جلسۀ 12 آذر 1386
بررسی صلاحیت تقدم ذکری شرط بر جزاء، برای افهام علیّت آن
در بحث مفهوم شرط، گفته‌اند باید ثابت شود شرط علّت جزاء است، تا با انتفائش، حکم به انتفای جزاء شود و مفهوم شرط ثابت شود.
یکی از تقریباتی که برای اثبات علیّت شرط برای جزاء مطرح شد، این بود که وجود علاقۀ لزومیه میان شرط و جزاء مدلول وضعی کلام است. این علاقۀ لزومیه، انواع مختلفی دارد. ممکن است شرط علّت جزاء باشد؛ ممکن است بالعکس باشد؛ ممکن است هردو معلول علّت دیگری باشند. حال با توجه به اینکه بر اساس اصل عقلائی، متکلم در مقام بیان کیفیت این علاقۀ لزومیه است، وقتی شرط را مقدم می‌کند و جزاء را مؤخر؛ تنها حالت ثبوتی مناسب با این نحوۀ تکلم، آن است که شرط علّت جزاء باشد. مقدمات حکمت اقتضا می‌کند متکلم در مقام اثبات، الفاظ را به همان ترتیبی بیاورد که با مقام ثبوت هماهنگ باشد.
اشکال تقریب مزبور آن است که اولاً چنین اصل عقلائی وجود ندارد که متکلم در مقام بیان است. یعنی چنین نیست که هرگاه شک کنیم متکلم در مقام بیان است یا نیست، بتوانیم اصل را بر آن بگذاریم که در مقام بیان است.
در ثانی، حتی اگر «اصالة کون المتکلم فی مقام البیان» را بپذیریم، چنین نیست که صرف تقدیم و تأخیر الفاظ، صلاحیت افهام علیّت متقدم برای متأخر را دارا باشد. متکلم در صورتی می‌تواند به این امور اکتفا کند، که قالبیت آن الفاظ، برای آن معانی فراهم باشد. اگر متکلم در مقام بیان است، عرفاً نمی‌تواند به صرف تقدیم و تأخیر الفاظ، برای بیان علیّت شرط برای جزاء اکتفا کند، چون عرف، تقدیم و تأخیر الفاظ را قالب آن معنا نمی‌داند. اگر متکلم در مقام بیان کیفیت آن علاقۀ لزومیه است، باید بیان زائدی بیاورد تا نشان دهد آن علاقۀ لزومیه به چه شکل است و الا از نظر عرف، صرف تقدیم شرط بر جزاء، برای بیان کیفیت آن حالت ثبوتی، کافی نیست.