جلسه 105 مورخ 2 اردیبهشت 1404
تبیین دیدگاه محقق خراسانی در امکانسنجی اخذ نمودن جامع انواع قصد قربت در متعلّق امر
مرحوم آخوند در انتهای بحث، این نکته را گوشزد میکنند که ممکن است شخصی مدعی شود، چه دلیلی وجود دارد که قصد قربت، حتماً باید با قصد امر انجام بگیرد؟! قصد قربت انواع مختلفی دارد. برای مثال میتوان عمل را به قصد محبوبیّت عمل برای خداوند آورد. جامع انواع قصد قربت آن است که عمل باید برای خدا باشد؛ بنابراین ما میتوانیم به جای قصد امر، جامع انواع قصد قربت را در متعلّق اخذ کنیم، که تنها یکی از مصادیقش قصد امر است. این مطلب چه محذوری دارد؟
مرحوم آخوند در پاسخ میفرمایند این مطلب مشکلی را حلّ نمیکند؛ چون تصویر جامع، در صورتی صحیح است که بتوانید قصد امر را تصویر کنید. علّت مطلب آن است که از جهت فقهی مسلّم است که قصد امر کفایت میکند، پس آن جامع باید به گونهای لحاظ شود که قصد امر را نیز پوشش بدهد. وقتی چنین شد اشکال عود میکند، چون همان اشکالاتی که به اخذ قصد امر در متعلّق امر وارد است، به جامعی که یکی از مصادیقش قصد امر است نیز وارد میشود.
برای روشن شدن فرمایش ایشان، باید دو نکته را در نظر داشت:
نخست باید به این نکته توجه داشت که ایشان میفرمایند لازم نیست قصد امر در متعلّق اخذ بشود. پس ایشان با این مطلب موافق است؛ بر خلاف مرحوم صاحب جواهر که این مطلب را نپذیرفته و فرموده است حتماً باید قصد امر در متعلّق اخذ شود.
نکتۀ دیگر برای روشن شدن فرمایش مرحوم آخوند، آن است که ایشان میفرمایند هر چند لازم نیست خصوص قصد امر در متعلّق اخذ شود، و اخذ جامع انواع قصد قربت نیز صحیح است، ولی این مطلب تنها در صورتی راهگشا خواهد بود که قصد امر مشکل نداشته باشد؛ چون آن جامعی که قرار است در متعلّق اخذ شود، جامعی است که قصد امر را نیز شامل میشود؛ پس وقتی قصد امر مشکل داشت، جامعی که یک مصداقش قصد امر باشد نیز مشکلدار خواهد بود.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 74-75