بررسی دیدگاه محقق خراسانی مبنی بر استحالۀ استعمال لفظ در اکثر از معنا

جلسۀ 96 مورخ 27 فروردین 1403
بررسی دیدگاه محقق خراسانی مبنی بر استحالۀ استعمال لفظ در اکثر از معنا
محقق خراسانی فرمودند: از آن رو که حقیقت استعمال، از قبیل فنای لفظ در معنا به‌سان فنای عنوان در معنون، می‌باشد، ممکن نیست دو فناء، در یک استعمال رخ دهد.
آن مقداری که در کلام محقق خراسانی به شکل صریح بیان شده، همین مقدار است؛ ولی این که به چه دلیل، ممکن نیست لفظ همزمان فانی در دو معنا باشد را توضیح نداده و گویی آن را به وضوحش وانهاده است.
مرحوم آقای روحانی به منظور توضیح همین نکته، دو تقریب ذکر نموده‌اند:

  1. تقریب نخست، مبتنی بر استحالۀ اجتماع مثلین است.
  2. تقریب دوم، با تکیه بر استحالۀ عارض شدن وجود به موجود است؛ یعنی شیئی که موجود است نمی‌تواند وجود دوم به خود بگیرد.
    اما هیچیک از این دو تقریب از اساس به بحث، ارتباطی ندارد. مگر مدّعی جواز استعمال در اکثر از معنا، می‌گوید شیء موجود، دوباره موجود می‌شود؟! ما می‌گوییم در هنگام استعمال، هر دو معنا در ذهن متکلم حضور دارد؛ بی‌آنکه ادعا کنیم یک موجود دوباره موجود شده است. کجای ادعای ما، مشتمل بر چنین چیزی است.
    مقصود مرحوم آقای روحانی از این تقاریب چه بوده است؟! چه اجتماع مثلینی در کار است؟!
    این دو تصوری که در ذهن تحقق دارد، دو وجود مستقل هستند که همزمان در ذهن انسان حضور دارند. اگر مراد ایشان، ناممکن بودنِ آن است که یک شیء، همزمان، منزلگاه دو تصور باشد، تقریب دیگری است که ایشان آن را جدای از کلام محقق خراسانی ذکر نموده در آن مناقشه نموده است و ما نیز در خصوصِ آن و صحّت و سقم مناقشۀ ایشان بحث خواهیم کرد.
    دو تقریب ذکر شده در کلام مرحوم آقای روحانی برای ما نامفهوم است و احتمال دارد مقصود محقق خراسانی وجه دیگری است که مرحوم آقای روحانی از محقق اصفهانی نقل نموده است. همانطور که گذشت محقق خراسانی توضیح نداده است که از چه رو رخداد همزمان دو فنای عنوان در معنون، امکان‌پذیر نیست! ممکن است وجه استحالۀ آن، همین نکته باشد که ممکن نیست در آنِ واحد، و تصور در ذهن انسان رخ دهد.
    مرحوم آقای روحانی در تقریب مزبور می‌فرماید: استعمال لفظ در اکثر از معنا مستلزم اجتماع دو لحاظ همزمان برای دو معنا می‌باشد که امری ناممکن است.
    ایشان در ادامه نسبت به تقریب مزبور دو اشکال مطرح می‌کند:
  3. فعل اختیاری متوقف بر تصور و لحاظ است؛ با این وجود انسان قادر است گاهی دو فعل اختیاری را همزمان انجام دهد؛ برای مثال یک انسان می‌توان همزمان دو فعلِ قرائت و کتابت را انجام دهد.
  4. اشکال محقق خراسانی به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، بسیار ضعیف است چون اختیاری بودن یک فعل وابسته به ملحوظ بودن آن در هنگام عمل نیست؛ لحاظ فعل اختیاری می‌تواند پیش از انجامش باشد و همین مقدار برای انجام اختیاری آن کفایت می‌کند. ممکن است در اشکال گفته شود، کسی که همزمان، قرائت و کتابت را انجام می‌دهد، لحاظش نسبت به کتاب با لحاظش نسبت به قرائت، فاصلۀ زمانی دارد هر چند این فاصله اندک باشد پس هر دو لحاظ همزمان رخ نمی‌دهد؛ اما این اشکال وارد نیست چون همانطور که گفته شد، اساساً لزومی ندارد کاتب در حال کتابت، فعل خود را لحاظ کند؛ لحاظ فعل کتابت می‌تواند پیش از انجام آن باشد. بلکه اساساً به طوری کلی گاهی در هنگام انجام عمل، آن عمل به شکل غیراختیاری رخ می‌دهد با این حال به یک معنا فعل اختیاری محسوب می‌شود؛ شبیه تعبیر «یعاقب بالنهی السابق الساقط». شخصی که سوار اتومبیل می‌شود، در هنگام رانندکی دیگر از اختیار وی خارج است ولی با این وجود، یک فعل اختیاری تلقی می‌شود. پس حتی قِوام فعل اختیاری، به این نیست که در هنگام انجامش، توان جلوگیری از آن را داشته باشیم. بدین ترتیب لحاظ فعل اختیاری در هنگام انجام آن لازم نیست و همین مقدار که پیش از انجامش لحاظ شود کفایت می‌کند.
  5. اشکال دیگری که توسط مرحوم آقای روحانی مطرح شده و سابقاً به ذهن ما نیز رسیده بود، از این قرار است: وقتی انسان با در کنار هم نهادن موضوع و محمول، قضیۀ حملیه را سامان می‌دهد و مثلاً می‌گوید: «زیدٌ عالمً» حکم به اتحاد زید و عالم، می‌کند. نکته اینجا است که در هنگام حکم به اتحاد زید و عالم، می‌باید هر دو را تصور کند لذا دیگر نمی‌توان اشکال سابق را ذکر نموده و گفت همین مقدار که پیش از حکم به اتحاد، موضوع و محمول تصور شوند کفایت می‌کند؛ تصور پیش از حکم، کفایت نمی‌کند بلکه باید در همان زمان حکم به اتحاد، هر دو را تصور کند چون حکم به اتحاد موضوع و محمول، بدون تصور موضوع و محمول، نامعقول است.
    به نظر می‌رسد این اشکال وارد است، ولی نیازمند توضیحی است که آن را واضح‌تر کند.