مرحوم شیخ انصاری باور دارند احکام وضعیة به احکام تکلیفیة بازگشت میکنند و از احکام تکلیفیة انتزاع میشوند.[1] محصل استدلال مرحوم شیخ آن است که در احکام وضعیة، اگر هیچ حکم تکلیفی در ورای آن وجود نداشته باشد، جعل حکم وضعی بیهوده و لغو است؛ اگر در ورای آن حکم تکلیفی وجود داشته باشد، باز هم جعل حکم وضعی لغو است. بله، از جهت اثباتی این امکان برای متکلم وجود دارد که به جای حکایت از احکام تکلیفیة، با استفاده از حکم وضعی از آن احکام تکلیفیة پردهبرداری کنید؛ ولی بحث مربوط به مقام اثبات نیست، بلکه مربوط به مقام ثبوت است. بحث آن است که به لحاظ ثبوتی، جعل حکم وضعی لغو است، فارغ از آنکه در مقام اثبات، از چه شیوهای برای بیان احکام تکلیفیة استفاده شود.
راهحلهای مرحوم آقای صدر برای دفع اشکال لغویت
مرحوم آقای صدر برای دفع اشکال لغویّت جعل احکام وضعی، دو راه حل ارائه نمودهاند.[2]
۱. بیان اول: ریشه عقلایی احکام وضعیه
ایشان میفرمایند چون احکام وضعیة دارای ریشههای عقلائی هستند، مشکل حلّ میشود.
ولی برای ما نامفهوم است که ریشهدار بودن احکام وضعیة در میان عقلاء، چگونه مشکل را برطرف میکند؟! این نکته هیچ مشکلی را حلّ نمیکند مگر آنکه به نکتۀ دیگری بازگردد که در ادامه ذکر خواهیم کرد.
مرحوم شیخ انصاری میتواند ادعا کند در میان عقلاء نیز تنها احکام تکلیفیة مجعول هستند و احکام وضعیة، بازگشتشان به احکام تکلیفیة است و از همان انتزاع میشوند؛ پس بیان اول مرحوم آقای صدر راهگشا نیست.
۲. بیان دوم: احکام وضعیه و انتظامبخشی به نظام قانونی
عمدۀ قضیه بیان دومی است که توسط ایشان بیان شده است. ایشان میفرماید احکام وضعیة، نظام قانونی را انتظام بخشیده و همین نکته آن را از بیهودگی میرهاند.
یک موقع میخواهیم همزمان با حکم تکلیفی مورد نظر، یک حکم وضعی جعل کنیم؛ یعنی دقیقاً در هر زمانی که حکم وضعی مزبور وجود دارد، یک حکم تکلیفی معیّن نیز به همراه آن است. در این صورت، اشکال لغویّت مطرح میشود چون میتوان گفت جعل حکم وضعی در وضعیّت مزبور، عرفی نیست.
اما در بسیاری از موارد چنین نیست که حکم وضعی از یک حکم تکلیفی معیّن انتزاع شود؛ بلکه گاهی حکم وضعی، از احد الحکمین التکلیفیین انتزاع میشود.
برای مثال، مالکیّت میتواند از احکام تکلیفیۀ مختلفی انتزاع شود:
- جواز تصرّف خود شخص
- عدم جواز تصرّف غیر
- لزوم خروج دیون از اصل مال پس از مرگ شخص
گاهی تنها یکی از این احکام وجود دارد، گاهی دو یا چند حکم وجود دارد، گاه یک حکم مربوط به آینده است. تمام اینها مصحّح جعل حکم وضعی مالکیت هستند.
پس همواره چنین نیست که یک حکم تکلیفی معیّن، مصحّح جعل حکم وضعی باشد تا سبب لغویّت شود.
نکته مهم از مرحوم شیخ درباره منشأ حکم وضعی
مرحوم شیخ دربارۀ احکام تکلیفیة و وضعیة، نکته مهمی را گوشزد میکنند[3] که بسیاری به آن توجه نکردهاند:
لازم نیست حکم وضعی، دقیقاً از یک حکم تکلیفی معیّن همزمان و مربوط به همان مکلّف انتزاع شود؛ هیچکس چنین چیزی نگفته است.
✦ مثال: ضمان صغیر
هنگام سخن از ضمان صغیر:
- معنایش این نیست که همین الآن خود صغیر، وجوب پرداخت خسارت دارد.
- یا باید وجوب پرداخت خسارت پس از بلوغ ثابت شود تا اکنون بتوان حکم ضمان را انتزاع کرد،
- یا باید همین الآن وجوب پرداخت خسارت بر عهدۀ ولیّ او ثابت باشد.
پس حکم وضعی ضمان صغیر، از حکم تکلیفی وجوب پرداخت خسارت در زمان دیگر یا از طرف شخص دیگر انتزاع میشود.
بنابراین:
- اگر هیچ حکم تکلیفی نباشد، جعل حکم وضعی لغو است.
- اگر آن حکم تکلیفی تنها یک حکم معیّن و همزمان باشد، جعل همان حکم تکلیفی کافی است و حکم وضعی لغو میشود.
نتیجۀ اصلی: کارکرد قانونگذارانه حکم وضعی
عمدۀ قضیه آن است که حکم وضعی از یک حکم تکلیفی معیّن انتزاع نمیشود.
مصحّح حکم وضعی:
- گاه حکم تکلیفی مربوط به همین شخص در زمان دیگر است
- گاه حکم تکلیفی مربوط به شخص دیگر است
- گاه حکم تکلیفی در زمانهای متفاوت است
به همین دلیل، برای جلوگیری از پراکندگی و پیچیدگی:
قانونگذار حکم وضعی مالکیت را جعل میکند تا نظام قانونی منسجم و روشن شود.
✦ آثار این مالکیت:
- گاه خود شخص بالغ است و جواز تصرف دارد
- گاه بالغ نیست و ولیّ او جواز تصرف دارد
- گاه سفیه است و ولیّ او جواز تصرف دارد
- در تمام این حالات، دیگران جواز تصرف ندارند
- پس از وفات، دیون از اصل مال خارج میشود
- و …
تمام اینها احکام تکلیفی مترتّب بر حکم وضعی مالکیت هستند و نظم قانونی روشنتری ایجاد میکنند.
همین فائده سبب میشود که جعل حکم وضعی لغو نباشد.
بر اساس جلسه ۸۶
۲۳ بهمن ۱۴۰۳