بررسی دو مطلب در مورد تصویب، اجماع بر بطلان تصویب و مشکل عقلی تصویب
جهت تبیین بیشتر سخن آخوند و تحقیق مطلب چند نکته بیان میگردد
مطلب اول: اجماع بر بطلان تصویب
مطلب اول آنکه برخی بیان کردهاند اجماع بر بطلان تصویب وجود دارد. سه بحث در این مورد باید مورد بررسی قرار گیرد:
اول : چه مسالهای قول به تصویب است؟ آیا سخن شهید صدر صحیح ست که هرکجا حکم فعلی وجود نداشت، تصویب لازم میآید یا آنکه برای استلزام تصویب باید حکم انشائی هم نباشد؟
دوم : آیا اجماعی در مساله وجود دارد؟
سوم : بر فرض آنکه اجماع وجود داشته باشد آیا حجت است؟
بحث اول را فعلا مورد بررسی قرار نمیدهیم. در مورد بحث دوم و سوم مطالبی بیان میگردد. شیخ طوسی در عدّه وقتی وارد بحث از تصویب میشود نگاهش با آنچه در کتب فعلی مطرح میشود متفاوت است. ایشان تصویب را به معنای معذوربودن مکلف معنی کرده است. ایشان بیان کرده مصوبه کسانی هستند که تمامی مکلفین را معذور میدانند. ایشان بیان کرده که این مبنی باطل است؛ بلکه تنها کسانی معذور هستند که به اصول و قواعد صحیح استنباط پایبند باشند که شیعیان هستند، و عامه معذور نیستند. اما اینکه حکم واقعی وجود داشته باشد یا حکم انشائی و امثال این مطالب در بحث ایشان در مورد تصویب مطرح نشده است. البته بحث تصویب در کتب عامه نیز باید مورد دقت قرار گیرد. عبارات شیخ در عده در جلسه آینده ذکر میگردد.
بر فرض آنکه اجماعی در مساله وجود داشته باشد، مسائلی چون تصویب و تخطئه و امثال آن از زمان سید مرتضی مطرح شده است. اولین کتاب اصولی که به طور کامل تالیف شده ذریعه است. البته کتاب عده پیش از ذریعه شروع به تالیف شده ولی ذریعه پیش از آن کتاب به پایان رسیده، و در کتاب عدّه برخی مطالب ذریعه مورد نقد واقع شده است. در هر صورت کتاب ذریعه سید مرتضی و عده شیخ اولین کتب در این موضوع است. بر فرض آنکه از زمان سید مرتضی، علما اجماع بر بطلان تصویب (چه تصویب معتزلی و چه اشعری) داشته باشند، اتصال این اجماع به زمان معصوم باید ثابت گردد. در این موارد که اصل موضوع بحث از زمان سید مرتضی شروع شده اتصال اجماع به زمان معصومین مشکل است. گویا شاید در ذریعه سید مرتضی هم این بحث نباشد و تنها در عدّه شیخ آمده است. البته تنقیح بحث نیاز به مراجعه به ذریعه دارد. ولی در هر صورت آنچه در عدّه آمده ربطی به اصطلاحی که امروزه رایج است ندارد. خود شیخ قائل به تفصیل است، و نسبت به شیعه قائل به تصویب و نسبت به عامه قائل به تخطئه است؛ چرا که تصویب را به معنای معذوریت میداند، و شیعه را در حکم خلاف واقع معذور دانسته و عامه را معذور نمیداند؛ چرا که ادله را از جایی که باید اخذ نکردهاند. حتی اگر شیخ قائل به مذهب تخطئه به معنای رایج امروزی باشد، این مباحث از زمان شیخ مطرح شده و در زمان معصومین این مباحث از اساس مطرح نبوده است.
