بررسی کلام شیخ طوسی در مورد تصویب و بیان نسبت آن با تصویب مطرح در کلام متاخرین
شیخ در عدّه بحثی تحت عنوان «الکلام فی الاجتهاد» مطرح نموده که کلّ آن بحث در مورد تخطئه و تصویب است. ایشان در ابتدا بیان کرده که در اصول عقائد همه علما قائل به تختطه هستند؛ چرا که امر واقعی به اختلاف مکلفین و به اختلاف حالات مکلفین تغییر نمیکند. عبارت شیخ بدین شرح است:
«فصل ۱ - الكلام في الاجتهاد: اعلم أنّ كلّ أمر لا يجوز تغيّره عمّا هو عليه من وجوب إلى حظر، و من حسن إلى قبح، فلا خلاف بين أهل العلم المحصّلين أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف، و أنّ الحقّ في واحد و أنّ من خالفه ضالّ فاسق، و ربّما كان كافرا، و ذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو محدث؟ و إذا كان محدثا هل له صانع أم لا؟ و الكلام في صفات الصّانع، و توحيده، و عدله، و الكلام في النبوّة و الإمامة و غير ذلك، و كذلك الكلام في أنّ الظّلم، و العبث، و الكذب قبيح على كلّ حال، و أنّ شكر المنعم، و ردّ الوديعة، و الإنصاف حسن على كلّ حال، و ما يجري مجرى ذلك». «۱»
شیخ در مورد تخطئه و تصویب چند عبارت به کار برده است:
اول آنکه حق واحد است و مخالف حق، ضالّ و فاسق و چه بسا کافر باشد.
«و إنّما قالوا ذلك: لأنّ هذه الأشياء لا يصحّ تغييرها في نفسها، و لا خروجها عن صفتها الّتي هي عليها، أ لا ترى أنّ العالم إذا ثبت أنّه محدث، فاعتقاد من اعتقد أنّه قديم لا يكون إلاّ جهلا، و الجهل لا يكون إلاّ قبيحا و كذلك إذا ثبت أنّ له صانعا، فاعتقاد من اعتقد أنّه ليس له صانع لا يكون إلاّ جهلا. و كذلك القول في صفاته، و توحيده، و عدله. و كذلك إذا ثبت أنّ النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم صادق، فاعتقاد من اعتقد كذبه لا يكون إلاّ جهلا. و كذلك المسائل الباقية
و حكي عن قوم شذّاذ لا يعتد بأقوالهم أنّهم قالوا: إنّ كلّ مجتهد فيها مصيب ، و قولهم باطل بما قلناه». «۲»
دوم: اختلافی نیست که تصویب عقلا ممکن است. البته محل بحث است که شرعا هم واقع شده یا آنکه واقع نگشته است. ایشان تصویب را بدین معنی بیان کرده که آیا شرع مقدس این کار را تصحیح نموده یا صحیح ندانسته است:
«و أمّا ما يصحّ تغييره في نفسه، و خروجه من الحسن إلى القبح، و من الحظر إلى الإباحة، فلا خلاف بين أهل العلم أنّه كان يجوز أن تختلف المصلحة في ذلك فيما تكون حسنا من زيد يكون قبيحا من عمرو، و ما يقبح من زيد في حال بعينها يحسن منه في حالة أخرى، و يختلف ذلك بحسب اختلاف أحوالهم و بحسب اجتهادهم. و إنّما قالوا ذلك: لأنّ هذه الأشياء تابعة للمصالح و الألطاف، و ما حكمه هذا فلا يمتنع أن يتغيّر الحال فيه، و لهذه العلّة جاز النّسخ، و نقل المكلّفين عمّا كانوا عليه إلى خلافه بحسب ما تقتضيه مصالحهم.
إلاّ أنّ مع تجويز ذلك في العقل هل ثبت ذلك في الشّرع أم لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب أكثر المتكلّمين و الفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده و في الحكم، و هو مذهب أبي عليّ و أبي هاشم ، و أبي الحسن ، و أكثر المتكلّمين، و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه فيما حكاه أبو الحسن عنهم، و قد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة خلافه و ذهب الأصمّ، و بشر المريسي إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك و هو ما يقولون به، و إنّ ما عداه خطأ، حتّى قال الأصمّ: إنّ حكم الحاكم ينقض به، و يقولون: إنّ المخطئ غير معذور في ذلك، إلاّ أن يكون خطؤه صغيرا، و أنّ سبيل ذلك سبيل الخطأ في أصول الدّيانات .
