بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: اوامر ارشادی؛ مولوی یا صرفا ارشادی؟
برخی تصور کردند اوامر ارشادی خداوند به این که برای خوب شدن زندگی تان، با همسرتان خوب رفتار کنید، دیگر مولوی نیست. تصور کردند این که خداوند برای امر خود علت ذکر نموده و فرموده علت امر به حسن معاشرت با همسر، آسایش در زندگی است، دیگر امرش ارشادی بوده و حتی استحباب ندارد. ولی این تصور صحیح نیست چون به هر حال خداوند با این امر، به مخاطب فهمانده است که من دوست دارم اینچنین زندگی کنی و در زندگی آسایش داشته باشی.
تبیین: مولوی بودن به معنای الزامی بودن نیست (اراده و دوست داشتن مولا)
شاگرد: یعنی به عنوان مولا چنین طلبی نموده است؟
استاد: بله؛ مولوی بودن به معنای الزامی بودن نیست . به هر حال خداوند اراده داشته و دوست دارد بنده اش در زندگی آرامش داشته باشد. همین اراده و دوست داشتن، امتثال میطلبد و مولویت چیزی بیش از این نیست. گویا بین مولوی بودن و الزامی بودن خلط شده است. اینگونه اوامر ارشادی، شاید الزامی نباشند، ولی به هر حال امتثال میطلبند. این مطلب نکاتی دارد که آن را توضیح خواهیم داد. وقتی شارع به حسن معاشرت امر میکند هر چند علتش را ذکر کند، ولی به هر حال ما از امر شارع میفهمیم که خداوند نسبت به این مطلب حبّ داشته و دوست دارد بنده اش به خوبی با همسرش برخورد کند. اگر ما به جهت حبّ خداوند و تامین غرض وی، این کار را انجام دهیم، ثواب نیز خواهیم برد چون محبوب مولا را اتیان کردیم و عملمان نیز منسوب به خداوند بوده است.
مقایسه با ارشادات پزشک (قیاس مع الفارق)
ولی در مورد پزشک چنین نکاتی وجود ندارد. پزشک بما هو پزشک صرفاً نظر خود را برای بهبود یافتن بیمار بیان میدارد. حتی اگر به مریضش علاقه داشته باشد و از سر علاقه برای مریض نسخه بپیچد، این گونه امور خارج از شأن پزشکی بوده و شأن پزشکی صرفاً اقتضا میکند مریض به راه سلامتی ارشاد نماید. ولی وقتی خداوند ما را به حسن معاشرت امر میکند و علتش را نیز ذکر میکند، این امر خداوند داخل در مقوله مولویت او است و ارشاد محض نیست. بنابراین قیاس ارشادات پزشک با ارشادات الهی، مع الفارق است.
نقد تصور برخی اصول دانان (عدم دلالت بیان علت بر عدم مولویت)
بسیاری از اصول دانان تصور کرده اند چون خداوند علت امرش را بیان نموده، امتثال آن دیگر استحباب ندارد چون وقتی شارع خواص یک کار را بیان میکند، طلبش ظهور در مولویت نداشته و ممکن است صرفاً به آن خاصیت ارشاد نموده باشد. ولی چنان که آیت الله والد میفرمودند این نگاه ناصحیح بوده و قطعاً چنین نیست که خداوند، به آن کار دارای خاصیت، حبّ نداشته باشد.
پرسش و پاسخ پیرامون تزاحم مصالح (مثال ازدواج با باکره)
شاگرد: در برخی روایات دیده میشود که معصومین علیهم السلام، در مقام مشاوره ازدواج، به مخاطب امر نموده اند که مثلاً با زنی ازدواج کن که باکره باشد؛ چنین و چنان باشد؛ اگر این کار مستحب باشد، نتیجه اش آن است که شارع دوست دارد، تمام مردان با زنان باکره ازدواج کنند، که لازمه اش ترک تزویج با زنان ثیبه و بدون شوهر ماندن آنان است. به نظر میرسد در موارد نامبرده، معصومین علیهم السلام صرفاً میخواهند مخاطب را به آنچه به نفع اوست رهنمون سازند بی آن که طلب مولوی داشته باشند و بخواهند یک حکم مستحب را بیان کنند چون اگر ازدواج با زنان باکره استحباب داشته باشد، مصلحت زنان ثیبه فوت میشود.
استاد: خیر؛ این مستحب است ولی اگر انجامش به بی شوهر شدن زنان ثیبه بیانجامد، بحث تزاحم مطرح میشود. ممکن است ازدواج با باکره مستحب باشد در عین حال به دلیل تزاحمش با استحباب جلوگیری از بی شوهر شدن زنان ثیبه، از آن رفع ید شود. به هر حال شارع مقدس نسبت به تامین مصلحت شخص مشورت گیرنده حبّ دارد هر چند نسبت به مصالح زنان ثیبه نیز حبّ دارد. این که این اراده ها با یکدیگر تزاحم میکنند بحث دیگری است.
شاگرد: اگر چنین باشد به تزاحم اکثر میانجامد چون هر ازدواج با باکره، مستلزم ترک تزویج با ثیبه است و وقتی در سطح کلان به آن نگاه کنیم میبینیم چنین حکمی در اکثر موارد با چنین تزاحمی روبرو است و لازمه اش آن است که در اکثر موارد از حکم رفع ید شود و چنین چیزی غیر عقلائی است. در نتیجه باید گفت اصلاً مستحب نیست نه این که مستحب است ولی در اکثر موارد تزاحم دارد.
استاد: خیر؛ این چنین نیست. این بحث، یک سری نکات حاشیه ای دارد که اگر بخواهیم بدان ورود کنیم، از مسیر اصلی بحث خود خارج میشویم.
تمثیل با شفیع و مشفوع (اراده استحبابی شفیع)
کوتاه سخن آن که، شفیع، دوست دارد برای مشفوع له کاری انجام دهد؛ بدین ترتیب مشفوع را الزام نمیکند ولی از وی درخواست میکند که کار مشفوع له را راه بیاندازد. اگر مشفوع آن کار را انجام دهد، شفیع از وی تشکر نموده و میگوید خیلی متشکرم که حرف مرا زمین نگذاشتی. بنابراین شفیع، اراده استحبابی خودش را بیان کرده است و چنین نیست که صرفاً اراده مشفوع له را انتقال داده باشد.
جلسه ۱۱۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