جلسه 104 مورخ 31 فروردین 1404
بررسی دیدگاه خاص محقق ایروانی، مبنی بر نبود واجب توصلی در میان واجبات شرعی
به فرمودۀ محقق ایروانی، تمام واجبات، غرض اولیهای دارند که مقصد واجب محسوب میشود. اگر آن مقصد اولیه، اوسع از مقصد امر باشد، طبیعتاً قاصد نباید به امر اکتفا کند و باید سائر راههای رسیدن به مقصد اولیه را نیز فراهم کند. بنابراین اگر در جایی دیدیم قاصد به امر بسنده کرده و سائر راهها را فراهم نکرده، متوجه میشویم مقصد اولیهاش محدود به امر بوده است که اصطلاحاً آن را تعبّدی مینامند.
بله؛ گاهی مقصد اولیه اوسع است، با این وجود، به دلیل آنکه قاصد، از فراهم کردن سائر راههای رسیدن به آن عاجز است، به صدور امر بسنده میکند؛ ولی ازآنرو که عجز در مورد خدای قادر مطلق معقول نیست، بسنده نمودن شارع به طریق امر، کاشف از آن است که مقصد اولیهاش نیز محدود به امر بوده است. این مطلب بدان معناست که تمام واجبات شرعی، تعبّدی هستند چون اگر توصّلی میبود، شارع میباید سائر طرق رسیدن به غرض اوسع را فراهم میکرد، ولی این کار نکرده و به امر بسنده کرده است.
محقق ایروانی این إن قلت را مطرح میکنند که هر چند شارع مقدس قادر مطلق است و عجز در او راه ندارد، ولی ممکن است در فراهم کردن سائر راههای رسیدن به غرض اولیه، مفسدهای باشد که شارع را از فراهم نمودنش رویگردان کند. بنابراین ممکن است غرض اولیه اوسع از امر باشد، ولی شارع مقدّس به امر بسنده کرده باش.
ایشان در پاسخ میفرماید این مطلب صحیح نیست، چون اگر مفسدۀ مورد نظر مساوی یا غالب باشد، مانع تمشی اراده نسبت به غرض اولیه میشود. تمشی اراده نسبت به غرض اولیه، تنها در صورتی معقول است که غرض اولیه، مصلحتی داشته باشد که راه رسیدن به آن، مفسدۀ مساوی یا غالب نداشته باشد. بنابراین اگر فرض کردید فراهم کردن سائر راههای رسیدن به مقصد اولیه، مفسدۀ مساوی یا غالب دارد و همین نکته سبب شده است شارع به امر بسنده کند، در حقیقت فرض کردهاید آن غرض اولیه نیز محدود به امر است نه اوسع از امر. وقتی فرض کردید آن تحصیل غرض اولیه از طریق غیر امر مفسده دارد، بدان معناست که ارادهای به غرض اولیه به شکل اوسع تعلّق نگرفته است.
به سخن دیگر، تضیّق غرض اولیه، گاه ناشی از تضیّقی ذاتی در مصلحت مقصد اولیه است؛ و گاه ناشی از تضیّقی در مصلحت است که به دلیل وجود مفسدۀ مزاحم رخ میدهد. مهمّ آن است که در هر دو صورت غرض اولیه مضیّق و محدود به امر است و اراده نسبت به بیش از آن متمشی نمیشود.
به نظر میرسد در فرمایش محقق ایروانی، میان حبّ اولیه و ارادۀ اولیه خلط شده است. ارادۀ اولیه، به همان شکلی است که ایشان فرمودند؛ یعنی اگر برخی از راههای رسیدن به مقصد اولیه، مفسدۀ مساوی یا غالب داشته باشد، ارادۀ اولیه نسبت به آن راهها متمشّی نمیشود. ولی نکته آن است که، مفسده داشتن برخی راهها، مانع تعلّق حبّ نمیشود.
تعلّق اراده بدان معناست که مرید در صدد تحصیل مراد برآید و برای آن مقدمهچینی کند، در نتیجه اگر در برخی مقدّمات مفسدۀ مزاحم وجود داشته باشد، مرید در صدد تحصیل مراد از طریق آن مقدّمات بر نمیآید و ارادۀ وی نسبت به آن حصه متمشی نمیشود. ولی تعلّق حبّ، مانعی ندارد. محبوب همچنان به اطلاق خود محبوبیّت دارد و مضیّق نمیشود.
پاسخ محقق ایروانی در واجبات توصّلی شرعی مبنی بر اینکه سقوط امر از فعلیّت به دلیل انعدام موضوع است، هم درست است و هم نادرست. این مطلب که سقوط امر در واجبات توصّلی به خاطر انعدام موضوعشان است، کاملاً صحیح است ولی باید دانست انعدام موضوع به دو شکل است:
- انعدام موضوع در اثر تحقّق محبوب اولیۀ شارع.
- انعدام موضوع بدون تحقّق محبوب اولیۀ شارع.
توضیح آنکه، ما با دو شیء مختلف روبرو هستیم:
- مصلحت.
- استیفای مصلحت.
کسی که گرسنه است، مصلحت آن است که سیر شود. سیر شدن برای چه کسی مصلحت دارد؟ برای کسی که گرسنه است. بنابراین اگر کسی خود به خود سیر شود دیگر مصلحت آن نیست که دوباره غذا بخورد. اگر نیاز انسان از بین برطرف شود، مصلحت غذا خوردن منتفی میشود.
