بررسی دیدگاه محقق خویی، در تحلیل مفاد امر

تبیین دیدگاه محقق خویی پیرامون مفاد صیغه امر

به عقیده محقق خویی[1]، مفاد صیغه امر عبارتست از: «اعتبار ثبوت المتعلق فی ذمه المکلف». بدین ترتیب، مفاد «صلّ» جز آن نیست که نماز بر عهده مکلف، نهاده شده است. طبق این مسلک، مفاد صیغه امر، شبیه دینی است که بر عهده مدیون نهاده شده است.

:cross_mark: شواهد خلاف وجدان بودن دیدگاه محقق خویی

معمول اصولیان در اشکال به مسلک محقق خویی، آن را بر خلاف وجدان دانسته‌اند که ما نیز این اشکال را وارد می‌دانیم. اینک قصد داریم برای این درک وجدانی منبهاتی را ذکر کنیم.

یکی از نکاتی که ممکن است، به عنوان شاهد بر خلاف وجدان بودنِ مسلک محقق خویی مطرح شود، نتیجه‌ای است که در فقه بر این مسلک مترتب می‌شود، و خود محقق خویی نیز بدان ملتزم نمی‌گردد. نتیجه مسلک مزبور آن است که نماز و دیگر واجبات، همچون دیونی بر عهده مکلف باشند؛ در نتیجه پس از مرگ مکلف، می‌باید هزینه‌های آنها را از اصل مال جدا نموده، سپس ارث را تقسیم نمود. این در حالی است که محقق خویی به این مطلب ملتزم نمی‌شوند، هر چند مرحوم سید یزدی بدین مطلب ملتزم هستند.

ولی به نظر می‌رسد لازمه فرمایش محقق خویی، چنین چیزی نیست. توضیح آن که:

اولاً حتی اگر همچون محقق خویی معتقد شویم، اعتبار واجبات، همچون اعتبار دیون بر ذمه مکلف است، ممکن است مدعی شویم، لفظ دین منصرف است به دیون آدمی، در نتیجه لفظ دین بر دیگر واجبات اطلاق نمی‌شود. معلوم نیست تعبیر دین در ادله‌ای همچون آیه شریفه مِن بَعدِ وَصِیه یُوصِی بِها أَو دَین[2] به چنین دیونی نظر داشته باشد. این آیه بیانگر آن است که پیش از تقسیم ارث، باید دیون میّت ادا شود و سپس ارث تقسیم شود؛ اما معلوم نیست عرف اعتبار وجوب را، دین به شمار آورد، هر چند به لحاظ ماهوی، با دین شباهت داشته باشد. ممکن است بگوییم، فقط دیون آدمی در لسان عرف، دین نامیده می‌شود ولی واجبات به شکل مطلق دین نامیده نمی‌شوند.

در ثانی، هر چند دیدگاه محقق خویی، سبب می‌شود واجبات، از جهاتی همانند دیون آدمی تلقی شوند، ولی از جهت ماهوی بین این دو فرق است؛ فرقی که سبب می‌شود حقیقتاً بر واجبات، دین اطلاق نشود. دین، یک اعتبار وضعی است که از شؤون مالکیت به شمار می‌رود. دائن، مالک دین، بر ذمه مدیون است. به سخن دیگر، دین، یک مالک دارد، یک مملوک دارد، و یک مملوک علیه. ولی اعتباری که محقق خویی بدان باور دارند، بدان معنا نیست که خداوند، خودش را مالک عمل بر ذمه مکلف قرار می‌دهد. ممکن است مقصود محقق خویی از «اعتبار الشیء فی ذمه المکلف»، نفسِ بر ذمه نهادن باشد، بی آن که کسی، مالک ذمه عبد قلمداد شود. بنابراین، واجبات، اساساً دین نیستند.

آیت الله والد همچون برخی دیگر از اندیشمندان، در بحث خروج دیون از اصل مال، قائل به تفصیل هستند. ایشان باور دارند نفس واجب بودن به معنای دین بودن نیست، ولی برخی واجبات، توسط خداوند به صورت دین اعتبار شده‌اند. به سخن دیگر، شارع مقدس، نسبت به برخی واجبات، افزون بر وجوب، دینیّت را نیز اعتبار نموده است. پس دینیّت، اعتباری در ورای اعتبار وجوب است. اعتبار دینیّت، به معنای اعتبار مالکیّت خداوند نسبت به عمل عبد است. ایشان از آیه شریفه لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[3] همین معنا را استظهار می‌نمودند، و روایت «دَینُ الله عزَّ و جَلَّ، اَحَقَّ اَن یُقضی»[4] را که در منابع عامه وارد شده، مؤید همین استظهار می‌دانستند. حتی ممکن است گام را فراتر نهاده و ادعا کنیم، روایت یادشده، نه مؤید که دلیل بر مدعای ما است، چون هر چند این روایت سند معتبر ندارد، ولی یک روایت بسیار معروف است که نشان می‌دهد این تفکر در آن زمان رایج بوده است و مردمان آن زمان، حجّ را دین الله می‌دانسته‌اند. به سخن دیگر حتی اگر در صدور این روایت از نبی اکرم صلوات الله علیه و اله تردید کنیم، ولی گویا مردمان آن زمان، حجّ را دین الله می‌شمردند و با توجه به آن که هیچ ردعی نسبت به این ذهنیّت صورت نگرفته، روشن می‌شود معصومان نیز آن را قبول داشته‌اند. حال اگر دلیل بودنش را نپذیریم دست کم مؤید آن است که آیه شریفه، در همین معنا ظهور دارد.

