بررسی کلام مرحوم محقق داماد در باب اجزا
مرحوم محقق داماد امر اضطراری را متفاوت از امر ظاهری بحث کرده است. ایشان در امر ظاهری بیان کرده که چه بنابر طریقیت و چه بنابر سببیت باید قائل به عدم اجزا بود. ایشان بیان کرده که قول آخوند که به اطلاق ادله امارات برای اجزا تمسک کرده صحیح نیست، و متذکّر شده این اطلاق تا زمانی است که جهل باقی است. اما در بحث امر اضطراری ایشان قائل به تفصیل است، و تنها در برخی موارد قائل به اطلاق شده است. عبارت ایشان در بحث امر اضطراری چنین است:
«و العمدة البحث عن مفاد دليل المأمور به الاضطراري فان كان ظاهره انقسام المكلف إلى المختار و المضطر و ان تكليف المضطر هو هذا لا غير كما في باب المسافر و الحاضر أو كان ظاهره تعميم ما هو الشرط و القيد كما ربما يستفاد من قوله عليه السّلام «التراب احد الطهورين يكفيك عشر سنين» أو كان مفاده ان طريق امتثال ما هو المأمور به هو بذلك النحو عند طرو الاضطرار بحيث يستفاد منه ان المأتى به هو المأمور به الاولى لا غير و انما عارض التغير في كيفية امتثاله يفيد الاجزاء و لو كان له احد هذه الظهورات يقدم لا محالة علي ظهور الدليل الاولى إذا كان له اطلاق يقتضى كون الفعل مطلوبا في جميع الاحوال و لو لم يكن له ذلك بل كان مجرد الامر بعمل في حال الاضطرار كان المرجع اطلاق ذلك الدليل». «۱»
ایشان بیان کردهاند اگر ظاهر دلیل، تقسیم مکلف به دو قسم مختار و مضطر باشد و تکلیف مضطر تنها همان عمل اضطراری است و یا آنکه قید و شرط تکلیف اعم از قید و شرط اختیاری و اضطراری است یا آنکه مفاد دلیل این باشد که طریق امتثال مامور به را تعیین میکند به طوری که مفاد دلیل اضطراری آن باشد که بیانگر مامور به اوّلی است در این صورت اجزا ثابت است ولی اگر چنین ظهوراتی نباشد باید به اطلاق ادله اولیه تمسک نمود، و اگر اطلاقی وجود نداشت برائت جاری کرد.
بحث در آن است که آیا این قبیل مفاد در بحث حجیت امارات بنابر سببیت وجود ندارد، که ایشان حتی بنابر سببیت قائل به عدم اجزا شده است. وقتی شارع مقدس بیان کرده «لیس لأحد التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا» مفادش آن است که قیام اماره همان کشف واقع است. مودای امارات در این ادله به منزله واقع قرار داده شده است. این ادله بیانگر آن است که طریق امتثال مامور به واقعی همان عمل به امارات است. به عبارت دیگر، شارع مقدس مکلفین را به دو قسم تقسیم کرده که یک قسم شخصی است که اماره برایش قائم شده و قسم دیگر کسی که اماره ندارد. علت آنکه مرحوم آیتالله محقق داماد این ظهورات را در حجیت امارات بنابر سببیت ذکر نکرده روشن نیست. ممکن است ظاهر ادله حجیت امارات آن باشد که به سبب قیام اماره، واقع تغییر میکند، و از این ادله استفاده میشود که مکلف بر دو قسم است: القائم لدیه الأمارة و غیر القائم لدیه الأماره. قسم اول واقعا مامور به به مفاد اماره است. معنای سببیت -که از آن تصویب استفاده میشود- عدم اشتراک احکام بین دو قسم است: یعنی یک حکم برای کسی است که اماره دارد و حکمی دیگر برای کسی که اماره ندارد. از اساس قول به سببیت برای آن است که حکم نزد شخصی که اماره دارد با دیگران متفاوت باشد و لو به این صورت که حکم واقعی برای کسی که اماره ندارد متعیّن باشد و برای کسی که اماره برایش قائم شده به نحو تخییری باشد به طوری که مخیّر بین حکم واقعی و اتیان به اماره باشد. یعنی مفاد ادله اماره صرفا کفایت اتیان مودای اماره نسبت به واقع دارد، نه آنکه اتیان اماره برایش متعین باشد.
