد تعجیز و تسخیر، افزون بر اراده، شیء زائدی وجود دارد که به بیان اثباتی زائد نیاز داشته، و به هنگام شک، میتوان با اصالة الإطلاق، وجود این شیء زائد را نفی کرد.
تقریب چهارم: اثبات طلب حقیقی با تکیه بر تشبیه به اراده حقیقی (آقای شهیدی)
آقای شهیدی، در بحث دلالت امر بر وجوب، تعبیری داشتند که همانند آن را در اینجا نیز مطرح نمودهاند. ایشان قصد دارند با تشبیه به اراده حقیقی، مطلب را اثبات کنند. ایشان بین معانی مختلف، تفصیل میدهند و برخی معانی را از باب ظهور اطلاقی و برخی دیگر را از باب ظهور حال و مانند آن میدانند. ایشان ظهور اطلاقی را ناشی از تماثل انشای طلب، با طلب حقیقی دانستند.
تقریب پنجم (تقریب مختار): اثبات طلب حقیقی با تکیه بر اصالة الحقیقة
محقق خراسانی فرمودند معانی مختلفی که برای امر ذکر شده، معانی مستعملفیه نیستند، بلکه دواعی استعمال هستند. به باور ایشان، مستعملفیه امر در تمام موارد، یکسان است. ما گفتیم، آنچه را محقق خراسانی دواعی استعمال نامیدند، صرفاً داعی نیستند، بلکه در مرحله مراد تفهیمی دخالت دارند و این مطلب از تقریرات درس محقق خراسانی نیز قابل استفاده است.
تحلیل معنای مجازی و حقیقی
ظاهر فرمایش محقق خراسانی آن است که استعمال صیغه امر، با سائر موارد استعمال متفاوت است. در سائر موارد استعمال، امر میتواند در معنای حقیقی استعمال شود و میتواند در معنای مجازی استعمال شود. ولی به عقیده ما، در تمام استعمالات مجازی، لفظ در معنای حقیقی استعمال میشود پس فارق استعمال حقیقی و مجازی در مستعملفیه نیست بلکه در مراد تفهیمی است. فارق بین معنای حقیقی و معنای مجازی آن است که در معنای مجازی، ادعای حقیقت وجود دارد. البته این ادعا، در مرحله مستعملفیه نیست بلکه در مرحله مراد تفهیمی است. در عبارت «رأیت اسداً یرمی» ادعا میکنیم آنچه دیدم، حیوان مفترس بوده است در حالیکه واقعاً حیوان مفترس نبوده است.
تطبیق بر صیغه امر
با عنایت به توضیحات ذکر شده، به نظر میرسد صیغه امر نیز دقیقاً همانند سائر مجازات است. در سائر مجازات، فارق استعمال حقیقی و مجازی، در مرحله مراد استعمالی نیست، بلکه در مراد تفهیمی و در اشتمال کلام بر ادعاء و تأول است. معنای مجازی در طول معنای حقیقی است و معنای مجازی، مصداق ادعائی معنای حقیقی شمرده میشود. به نظر میرسد آنگاه که صیغه امر در غیر طلب حقیقی به کار رود نیز، دقیقاً به همین شکل تحلیل میشود.
در میانه کلام مرحوم آقای صدر از تعبیر «نفترض قبلها الإرادة افتراضاً» و «فهو یتقمّص قمیص من یرید» استفاده شده بود. در تعجیز و استهزاء و مانند آن، افتراض اراده مطرح است نه اراده واقعی. یتقمّص قمیص من یرید، یعنی ادعای اراده دارد نه آنکه حقیقتاً اراده داشته باشد؛ گویا اراده دارد نه آن که واقعاً اراده داشته باشد.