گفتنی، این که خداوند خودش را مالک عملی بر ذمه عبد قرار دهد، نه از جهت مالکیّت خداوند مشکلی دارد و نه از جهت مملوکیّت عمل. این مطلب را به شکل مفصل در بحث زکات مطرح نموده‌ایم.

کوتاه سخن آن که، برای اثبات خلاف وجدان بودن دیدگاه محقق خویی، نمی‌توان نتیجه فقهی یادشده را مطرح نمود. به نظر می‌رسد دو نکته دیگر وجود دارد که خلاف وجدان بودن دیدگاه محقق خویی را، پدیدار می‌سازد.

متکلم می‌تواند مکلف را چنین خطاب کند: «علی ذمّتک الصلاه، فصلِّ». در این عبارت، صیغه امر، بر ثبوت نماز در ذمه مکلف تفریع شده است. لازمه صحت تفریع آن است که متفرّع معنایی غیر از متفرع علیه داشته باشد. محقق خویی مدعی شدند، مفاد «صلِّ» همان «علی ذمّتک الصلاه» است؛ ولی این ادعا صحیح نیست چون اگر «فصلِّ» معنایش دقیقاً همانند «علی ذمّتک الصلاه» می‌بود، عرفاً نمی‌توانستیم چنین تفریعی را انجام دهیم.

این مثال، گواه بر آن است که درک وجدانی عرف از صیغه امر، «اعتبار ثبوت الشیء فی ذمه المکلف» نیست.

شاگرد: مگر جز آن است که عرف می‌گوید «الصلاه واجبه، فصلِّ»؟ اگر اشکال شما وارد باشد، لازمه‌اش آن است که «صلِّ» مفادی غیر از مفاد «واجبه» داشته باشد.

استاد: همینطور است. «واجبه» مفادی غیر از «صلِّ» دارد. «صلِّ» نتیجه «واجبه» است نه خود آن. همین مثال شما، نشان می‌دهد صیغه امر، دقیقاً مرادف وجوب نیست. این بحث را در دلالت صیغه امر بر وجوب، دنبال خواهیم کرد. به باور ما، دلالت صیغه امر بر وجوب، وضعی نیست بر خلاف ماده امر که دلالتش را وضعی دانستیم. البته ماده امر نیز دقیقاً مرادف وجوب نیست ولی به هر حال مفادش به مفاد وجوب نزدیک است. در هر صورت، ماده «وجوب» و صیغه امر، مرادف نیستند ولی ماده «وجوب» و ماده «امر» مفادی همانند یکدیگر دارند لذا متکلم نمی‌تواند به مخاطب بگوید: «نماز بر تو واجب است، پس خدا تو را به نماز امر کرده است». این تفریع صحیح نیست چون ماده امر مفادی همانند ماده وجوب دارد.

شاگرد: مگر نمی‌توان گفت: «نماز بر تو واجب است، پس تو را امر می‌کنم که نماز بخوانی»؟

استاد: امر کردن من، غیر از امر کردن خداوند است. واجب بودن، مفادش همانند امر کردن خداوند است نه امر کردن من؛ لذا امر خداوند بر آن تفریع نمی‌شود، ولی امر کردن من بر آن قابل تفریع است. این نکته دقیقی است که باید در این مثال‌ها مدّ نظر قرار گیرد. بحث باید پیرامون امر خداوند باشد. اگر خود خداوند بگوید: «علیک الصلاه، فصلِّ» به عقیده ما عرفی است و عرفی بودن این تفریع، نشان می‌دهد مفاد این دو با یکدیگر فرق دارد و کلام محقق خویی نادرست است.

اینک سعی داریم با استفاده از این مثال‌ها، برای درک وجدانی خود منبه عرفی اقامه کنیم؛ حال اگر شخصی، در این مثال‌ها نیز اشکال داشته باشد، طبیعتاً مطلب برایش قابل تصدیق نخواهد بود.

آیت الله والد می‌فرمودند: زمانی با یک شخصی مباحثه می‌کردیم ولی بحثمان به نتیجه نمی‌رسید. مثلاً وقتی به یک روایت می‌رسیدیم، آن شخص ادعا می‌کرد ظاهرش چنین است ولی ما ظاهرش را بر خلاف ادعای او می‌فهمیدیم. آن شخص هیچ دلیلی بر مدعای خویش اقامه نمی‌کرد و این بود که بحث به نتیجه نمی‌رسید. ایشان می‌فرمودند: اموری همچون استظهارات، چندان قابل بحث و گفت‌وگو نیستند ولی می‌باید برایشان منبه عرفی اقامه کرد. اگر در جایی ظهوری را ادعا می‌کنیم که دیگران آن را انکار می‌کنند، باید برای استظهار خود، شاهد بیاوریم و نکاتی را ذکر کنیم که منبه وجدان باشد.