در هر صورت چه مفاد دلیل حجیت اماره امر تعیینی به مفاد اماره باشد -کما اینکه ظاهر ادله چنین است؛ یعنی وقتی مکلف شک بین نماز ظهر و جمعه دارد و اماره بر جمعه قائم شده، مکلف موظّف به جمعه است و ظهر بر وی واجب نیست- و چه آنکه تخییری باشد، شخصی که بر طبق اماره عمل کرده به واقع هم عمل نموده؛ بنابراین عملش مجزی است. نتیجه آنکه روشن نیست چرا مرحوم داماد بین دلیل اضطراری در اطلاق داشتن و دلیل اماره بنابر سببیت قائل به تفکیک شده است. البته باید مطالب مرحوم داماد به طور کامل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا سخن ایشان روشنتر گردد.
تبیین سخن آخوند توسط محقق داماد
مرحوم داماد بیان کردهاند که اطلاق ذکر شده در کلام آخوند مبنی بر اجزاء امارات بنابر سببیت، به سه صورت ممکن است تصویر شود، و هیچیک از آن صور صحیح نیست. تفاوتهایی که ایشان بین صور قرار داده نیازمد دقت است و در برخی از موارد ممکن است چندان روشن نباشد. عبارت ایشان بدین شرح است:
«تقريب الاطلاق علي ثلاثة اوجه:
الاول: ان معنى ادلة حجّيّة الامارات أنّه يجب ان يعامل مع مؤداها منزلة الواقع كما هو الظاهر من قوله صدق العادل فإنّه بمنزلة ان يقال عامل مع قول العادل معاملة الواقع و رتب عليه آثاره و من تلك الآثار الاجتزاء به لو اتى به هذا.
و لا يخفى أنّه علي هذا التقدير لا وجه لاستظهار الاطلاق و تعميمها لصورة زوال الجهل و انكشاف الحال فيمكن ان يكون مختصا بصورة الجهل و يكون المصلحة الكامنة في مؤدّى الطريق مقصورا بتلك الحال لا يشمل حال العلم فلا دليل علي التعميم ليكشف الاجزاء.
الثانى: ان مفاد ادلتها هو ان الشارع رتب آثار الواقع علي مؤدّى الامارة و نزّله منزلته كما هو الظاهر من قوله ما ادّيا عنى فعنى يؤديان فيكون مرجع ذلك ان مؤدّى الامارة محكوم باحكام الواقع بحكم الشرع و من آثار الحكم الواقعى عدم وجوب الاعادة لو اتى به و سقوط التكليف فيلزم ان لا يجب الاعادة فيما هو بحكمه.
و لا يخفى ان غاية ذلك هو كون مؤداها كذلك عند الجهل اذ لا اطلاق لها لصورة زواله و كشف الحال بانكشاف الخلاف.
الثالث: الاطلاق السكوتى و بيانه ان الادلة ناهضة لاثبات حجّيّة الطرق و لم يكن فيها بيان الاجزاء و عدمه و لو لم يُجزِ لوجب البيان و حيث لم يبين يستكشف الاجزاء.
و فيه ما لا يخفى اذ الممكن احالة الامر إلى ما هو مقتضى القاعدة فلا يستفاد الاجزاء من عدم البيان فتأمل». «۲»
مناقشات استاد در کلام مرحوم محقق داماد
اشکالی که ایشان به صورت اول بیان کردهاند در مورد صورت اضطرار نیز ممکن است مطرح شود، و بیان شود که اجزا تا زمانی است که اضطرار باقی است. چرا ایشان بین آن دو قائل به تفکیک شده است؟
تفاوت صورت دوم با صورت اول روشن نیست، و اشکالی هم که ایشان به صورت دوم بیان کرده همان اشکال مطرح شده در صورت اول است.