مقصود آنکه، صیغه امر نیز آنگاه که برای غیر طلب حقیقی به کار میرود، صرفاً ادعای طلب در آن مطرح است نه طلب حقیقی؛ و این تحلیل دقیقاً همانند تحلیلی است که در سائر مجازات وجود دارد و در آنها ادعای حقیقت مطرح است. بدین ترتیب، اصالة الحقیقةای سائر مجازات را نفی میکند، همان اصالة الحقیقة، در صیغه امر اثباتگر طلب حقیقی است.
بازخوانی نظر محقق خراسانی و نقد تحلیل ایشان
به نظر میرسد محقق خراسانی، همان نکته وجدانی را که ما در تمام مجازات درک کردیم، در خصوص صیغه امر درک نمودهاند. از یک سو، احساس کردهاند مستعملفیه صیغه امر در تمام موارد یکسان است؛ از سوی دیگر، این درک وجدانی را نیز داشتهاند که صیغه امر تا وقتی قرینهای بر تعجیز و استهزاء و مانند آن نباشد، بر طلب حقیقی حمل میشود.
البته ایشان در مقام تحلیل این دو ادراک وجدانی، بحث شرط الوضع را مطرح نموده است که اشکالات سائر اصولیان را به دنبال داشته است. ولی ما میگوییم اصالة الحقیقة به همان بیانی که سائر مجازات را نفی میکند، احتمال تعجیز و مانند آن را در صیغه امر نفی میکند چون استعمال صیغه امر در تعجیز و مانند آن، هیچ تفاوتی با سائر مجازات ندارد.
تفاوتهای معنای مجازی و حقیقی و نقش وضع
به عقیده ما در سائر مجازات، معانی مجازی با معانی حقیقی در چند نکته تفاوت دارند:
- فارق معنای مجازی با معنای حقیقی در مراد تفهیمی است نه در مراد استعمالی. در استعمالات مجازی، مراد تفهیمی غیر از معنای حقیقی است. برای مثال، در عبارت «رأیت اسداً یرمی» مراد تفهیمی متکلم آن است که شجاعت مرئی را افهام کند و این غیر از معنای حقیقی اسد است.
- معنای مجازی، در طول معنای حقیقی و با ادعای معنای حقیقی است. متکلم ادعا میکند معنای مجازی، مصداق معنای حقیقی است.
ضمیمه نمودن این نکته نیز لازم است که وضع، تنها برای تعیین مستعملفیه نیست و مراد تفهیمی را نیز تعیین میکند. بر خلاف فرمایش مرحوم آقای صدر که علقه وضعیه را برای ایجاد علقه تصوّری دانستند، ما علقه وضعیه را، برای ایجاد علقه تصدیقی میدانیم. بارها این نکته را گوشزد نمودهایم که وضع به مرحله مراد تفهیمی ناظر است. آن علقه تصوری که قرن اکید است، از وضع ناشی نمیشود بلکه از کثرت استعمال ناشی میشود. بدین ترتیب، همان اصالة الحقیقةای که در سائر مجازات، احتمال وقوع مجاز را نفی میکند، در صیغه امر نیز، احتمال تعجیز و مانند آن را نفی میکند. همان فارقی که بین استعمال حقیقی و مجازی در سائر موارد وجود دارد، در صیغه امر نیز وجود دارد.
جمعبندی تقریب مختار
کوتاهسخن آنکه، همان اصالة الحقیقةای که نه در مرحله تعیین مراد استعمالی، که در مرحله تعیین مراد تفهیمی جاری میشود و مراد تفهیمی سائر واژگان را تعیین میکند، در صیغه امر نیز جاری شده، و مراد تفهیمی صیغه امر را تعیین میکند و میگوید تا وقتی قرینه صارفه نیاید، صیغه امر بر طلب حقیقی حمل میشود نه بر تعجیز و مانند آن.
نتیجه بحث
نتیجه بحث آن است که برای اثبات طلب حقیقی، نیازی به بحث پر فراز و فرود اطلاق و نحوه جریان مقدمات حکمت وجود ندارد، چون اصالة الحقیقة این مطلب را به اثبات میرساند.
جلسه ۳۲ مورخ ۸ آبان ۱۴۰۳