مطلب دوم: اشکال عقلی تصویب
بعضی از معانی تصویب دارای مشکل عقلی است. تخصیص حکم به عالم به حکم لازمهاش دور است. اگر مساله به مباحث عقلی کشیده شود سخن آخوند صحیح است که وجود حکم انشائی برای رفع اشکال عقلی کافی است. ما به بیان دیگری این مطلب را مطرح مینماییم که با بیان آخوند متفاوت است. جناب آیت الله والد مطلبی در مورد تخصیص حکم به عالم که مستلزم دور است مطرح کردهاند. ایشان بیان کردهاند مراد از حکم، بعث و زجر است. کسی که مراجعه به ادله کند و فحص کند ولی به واقع نرسد، ممکن نیست واقع برای این شخص محرکیت -باعثیت و زاجریت- داشته باشد. بنابراین حکم فعلی بعثی اختصاص به عالم دارد. عالم یعنی کسی که لو فحص لوصل. التزام به این معنی هیچ اشکالی ندارد. در موضوع فعلیت حکم این مطلب نادیده گرفته شده که فعلیت در حق کسی است که اگر فحص کند به حکم میرسد. اما کسی که با فحص هم به حکم نمیرسد حکم در حقش فعلی نیست.
اشکال دور آن است که علم متوقف بر وجود یک واقعی ورای علم است و این واقع خود نمیتواند مقید به علم باشد. پاسخ آن است که در واقع، علم فعلی اخذ نشده بلکه علم شأنی «لو فحص لوصل» اخذ گشته است. نتیجه آنکه علم فعلی متوقف بر وجود حکم واقعی است و حکم واقعی متوقف است بر وجود این قضیه که «لو فحص المکلف لصار عالما». نتیجه آنکه حکم فعلی متوقف بر حکم شانی خواهد بود. یعنی فعلیت حکم واقعی برای کسی است که لو فحص لوصل به. در کلمات قوم مثل شیخ انصاری این مطلب وارد شده که اخبار متواتر دال بر آن است که برخی احکام واقعی وراء علم و جهل مکلفین وجود دارد. اخباری که در این کلام بدان اشاره شده در حد تواتر باشد یا نباشد، در هر صورت این عبارت ظاهرا اشاره به اخباری است که لزوم فحص از آنها استفاده میشود. مثل ادلهای که در آنها وارد شده که خداوند روز قیامت به شخص عاصی خطاب میکند که چرا عمل نکردی. آن شخص اگر بگوید جاهل بودم، به او گفته میشود: «هلّا تعلّمت». این روایت در ذیل آیه شریفه «و تلک الحجّة البالغة» وارد شده است.
از این روایت حکم واقعی فعلی بالفعل استفاده نمیشود؛ بلکه وجود حکمی که اگر فحص شود فعلی میگردد، با این اخبار قابل اثبات است. ولی حکم واقعی که با فحص هم به دست نمیآید از ادله استفاده نمیشود چنین حکمی وجود داشته باشد؛ چرا که حکم به معنای باعثیت است. علاوه بر آنکه عقلا حکم باید مختص شخصی باشد که لو فحص لوصل الیه، از ادله هم بیش از این استفاده نمیشود. آن باعثیت و زاجریتی که عقلا معتبر است، محرّکیت شأنی است بدین معنی که در معرض وصول است. یعنی شارع مقدس حکمی جعل کرده تا مکلفین به از آن فحص کرده و بدان علم پیدا کنند و از آن حکم تحریک شوند؛ بنابراین تحریک بالفعل لازم نیست؛ بلکه حکم باید در معرض تحریک و در معرض وصول باشد. اما حکمی که مکلف با تحقیق هم به آن نمیرسد معنی ندارد که فعلی باشد.
نتیجه آنکه بطلان تصویب با توضیحی که بیان شد مشکل عقلی ندارد. اجماع هم بر فرض آنکه ثابت باشد اتصالش به زمان معصومین ثابت نیست؛ بنابراین حجیّتی ندارد. از اخبار هم این مقدار استفاده نمیشود که برای کسی که فحص کند و به حکم دست نیابد هم یک حکم واقعی فعلی وجود دارد. آنچه که از ادله به دست میآید تنها حکمی است که در معرض وصول است و با فحص کردن به مکلف واصل میگردد، و چیزی بیش از آن از اخبار مستفاد نیست. تمامی آنچه بیان شد مربوط به اصول جاری در شبهات حکمیه است. اصول جاری در شبهات موضوعیه در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