جلسۀ 20 آذر 1386
بی‌نیاز بودن مدخول ادوات عموم از جریان مقدمات حکمت
یک بحث قدیمی وجود دارد مبنی بر اینکه، آیا لفظ «کلّ» که یکی از ادوات عموم است، وضع شده است برای استیعاب تمام افرادی که مدخولش قابلیت انطباق بر آنها را دارد؛ یا وضع شده است برای استیعاب تمام افرادی که از مدخول اراده شده است؟
طبق احتمال اول، «کلّ انسان» به دلالت وضعی، تمام افرادی که قابلیت دارند لفظ انسان بر آنها منطبق شود را شامل می‌شود؛ یعنی همۀ انسانها.
ولی طبق احتمال دوم، «کلّ انسان» تمام افرادی از انسان که مراد هستند را شامل می‌شود؛ بنابراین اگر از لفظ انسان، خصوص انسان عالم مراد باشد، نمی‌توان به دلالت وضعی، «کلّ انسان» را به معنای همۀ انسانها دانست. طبق این احتمال، برای آنکه بتوان گفت «کلّ انسان» همۀ انسانها را شامل می‌شود، در گام نخست باید اثبات کرد، مراد از انسان چیست؟ اگر مراد مطلق انسان باشد، «کلّ انسان» همۀ انسانها را شامل می‌شود ولی اگر مراد، انسان مقیّد به علم باشد، «کلّ انسان» تنها انسانهای عالم را شامل می‌شود.
به عقیدۀ ما، این بحث، ناشی از نگاه نادرستی که اصولیان، نسبت به جایگاه اطلاق و مقدمات حکمت دارند. اصولیان، برای اثبات اینکه مراد از انسان، انسان عالم نیست، خواسته‌اند از مقدمات حکمت استفاده کنند، در حالیکه اساساً استعمال انسان، در انسان عالم، خلاف موضوع‌له انسان است؛ یعنی یا مجاز است یا غلط است پس اصالة الحقیقة اقتضا می‌کند، مقصود از انسان، انسان عالم نباشد بلکه خود انسان باشد. وقتی انسان، در خود انسان به کار رفت، با داخل شدن «کلّ» به راحتی می‌توان استیعاب نسبت به تمام افراد انسان را نتیجه گرفت، بی‌آن‌که نیازی به جریان مقدمات حکمت باشد.
به سخن دیگر، انسان، وضع شده است برای خود طبیعت، نه برای جامع بین طبیعت مطلق و مقیّد. استعمال انسان، در طبیعت مقیّد، اگر همراه با علاقه باشد، مجاز است و اگر بدون علاقه باشد، غلط است. اصالة الحقیقة هر دو احتمال را نفی نموده و اثبات می‌کند انسان، در طبیعت مقید به کار نرفته است.
اصولیان، مقدمات حکمت را، برای تعیین مفاد افرادی واژگان به کار برده‌اند؛ ولی به عقیدۀ ما، برای تعیین مفاد افرادی واژگان، اصالة الحقیقة کفایت می‌کند و مقدمات حکمت، برای تعیین مفاد ترکیبی جمله کاربرد دارد. مقدمات حکمت، احتمال اینکه قضیۀ حملیه، به نحو مهمله باشد را نفی می‌کند و مطلقه بودنش را ثابت می‌کند. اینجا دیگر اصالة الحقیقة کاربرد ندارد، چون استعمال قضیۀ حملیه، در قضیۀ مهمله، خلاف موضوع‌له نیست تا با اصالة الحقیقة بتوان آن را نفی کرد.