اما در رابطه با صورت سوم اشکال کلام مرحوم داماد آن است که ایشان اقسام مذکور را در تفسیر سخن آخوند بیان کرده است؛ در حالی که آخوند بین حجیت امارات بنابر طریقیت و حجیت آن بنابر سببیت تفصیل داده است. اطلاق سکوتی که ایشان بیان کرده هم شامل فرض سببیت و هم شامل فرض طریقیت است. مگر آنکه مراد مرحوم محقق داماد در تفسیر کلام آخوند چنین تقریب شود:
در فرض طریقیت، مصلحتی وراء مصلحت واقع وجود ندارد؛ بنابراین عقل حکم میکند که پس از کشف خلاف، باید دوباره عمل اتیان شود، ولی در فرض سببیت، احتمال میرود که امر ظاهری، واقع را -نه فقط در صورت جهل؛ بلکه حتی در صورت زوال جهل و انکشاف واقع- منقلب کرده باشد. چنین نیست که -در فرض سببیت- بدانیم حکم ظاهری مختص صورت جهل است تا بیان شود وقتی مختص صورت جهل باشد، پس از کشف خلاف، اطلاقی ندارد؛ بلکه مشکل آن است که حکم ظاهری از اساس، اطلاق ندارد، و معلوم نیست مختص صورت جهل است یا اعم از آن؛ بلکه مجمل است. وقتی اطلاق نداشت مجمل میشود، و شارع مقدس خود باید بیان نماید که آیا حکم واقعی در ظرف جهل همچنان باقی است یا چنین نیست، و اطلاق سکوتی اقتضا دارد که واقع وجود نداشته باشد. بنابراین اماره بر فرض سببیت مجزی است.
اشکال این تقریب آن است که ممکن است بیان شود: مقتضای اطلاق سکوتی، عکس چیزی است که بیان شد. اطلاق سکوتی اقتضا دارد که واقع همچنان باقی باشد. اگر با آمدن حکم ظاهری، تغییری در واقع رخ میداد، شارع مقدس باید بیان میکرد. آن مقدار تغییری که روشن است مربوط به ظرف جهل است، ولی تغییر بعد از ظرف جهل روشن نیست؛ بنابراین لازمه اطلاق سکوتی عدم اجزا است.
در هر صورت، عمده اشکالی که به مرحوم داماد -جدای از بحث تفسیر کلام آخوند- وارد است آن است که چرا مرحوم محقق داماد امر ظاهری بنابر سببیت را از امر اضطراری تفکیک نموده و در دو باب مختلف مورد بحث قرار داده است؛ در حالی که به نظر میرسد این دو شبیه یکدیگرند، و همان بیانی که از منظر ایشان در امر اضطراری مقتضی اجزا است، در اماره بنابر سببیت نیز اقتضای اجزا دارد. البته ما در سخن ایشان در همان بحث امر اضطراری هم اشکال داریم که روشن نیست اوامر اضطراری در غیر ظرف اضطرار هم بدلیت داشته باشند. یعنی اشکالی که مرحوم محقق داماد در بحث امر ظاهری بنابر سببیت مطرح کرده به نظر ما در امر اضطراری هم وارد است، و اطلاقداشتن اوامر اضطراری نسبت به ظرف زوال اضطرار واضح نیست. ولی در هر صورت، تفکیک بین این دو مقام که مرحوم محقق داماد بیان کرده روشن نیست.
۱. المحاضرات، جلد: ۱، صفحه: ۲۰۲
۲. المحاضرات، جلد: ۱، صفحه: ۲۰۹
درس خارج اصول استاد معظّم سید محمد جواد شبیری مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