مقصود از «وضع اسم جنس برای ماهیت لا بشرط» چیست؟
اندیشمندان بر این باورند که «اسم جنس برای مفهوم لا بشرط وضع شده است». برای درک دقیق این گزاره، لازم است ابهام موجود در تفسیر اعتبارات سهگانه ماهیت (ماهیت لا بشرط، بشرط شیء و بشرط لا) بررسی شود.
احتمال اول: ماهیت به مثابه سه مفهوم متفاوت
یک دیدگاه این است که اعتبارات سهگانه ماهیت، به سه مفهوم مستقل و متفاوت اشاره دارد:
-
یک مفهوم یکجزئی (مانند انسان).
-
یک مفهوم دوجزئی (مانند انسان عالم).
-
یک مفهوم سهجزئی (مانند انسان غیرعالم).
بر اساس این تفسیر:
- «ماهیت بشرط شیء»
به مجموعه دو جزئی «انسان عالم» - و «ماهیت بشرط لا» به مجموعه سهجزئی «انسان غیرعالم»
اطلاق میشود.
در این حالت، استعمال اسم جنس (مانند «الانسان») در «بشرط شیء» و «بشرط لا» اگر غلط نباشد، قطعاً مجازی است. زیرا آن معنایی که به حسب وجدانی لغوی از «الانسان» درک میکنیم به گونهای نیست که بتوان آن را حقیقتاً در انسان عالم یا انسان غیر عالم به کار برد و با استفاده از واژه «الانسان» مفهوم دوجزئی و سهجزئی را افهام کرد.
احتمال دوم (دیدگاه صحیح): ماهیت به مثابه سه حالت مختلف برای یک مفهوم
دیدگاه صحیح، که ظاهراً با دیدگاه اول خلط شده، این است که ما با سه حالت مختلف برای یک مفهوم (مانند «انسان») روبهرو هستیم، نه با سه مفهوم مستقل.
-
حالت اول: مفهوم انسان بهتنهایی در ذهن تصور میشود.
-
حالت دوم: این مفهوم بهعنوان جزء یک مفهوم مرکب در نظر گرفته میشود. این مفهوم مرکب میتواند دوجزئی (مانند انسان عالم) یا سهجزئی (مانند انسان غیرعالم) باشد.
بنابراین، واژه «انسان» گاهی بهتنهایی و گاهی همراه با یک قید وجودی یا عدمی تصور میشود، اما در هر سه حالت، استعمال آن حقیقی است. برای استعمال حقیقی از «الانسان»، ضروری نیست که این مفهوم همواره بیقید باشد. حتی با وجود یک قید وجودی یا عدمی، استعمال «انسان» همچنان حقیقی است. 
مفهوم انسان میتواند در کنار مفهوم «عالم» یا «غیرعالم» قرار گیرد، یا بهتنهایی و بدون هیچ قیدی باشد؛ تمام این سه حالت، حقیقی و بدون تأویل است.
تفاوت دو احتمال در یک نگاه
-
طبق احتمال اول، واژه «الانسان» در مجموع مفهوم مرکب (مانند «انسان عالم» یا «انسان غیر عالم») به کار میرود که استعمالی مجازی است.
-
طبق احتمال دوم، واژه «الانسان» صرفاً در جزئی از آن مفهوم مرکب (یعنی خودِ مفهوم انسان) به کار میرود که بدون شک حقیقی است.
بر اساس جلسه ۶۸
۱۰ دی ۱۴۰۳