جلسۀ 12 آذر 1386
تبیین اصالة التطابق بین عالم ثبوت و عالم اثبات
محقق نائینی، در بحث مفهوم شرط، برای اثبات علّیت شرط برای جزاء به اصل تطابق میان عالم ثبوت و اثبات تمسک جسته است. ایشان می‌فرماید همانطور که در عالم اثبات، شرط مقدم است و جزاء مؤخر؛ در عالم ثبوت نیز، جزاء باید بر شرط مترتّب شود و این مستلزم علّیت شرط برای جزاء است.
فرمایش محقق نائینی، توسط محقق خوئی و مرحوم شهید صدر مورد مناقشه قرار گرفته است. برای روشن شدن مطلب، ابتدا باید دید، مقصود محقق نائینی از اصالة التطابق میان عالم ثبوت و عالم اثبات چیست.
ایشان در بحثی که دارند، چند عبارت را ذکر می‌کنند برای روشن شدن مقصودشان، باید این عبارات را مورد بررسی قرار دهیم.
نخستین مطلب، آن است که به فرمودۀ ایشان، ظاهر تقدم شرط و تأخر جزاء، آن است که جزاء مترتّب بر شرط است.
مطلب دوم آن است که اصل عقلائی آن است که متکلم در مقام بیان است.
مطلب سوم آن است که لازمۀ مطلب پیش‌گفته، آن است که اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات جاری شود.
مطلب چهارم نتیجۀ سه مطلب گذشته است. یعنی وقتی اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات جاری شد، نتیجه می‌گیریم، در عالم ثبوت، شرط علّت جزاء است.
عمده آن است که روشن شود مقصود محقق نائینی از اصالة التطابق بین ثبوت و اثبات چیست. ایشان مقصود خود را توضیح نداده است. آنچه می‌توان در تقریب فرمایش ایشان، گفت از این قرار است:
از یک سو، در عالم ثبوت، انواع و اقسام مختلفی از علاقۀ لزومیه متصور است. ممکن است شرط علّت جزاء باشد؛ ممکن است جزاء علّت شرط باشد؛ ممکن است هردو، معلولین لعلة ثالثة باشند. از سوی دیگر، اصل آن است که متکلم در مقام بیان کیفیت علاقۀ لزومیه باشد؛ یعنی بخواهد به مخاطب افهام کند، علاقۀ لزومیه میان شرط و جزاء، در کدامین نوع از انواع متعیّن است.
وقتی متکلم در مقام بیان کیفیت علاقۀ لزومیه است و شرط را بر جزاء مقدم می‌کند، معنایش آن است که در عالم ثبوت، شرط علّت جزاء است؛ و الا اگر آن علاقۀ لزومیه، به نحو دیگری باشد، بیانش مؤونۀ زائد می‌طلبد و متکلم موظف است، برای آن قرینه بیاورد.وقتی متکلم شرط را بر جزاء مقدم می‌کند و هیچ قرینه‌ای نمی‌آورد، تنها حالت ثبوتی که می‌تواند برای بیانش، به این نحوۀ تکلم اکتفا کند، علیّت شرط برای جزاء است. اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می‌کند در مقام اثبات، تقدیم و تأخیر الفاظ به همان شکلی باشد که در مقام ثبوت تقرّر دارد.
با این بیان، اشکالاتی که توسط محقق خوئی و مرحوم شهید صدر به محقق نائینی وارد شده، دفع می‌شود، هرچند ممکن است اشکالات دیگری به آن وارد شود.