تحلیل انحاء تعلق وجوب کفائی به جامع | نقدی بر مبنای شهید صدر و مرحوم بروجردی

:magnifying_glass_tilted_left: مقدمه: محور بحث

قصد آن است که به این پرسش پرداخته شود که آیا وجوب کفایی نیز همانند وجوب تخییری، ثبوتاً می‌تواند به جامع انتزاعی تعلّق بگیرد یا خیر؟


:pushpin: تقریب اول: توجه تکلیف به جامع میان مکلفان

تصویر نخست آن است که بعث متوجه «احد المکلّفین» شود؛ یعنی مبعوث، جامع میان مکلفان باشد.
شاید بتوان این تصویر را از برخی کلمات محقق خویی استفاده نمود[1]؛ به این بیان که گویا به یکی از مکلفین گفته می‌شود: «این کار را انجام بده».

[!tip] نامعقول بودن تردید در مبعوث
در جلسه سابق گفته شد که تردید در مبعوث نامعقول است؛ زیرا مبعوث همواره باید متعین باشد؛ زیرا مبعوث، شخصی است که در خارج تحقّق دارد، و روشن است که خارج، ظرف تعینات است.


:pushpin: تقریب دوم: توجه وجوب به تک‌تک مکلفان

تقریب دوم مبتنی بر توجه وجوب به تک‌تک مکلفان نسبت به صدور فعل است؛ لا بشرط از آن‌که از چه کسی صادر شود.

این تقریب توسط مرحوم آقای صدر[2] و مرحوم آقای بروجردی[3] مطرح شده است. این دو بزرگوار، در وجوب کفایی نیز تعلق وجوب به جامع را تصویر کرده‌اند، با این تفاوت که به جای «احد الشخصین»، «احد الفعلین» را متعلق وجوب قرار داده‌اند؛ یعنی به جای تردید در مبعوث، تردید را در مبعوثٌ‌الیه تصویر نموده‌اند.

:open_book: نقل قول از آقای شهیدی

[!quote] نقل مبنای مرحوم بروجردی توسط استاد شهیدی
التفسیر السابع: ما ذکره السید البروجردی «قده» من أن الوجوب الکفائی لا یختلف عن الوجوب العینی من ناحیة من یتوجه إلیه التکلیف، وإنما یختلف عنه فی متعلق الوجوب؛ حیث یکون متعلق الوجوب العینی الفعل الصادر عن المکلف نفسه، ومتعلق الوجوب الکفائی فی حق کل مکلفٍ هو طبیعی الفعل لا بشرط من صدوره عنه، فیجب علی کل مکلف مثلاً طبیعی دفن المیت…[4]

:pushpin: مثال تطبیقی

پدری را در نظر بگیرید که از دنیا رفته و دو پسر دوقلو دارد که هم‌زمان به دنیا آمده‌اند و هر دو، فرزند بزرگ‌تر محسوب می‌شوند. قضای نمازهای پدر بر هر دو واجب است، ولی نه به صورتی که حتماً باید قضای نماز از خود مکلف صادر شود، بلکه قضای نماز واجب است، لا بشرط از آن‌که از خود مکلف صادر شود یا از مکلف دیگر.

مرحوم آقای صدر نیز همین مطلب را بیان نموده‌اند،[5] با تصریح به این‌که در وجوب کفایی، مبعوثٌ‌الیه، تحقق جامع میان فعلی است که یا از خود مکلف صادر می‌شود یا از سایر مکلفان.


:balance_scale: نقد عرفی و عقلی تقریب مذکور

در گام نخست، بحث به‌صورت عرفی پی‌گیری می‌شود و سپس بیان عقلی آن نیز ضمیمه خواهد شد.

آیا عرفی است که گفته شود: «تو وظیفه داری یا خودت نماز را ایجاد کنی، یا دیگری نماز را ایجاد کند»؟
پاسخ، منفی است. :cross_mark:

:pushpin: فرضیه‌های نقد

فرضی را در نظر بگیرید که حتی ترغیب سایر مکلفین نیز برای شخص مقدور نباشد؛ یعنی نه مباشرتاً و نه بالتسبیب، قدرت بر تحقق فعلِ سایر مکلفان وجود نداشته باشد.
یا فرضی که بالتسبیب قدرت وجود دارد، اما خودِ انجام فعل برای مکلف مقدور نیست؛ به هر حال، تحریک دیگران بر عهده او قرار نگرفته است.

در چنین فرضی، آیا عقلائی است که جامع میان فعل خود شخص و فعل دیگران بر عهده او قرار داده شود؟
بی‌تردید، چنین چیزی عقلائی نیست. :cross_mark:

:pushpin: استشهاد از مبحث اطلاق

اصل مطلب، همان نکته‌ای است که در مبحث اطلاق مورد تذکر قرار می‌گرفت، مبنی بر این‌که بازگشت اطلاق به عموم است.
البته در این‌جا عموم دلیل، بدلی است نه استغراقی؛ لکن به هر حال، معنای اطلاق آن نیست که معلوم نباشد طبیعت به چه نحو مطلوب است.

اطلاق دلیل بدان معناست که آمر می‌خواهد مأمور را به هر یک از دو طرف، به نحو بدلی تحریک کند. بر این اساس، اگر یکی از دو طرف، غیر مقدور و غیر قابل تحریک باشد، قهراً تحریک به جامع تحقق پیدا نکرده است.

مقصود آن‌که، تعلق تحریک به جامع میان مقدور و غیر مقدور، معقول نیست.


:brain: نتیجه‌گیری نقد: غیر عقلائی بودن تقریب

آقای شهیدی نیز این نحو تصویر را غیر عقلائی می‌دانند. ایشان تصریح می‌کنند که:

حتی در جایی که ایجاد فعل توسط غیر، برای شخص بالتسبیب مقدور باشد، چنین نیست که عقلاء او را به جامع میان فعل خودش و فعل غیر تحریک کنند؛
نهایت آن است که عقلاء او را به جامع میان فعل خودش و ترغیب غیر تحریک نمایند.

البته این نکته چندان محل بحث نیست و عمده کلام، ناظر به فرضی است که ترغیب غیر، یا مقدور نباشد یا مطلوب واقع نشود.
در این فرض، آقای شهیدی می‌پذیرند که تحریک تک‌تک مکلفان به جامع میان صدور فعل از خود مکلف و صدورش از سایر مکلفان، عقلائی نیست.

ما نیز گفتیم که نه تنها عقلائی نیست، بلکه نامعقول است.


:books: بر اساس جلسه ۹۴
:date: ۸ اسفند ۱۴۰۳


  1. مصباح الأصول ( مباحث الفاظ - مكتبة الداوري )، ج‏ ۲، ص ۱۲۵ ↩︎

  2. بحوث في علم الأصول، ج‏ ۲، ص ۴۲۴ ↩︎

  3. نهاية الأصول، ص ۲۳۰ ↩︎

  4. مباحث الألفاظ ج ۳، حقیقة الوجوب الکفائی، ص ۸۰۲ ↩︎

  5. همان ص ۸۰۴ ↩︎