مقصود آن که، مثال‌هایی که اینک بر آن تکیه کرده‌ایم، در همین راستا هستند و قصد داریم آنها را منبه وجدان قرار دهیم. اینگونه امور، براهین عقلی نیستند که نتوان در آنها خدشه کرد.

شاگرد: آیا نمی‌توان برای تاکید، دو جمله هم معنا را با فای تفریع بر یکدیگر تفریع نمود؟ مثال این مطلب آیه شریفه إِنَّ مع العسر یسراً فإن مع العسر یسراً[5] می‌باشد.[6]

استاد: خیر؛ این آیه مثال بحث ما نیست. حتی در تفسیر آیه یادشده نیز، گفته شده مقصود آن است که با هر عُسری، دو یُسر وجود دارد. فرض بحث ما آن است که بالوجدان می‌فهمیم عبارت پس از فاء، تاکید عبارت پیش از فاء نیست.

:bar_chart: تالی فاسد دیدگاه محقق خویی در شمول امر نسبت به شخص عاجز

نکته مهمّ در اثبات نادرستی مسلک محقق خویی آن است که طبق این مسلک، صیغه امر باید شخص عاجز را نیز شامل شود. البته ممکن است محقق خویی به این مطلب ملتزم شوند لذا اینک قصد نداریم ادعا کنیم ایشان به این مطلب ملتزم نیستند. مقصود ما آن است که آیا وجداناً می‌توان گفت صیغه امر شامل عاجز می‌شود؟ اگر مدعی شدیم مفاد صیغه امر، بر عهده نهادن متعلق است، مفاد صیغه امر یک حکم وضعی خواهد بود نه حکم تکلیفی؛ و حکم وضعی می‌تواند شامل عاجز نیز بشود.

البته این حکم وضعی، همچون سائر احکام وضعی نیازمند مصحّح است؛ مصحح تعلق این حکم وضعی می‌تواند همان مطلبی باشد که در بحث تقسیم ارث مطرح شد بدین صورت که نخست هزینه‌های واجب، از اصل مال خارج شده و سپس ارث تقسیم شود. همچنین مصحّحش می‌تواند، لزوم قضا در هنگام قدرت باشد؛ شخصی که در وقت نماز بر عهده‌اش بوده ولی به دلیل عجز نتوانسته آن را انجام دهد، بعد از وقت اگر قدرت پیدا کرد، وظیفه دارد آن را قضا کند. دیون آدمی نیز به همین شکل هستند؛ برای مثال، نفقه دینی است که بر عهده شوهر برای زن ثابت است به طوری که در ظرف عجز نیز بر ذمه شوهر ثابت است ولی چون فعلاً قدرت ادا ندارد، هر زمان قدرت داشت باید ادا کند یا اگر هیچ وقت قدرت پیدا نکرد، پس از مرگش از اصل مال خارج می‌شود و سپس به وصیت و تقسیم ارث عمل می‌شود.

مقصود آن که، با وجود مصحّح برای تعلق این حکم وضعی برای عاجز، اگر مفاد صیغه امر را همچون محقق خویی، از سنخ حکم وضعی دانستیم، باید بتوان شخص عاجز را امر کرد؛ ولی آیا عرف، کاربست صیغه امر در مورد عاجز را صحیح می‌داند؟

وجدان آدمی درک می‌کند که نمی‌توان شخصی را که از نماز خواندن عاجز است، مخاطب قرار داده و به وی گفت: «نماز بخوان». این درک وجدانی کاشف از آن است که مفاد صیغه امر، غیر از بر عهده نهادن است.

:white_check_mark: نتیجه‌گیری: نادرستی مسلک محقق خویی

کوتاه سخن آن که، مسلک محقق خویی نادرست است و صیغه امر، به معنای طلب، بعث، وادار کردن و اموری از این قبیل است. حال این که صیغه امر را دقیقاً یا تقریباً با کدامیک از این تعابیر مرادف بشماریم، مطلبی است که سابقاً بدان اشاره نموده و اینک قصد نداریم بدان بپردازیم.


:date: جلسه ۲۲ مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۳


  1. دراسات فی علم الاصول، ج۲، ص۶۸. ↩︎

  2. النساء : ۱۱. ↩︎

  3. آل عمران : ۹۷. ↩︎

  4. مسند احمد (ط الرساله)، ج۳، ص۴۵۷، ح۲۲۰۵. ↩︎

  5. الشرح: ۵و۶. ↩︎

  6. مقرر: در سؤال شاگرد، خلطی رخ داده است چون آیه شریفه بدین شکل است: «فإن مع العسر یسراً إن مع العسر یسراً». ↩︎