جلسۀ 7 آذر 1386
بررسی دلالت اطلاقی ادوات شرط بر مفهوم، با تکیه بر تنزیل این دلالت اطلاقی بر دلالت اطلاقی امر بر وجوب
یکی از استدلالاتی که برای دلالت قضیۀ شرطیه بر مفهوم، بر پایۀ اطلاق و مقدمات حکمت است. این اطلاق، خود به چند شکل تقریب شده است. یکی از تقریبات اطلاق، به شرح زیر است:
مقدمۀ نخست آن است که قضیۀ شرطیه، وضع شده است برای علاقۀ لزومیه میان شرط و جزاء.
مقدمۀ دوم آن است که وقتی متکلم، علاقۀ لزومیه را با استفاده از جملۀ شرطیه بیان کرد، با توجه به اینکه در مقام بیان کیفیت این علاقۀ لزومیه است، سکوتش دالّ بر آن است که این علاقۀ لزومیه، شدیدترین و کامل‌ترین علاقۀ لزومیه است؛ یعنی علیّت انحصاری شرط برای جزاء.
نتیجه آن‌که، با انتفای شرط، جزاء هم منتفی می‌شود چون وقتی شرط علّت منحصرۀ جزاء باشد، با انتفای علّت منحصره، معلول نیز قهراً منتفی خواهد شد.
در توضیح این دلالت اطلاقی باید دانست، اطلاق و مقدمات حکمت در اینجا، همان کارکردی را دارد که اطلاق و مقدمات حکمت در صیغۀ امر دارد. صیغۀ امر برای طلب یا بعث یا مانند آنها وضع شده است و به دلالت وضعی، خصوصیت وجوب از آن فهمیده نمی‌شود. اینجاست که مقدمات حکمت به میان آمده و خصوصیت وجوب را افاده می‌کند؛ آن‌هم وجوب عینی تعیینی نفسی.
خلاصه آن‌که، همانطور که اطلاق امر را، دالّ بر وجوب عینی تعیینی نفسی می‌دانید؛ اطلاق جملۀ شرطیه را نیز، دالّ بر علاقۀ لزومیه، به نحو علیّت انحصاری بدانید.
اشکال این تقریب آن است که ممکن است متکلم در مقام بیان احکامی باشد که بر این شرط محقق می‌شود. در این فرض متکلم در مقام بیان هست، ولی مفهوم اصطلاحی از آن استفاده نمی‌شود. مثلاً ممکن است سائل پرسیده باشد، «کسی که ظهار انجام داده، تکلیفش چیست؟»؛ حضرت هم در پاسخ فرموده‌اند «اذا ظاهرت فاعتق رقبة». در اینجا متکلم در مقام بیان احکامی است که بر ظهار مترتب می‌شود. از این کلام استفاده نمی‌شود اگر ظهار منتفی شد، عتق رقبه واجب منتفی است یا منتفی نیست؛ چون متکلم از این جهت در مقام بیان نیست.
مرحوم حاج شیخ نیز، در درر اشکالی به تقریب فوق الذکر مطرح نموده‌اند که به نظر می‌رسد، جوهراً با اشکالی که ما مطرح کردیم، یکسان است. ایشان می‌فرماید قیاس دلالت اطلاقی امر بر وجوب عینی تعیینی نفسی، با دلالت اطلاقی قضیۀ شرطیه بر مفهوم، قیاس مع الفارق است. چون متکلم، به هنگام کاربست صیغۀ امر، معمولا از جهت کیفیت طلب در مقام بیان است؛ ولی به هنگام کاربست قضیۀ شرطیه، الزاماً چنین نیست که در مقام بیان کیفیت علاقۀ میان شرط و جزاء باشد.
به سخن دیگر، در صیغۀ امر، اگر متکلم در مقام بیان کیفیت طلب نباشد، گویا کلامش ناقص است، لذا عرفاً باید در مقام بیان برآید. ولی در قضیۀ شرطیه، اگر در مقام بیان کیفیت علاقۀ لزومیه نباشد، کلامش عرفاً ناقص نیست، تا لازم باشد در مقام بیان برآید.