بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: دلالت وضعی امر بر وجوب و مشکل تعدد متعلق
اگر وجوب را مستند به وضع دانسته و گفتیم امر بالوضع دال بر وجوب است، چنانچه مجموعه ای از امور به شکل متعاطف متعلق امر قرار گیرند و امر در یک متعلق استحبابی شد، دیگر نمیتواند در متعلق دیگر وجوبی باشد؛ چون فرض این است که امر هر چند مجازاً در مطلق طلب و یا خصوص طلب ندبی به کار رفته است؛ در هر صورت ظهور امر در مدلول وضعی خود یعنی وجوب از بین رفته است. وقتی معلوم شد مستعمل فیه امر در برخی موارد، وجوبی نبوده، در سائر متعلق ها نیز وجوبی نبوده است چون امر یک مستعمل فیه بیشتر ندارد.
تفاوت در صورت دلالت بر طلب ندبی یا مطلق طلب
البته در این فرض فرق است بین این که استحبابی بودن یک مورد را دلیل بر آن قرار دهیم که امر در طلب استحبابی به کار رفته است یا دلیل بر آن قرار دهیم که در مطلق طلب به کار رفته است؛ اگر استحبابی بودن یک مورد را دلیل بر آن دانستیم که مستعمل فیه امر خصوص طلب ندبی است، باید در سائر متعلق ها نیز قائل به استحباب شد؛ ولی اگر استحبابی بودن یک مورد را دلیل بر آن دانستیم که مستعمل فیه امر، مطلق طلب است، در سائر متعلق ها نیز در مطلق طلب استعمال شده و ظهور در هیچیک از ندب و وجوب نخواهد داشت؛ پس در هر صورت طبق مبنای پنجم نمیتوان بر ظهور امر در وجوب تحفظ نمود.
تعمیم بحث: امر به کلی و شک در وجوب برخی مصادیق
ناگفته نماند، اگر دلالت امر بر وجوب را مستند به وضع دانستیم، چنانچه امر به یک کلی تعلق بگیرد که برخی از مصادیقش مستحب هستند، در دیگر مصادیق کلی نیز شبیه همان بحث سابق شکل میگیرد که آیا میتوان بر دلالت امر بر وجوب تحفظ نمود یا خیر؟
مثال: اکرام علماء و شک در وجوب اکرام عالم عادل
برای مثال اگر گفته شد «اکرم العلماء » و از خارج میدانستیم اکرام عالم فاسق، صرفاً مستحب است، آیا میتوان گفت اکرام عالم عادل واجب است یا خیر؟ یا مثلاً اگر به قرینه حدیث «إنّما العلم ثلاثه … »[1] میدانستیم اکرام عالم به غیر علوم سه گانه صرفاً مستحب است، آیا میتوان نسبت به عالم به علوم سه گانه اکرام را واجب دانست؟
تبیین اشکال فرض دلالت وضعی بر وجوب
چنانچه دلالت امر بر وجوب را مدلول وضعی تجرد از قرینه دانستیم، دلالتش لفظی خواهد شد؛ در این صورت تفکیک افراد کلی از حیث تجرد و عدم تجرد از ترخیص، عرفی به نظر نمیرسد. فرض این است که تمام مصادیق عالم، با عنوان وحدانی «العالم» بیان شده اند، لذا جداجدا در نظر گرفتن افراد این عنوان وحدانی، در فرض لفظی بودن دلالت امر بر وجوب، غیر عرفی به نظر میرسد.
جلسه ۱۱۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
الکافی (اسلامیه)، ج۱، ص۳۲. ↩︎