درس خارج اصول جلسه 82 مورخ 1401/12/03
قاعده “المورد لا یخصص” قاعده صحیحی است اما احیاناً ممکن است مورد دلیل به نحوی باشد که اقتضا کند ظهور عام تنها در افراد مشابه این مورد شکل بگیرد و افراد غیر مشابه را شامل نشود.
به طور مثال ممکن است پرسیده شود آیا اکرام زید واجب است اگر در پاسخ گفته شود اکرام عالم لازم است در مرحله اول میگوییم عالم اختصاصی به زید ندارد ولی وقتی در ادامه میبینیم برخی از علما وجوب اکرام ندارند این مطلب ممکن است قرینه شود بر اینکه مراد تفهیمی از این پاسخ عالمان هم سنخ زید باشد و مثلا عالمان دینی مراد متکلم بوده است.
شما علارقم اینکه ادعای چنین قاعده ای را قبول میکنید؛
ولی بنظرم در واقع دارید منکر ان میشوید، چون میگویید
باید ببینیم که قرائن چه اقتضائی دارد، خب معمولا عمومات
واطلاقات مخصص و مقید دارند وشما هم که میگویید بر اساس
ان مقیدات ممکن است اطلاق وجود داشته باشد یا خیر،
خب این عملا یعنی هیچی نداریم جز ان قرائن و مقیدات
و مناسبات حکم و موضوع واسم قاعده مورد لا یخصص الوارد
را هم برای قشنگی تابلو میکنیم.
شما علارقم اینکه ادعای چنین قاعده ای را قبول میکنید؛
ولی بنظرم در واقع دارید منکر ان میشوید، چون میگویید
باید ببینیم که قرائن چه اقتضائی دارد، خب معمولا عمومات
واطلاقات مخصص و مقید دارند وشما هم که میگویید بر اساس
ان مقیدات ممکن است اطلاق وجود داشته باشد یا خیر،
خب این عملا یعنی هیچی نداریم جز ان قرائن و مقیدات
و مناسبات حکم و موضوع واسم قاعده مورد لا یخصص الوارد
را هم برای قشنگی تابلو میکنیم.
قواعد کلی در همه جا در مواردی جاری می شوند که قرینه ای برخلاف نباشد و این مستند به سیره عقلاء است. یعنی این طور نیست که مثلا در جایی که قرینه بر تخصیص وجود دارد، به عموم رجوع کنند و همین طور…
فکر می کنم مقصود استاد این بود که این قاعده در نوع م ارد صحیح است ولی احیانا برخی نکات وجود دارد که خلاف این قاعده را اقتضا می کند پس منکر قاعده نیستند بلکه منکر کلیت آن هستند