تبیین دیدگاه آقای شهیدی در مورد نحوه دلالت ماده امر بر وجوب
تقریب چهارم، تقریبی است که خود آقای شهیدی آن را برگزیدهاند. عبارت ایشان بدین شرح است:
ما هو الصحیح من انه حیث یشتمل لفظ الأمر علی إبراز الإرادة بفعل الغیر فمقتضی الظهور الانصرافی خاصه فیما اذا صدر خطاب الأمر من المولی ان هذه الإراده لاتنفک عن الفعل کما ان الإراده التکوینیه لاتنفک عن الفعل، فکأن عضلات العبد مما تتحرک بإراده المولی وتکون تابعه لها، وانما الفرق بینهما فی تخلل اختیار العبد وارادته فیما اذا تعلقت اراده المولی بصدور الفعل عنه باختیاره، ولذا تسمّی بالإراده التشریعیه، ویجری نظیر هذا البیان بلحاظ دلاله خطاب الأمر علی البعث والطلب، حیث یقال ان الظاهر الانصرافی من البعث الی فعل هو البعث الذی لاینفک عن الانبعاث نحو ذلک الفعل، کما ان البعث التکوینی لاینفک عن الانبعاث.[1]
بررسی و نقد دیدگاه مذکور
بررسی تقریب چهارم نیز ناصحیح به نظر میرسد.
نقد اول: عدم ارتباط فارق اصلی وجوب و ندب با اراده
اولاً ایشان فرموده است لفظ امر بر ابراز اراده به فعل غیر دلالت دارد. ولی پیش تر به توضیح این نکته پرداختیم که فارق اصلی بین امر وجوبی و ندبی، دلالت بر اراده نیست؛ فارق اصلی بین امر وجوبی و امر ندبی، حب و بغضی است که مولا نسبت به آزادی مکلف یا در بند بودن مکلف دارد. اساساً نباید پای اراده به معنای شوق اکید مستتبع تحریک عضلات را به این بحث باز کرد.
نقد دوم: نادرست بودن مقایسه بین اراده تکوینی و تشریعی
در ثانی، این که اراده تکوینی به تحقق فعل، از تحقق مراد منفک نمیشود، چه ارتباطی دارد با این که اطلاق اراده تشریعی نیز به گونه ای باشد تحقّق مراد از آن منفک نشود؟! از چه رو اراده تشریعی باید همانند اراده تکوینی باشد؟! اراده تکوینی اساساً دو قسم ندارد و تحققش با تحقّق مراد پیوند خورده است چون اراده تکوینی به معنای شوق اکیدی است که تحریک عضلات را در پی دارد؛ ولی همانطور که گذشت، اراده تشریعی دو قسم دارد لذا نباید این دو را با یکدیگر مقایسه کرد.
اراده تشریعی گاه ناشی از مصلحت لزومی است و گاه ناشی از مصلحت غیر لزومی. از چه رو ادعا میکنید اطلاق اراده تشریعی که دارای دو قسم است، به آن گونه ای از اراده تشریعی منصرف میشود که همانند اراده تکوینی است؟! به نظر میرسد این مقایسه، از اساس بی وجه است.
متأسفانه محقق نائینی، برهان هایی را سامان داده و مسیری را پیش گرفته است، که رسوبات آن در سخنان دیگران نیز به جای مانده است. برای مثال، محقق نائینی یک قانون تأسیس نموده است مبنی بر این که، «الممتنع تشریعاً کالممتنع تکویناً»، و هیچ برهانی بر آن اقامه نمیکند. معلوم نیست این قواعد از کجا نشأت گرفته است. در بحث ما نیز گویا یک قانون عام تأسیس شده است مبنی بر این که «الإراده التشریعیه کالإراده التکوینیه» بی آن که برای ان دلیلی ارائه شود.
به ویژه در اینجا نکته ای وجود دارد مبنی بر این که این آقایان مکلف را مطیع فرض نمودهاند؛ حال آن که مکلف ممکن است عاصی باشد. اگر مکلف مطیع باشد، تکلیف اقتضا میکند اراده تشریعی از مراد منفک نشود. ولی اگر مکلف عاصی باشد، اراده تشریعی از مراد منفک میشود. مگر امر فقط برای مطیع است؟! شخص عاصی نیز مورد خطاب قرار میگیرد.
به خصوص در جایی که آمر میداند مأمور اطاعت نمیکند و هدفش از امر کردن، اتمام حجّت است، تحقق اراده از تحقق مراد منفک میشود. در اینجا بین امری که به مطیع میشود و امری که به شخصی که عصیانش معلوم است میشود، فرقی نیست.
بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص: ۲۱. ↩︎