و ذهب أهل الظّاهر فيما عدا القياس من الاستدلال و غيره إلى أنّ الحقّ من ذلك في واحد. و أمّا الشّافعي فانّ كلامه مختلف في كتبه:
فربّما قال: إنّ الحقّ في واحد، و عليه دليل قائم، و إنّ ما عداه خطأ.
و ربّما مرّ في كلامه أنّه مجتهد قد أدّى ما كلّف.
و ربّما يقول: إنّه قد أخطأ خطأ موضوعا عنه…
و الّذي أذهب إليه و هو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين، المتقدّمين و المتأخّرين، و هو الّذي اختاره سيدنا المرتضى قدس اللّٰه روحه، و إليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللّٰه رحمه اللّٰه: «أنّ الحقّ واحد و أنّ عليه دليلا، من خالفه كان مخطئا فاسقا».
و اعلم أنّ الأصل في هذه المسألة القول بالقياس و العمل بأخبار الآحاد، لأنّ ما طريقه التّواتر و ظواهر القرآن، فلا خلاف بين أهل العلم أنّ الحقّ فيما هو معلوم من ذلك، و إنّما اختلف القائلون بهذين الأصلين فيما ذكرناه، و قد دللنا على بطلان العمل بالقياس، و خبر الواحد الّذي يختصّ المخالف بروايته، و إذا ثبت ذلك، دلّ على أنّ الحقّ في الجهة الّتي فيها الطّائفة المحقّة.
و أمّا على ما اخترته من القول في الأخبار المختلفة المرويّة من جهة الخاصّة، فلا ينقض ذلك لأنّ غرضنا في هذا المكان أن نبيّن أنّ الحقّ في الجهة الّتي فيها الطّائفة المحقّة دون الجهة الّتي خالفها، و إن كان حكم ما تختصّ به الطّائفة و الاختلاف الّتي بينها الحكم الّذي مضى الكلام عليه في باب الكلام في الأخبار، فلا تنافي بين القولين
و هذه الجملة كافية في هذا الباب، و إنّما لم نتتبّع كلام المخالف و طرقهم الّتي يستدلّون بها على صحّة ذلك، لأنّ فيما مضى من الكلام في إبطال القياس كلاما عليه، و أكثر شبههم داخلة فيها، فلا معنى للإعادة في هذا الباب». «۳»
شیخ بیان کرده که ما اثبات کردیم که قیاس باطل است و همچنین خبر واحدی که مختص به نقل مخالفین است نیز باطل است. تخطئه به معنای بطلان عمل به اماره است. یعنی آیا شارع مکلفین را به عمل به اماره متعبد نموده یا خیر. اصلا در کلام شیخ بحث از آن نیست که یک حکم ظاهری وجود دارد و در ورای آن حکمی واقعی موجود است که مطابق با مودای اماره باشد یا نباشد.
شیخ در ادامه بیان کرده این مطلب که «کلّ مجتهد مصیب» در بین علمای امامیه مورد پذیرش است. وقتی چند روایت مختلف وجود دارد همگی آنها حجت است. بنابراین شیخ در بین علمای امامیه قائل به تصویب و نسبت به روش فقهی عامه قائل به تخطئه است. شیخ در باب قیاس مطالبی نقل نموده که عمده آنها از سید مرتضی است و خود شیخ نیز به این مطلب تصریح کرده است. حاصل آنکه تصویب در کلام شیخ به معنای حجیت اجتهاد و تخطئه به معنای عدم حجیت اجتهاد است. بنابراین اجتهادات و آراء و فتاوای مخالفین خطا و غیرمعتبر است و آراء علمای امامیه همگی معتبر، و قول ایشان حجت است؛ چرا که بر طبق اصول و موازین است. نتیجه آنکه سخنان شیخ به آنچه در کلمات متاخرین اصولیون وارد شده ارتباطی ندارد.
۱. العدة في أصول الفقه (الطوسي)، جلد: ۲، صفحه: ۷۲۳
۲. همان
۳. همان، ص۷۲۴
درس خارج اصول استاد معظّم سید محمد جواد شبیری مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