به بیان دیگر، یک موقع انتفای وجوب، به خاطر برطرف شدن نیاز است، چون موضوع امر، برطرف کردن نیاز است لذا با برطرف شدن نیاز، امر نیز مرتفع میشود.ولی یک موقع، انتفای وجوب، به خاطر عدم امکان برطرف کردن نیاز است. در این فرض نیز امر منتفی شده است، ولی نیاز برطرف نشده است. نمونۀ این مطلب موارد تزاحم است. در موارد تزاحم، وقتی به امر اهمّ مشغول میشویم، امر مهمّ از فعلیّت ساقط میشود ولی نیاز مهمّ همچنان وجود دارد امّا امکان استیفائش وجود ندارد.
اینکه در واجبات توصّلی، سقوط امر از فعلیّت به خاطر انعدام موضوع است، به یک معنا درست است و به یک معنا نادرست.
یک حالت آن است که محرّکی وجود ندارد که مرید را تحریک کند که در صدد برطرف کردن نیاز برآید؛ چون در صورتی مرید تحریک میشود در صدد تأمین نیاز برآید، که محبوب مزاحم دیگری وجود نداشته باشد.
حالت دیگر آن است که نیاز از بین برود.
اگر مقصودتان آن است که در واجبات توصّلی، با تحقق ذات فعل، نیاز مولا با رسیدن به محبوب اولیهاش تأمین میشود، فرمایشتان صحیح است؛ ولی اگر مقصودتان آن است که با تحقّق ذات فعل، دیگر امکان رسیدن به محبوب از بین میرود، این مطلب صحیح نیست.
ازچهرو شارع مقدّس برای پاک شدن لباس از طریق غیر امر اقدام نمیکند؟ همانطور که محقق ایروانی فرمودند، اگر غرض اولیۀ شارع، اوسع از امر است، چرا فقط به امر بسنده کرده و سائر طرق تحقّق مطلوب را فراهم نکرده است؟ اگر مطلوب شارع آن است که لباس به هر طریقی ولو از غیر طریق امر پاک شود، چرا اقدام به فراهم کردن سائر طرق نکرده است؟
پاسخ آن است که گاهی خداوند نمیخواهد پاک شدن لباس از غیر طریق امر محقّق شود، تا بتواند امر کند. بنابراین ممکن است علّت فراهم نکردن سائر راهها توسط شارع، این باشد که شارع مقّدس نمیخواهد از سائر راهها به محبوب اولیهاش برسد، تا زمینۀ رسیدن به آن از طریق امر از بین نرود. البته آن محبوب اولیه، در جایی که از غیر طریق امر حاصل شود نیز، به محبوبیّت خودش باقی است، ولی نکته آن است که محبوبیّت کافی نیست تا ارادۀ شارع به شیء تعلّق بگیرد. گاه یک شیء محبوب است، ولی به دلیل تزاحمش با محبوبهای دیگر، متعلّق اراده واقع نمیشود.
کوتاهسخن آنکه، به نظر میرسد نباید واجبات توصّلی را در همان معنایی منحصر دانست که محقق ایروانی ادعا نمودند. ایشان فرمودند واجبات توصّلی در شریعت، به آن دلیل از فعلیت ساقط میشوند که موضوعشان منعدم میشود. اگر مقصود از انعدام موضوع، از بین رفتن نیاز است، این مطلب صحیح نیست چون گاهی به این شکل است که نیاز وجود دارد ولی برطرف شده است، نه آنکه نیاز اساساً از بین رفته است. گاهی علّت سقوط تکلیف با تحقّق ذات فعل بدون قصد قربت، آن است که محبوب شارع محقّق شده است. و همانطور که گفتیم، علّت اینکه شارع محبوبش را از سائر طرق فراهم نکرده است، آن است که نمیخواسته محبوب دیگرش فوت شود، چون اگر محبوب اولیهاش از غیر طریق امر محقق شود، دیگر امکان انجام عمل با قصد امر از بین میرود و زمینۀ تحقّق محبوب دوم منتفی میشود. در این فرض، شارع مقدّس به فراهم کردن سائر راهها اقدام نکرده است، ولی اگر به هر دلیلی محبوب اولیه از سائر راهها محقّق شد، شارع به محبوبش میرسد و امر ساقط میشود.
البته نمیخواهیم بگوییم شارع مقدّس هیچ راه دیگری را اراده نکرده است. مقصود آن است که راههای عادّی را اراده نکرده است ولی مثلاً اگر به دلیل وزش باد و افتادن لباس درون آب کرّ، لباس شسته شود، پاک شدنش را اراده کرده است؛ اگر اراده نمیکرد که پاک نمیشد. مقصود آن است که به شکل مطلق اراده نکرده است که شسته شدن لباس از هر طریق ممکن حاصل بشود، لباس پاک میشود، ولی ممکن است از طرق غیر عادی، ارادۀ تکوینی شارع تعلّق گرفته باشد و آن شیء تحقّق پیدا کند.
محصّل مطلب آن است که در واجبات توصّلی، محبوب اولیه اوسع است هر چند مراد اوسع نیست. مراد یعنی محبوبی که به مرحلۀ تعلّق اراده رسیده است. تعلّق اراده متوقف بر نبود مزاحم است لذا اگر مفسدۀ مزاحم وجود داشته باشد، مانع تعلّق اراده به شیء میشود. ولی عدم تعلّق اراده منافاتی با محبوب بودن شیء ندارد، چون مفسدۀ مزاحم سبب نمیشود آن شیء، محبوبیّتش را از دست بدهد.
در اینجا بحث تزاحم مطرح است؛ تزاحم میان تأمین محبوب اولیه، و تأمین محبوب اولیه از طریق امر است. تأمین محبوب اولیه از طریق امر، خودش موضوعیّت دارد.
نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج1، ص: 106