اشکال مرحوم آقای روحانی: عدم نیاز به قصد معنا برای افهام عجز
اشکال مرحوم آقای روحانی از این قرار است که وقتی متکلم میخواهد به مخاطب بفهماند عاجز است، لازم نیست لفظ را در معنایش استعمال نموده و معنا را قصد کند؛ همین مقدار که صیغه را بدون قصد معنا تلفظ کند، برای افهام عجز کافی است. بنابراین، این معانی از سنخ دواعی نیستند.
پاسخ آیت الله شهیدی: کافی بودن تعارف استعمال در معنا برای داعی بودن
آقای شهیدی[1] در پاسخ به اشکال مرحوم آقای روحانی، فرمودهاند: همین مقدار که به شکل متعارف، برای افهام عجز مخاطب، این صیغه را در معنایش استعمال میکنند کفایت میکند و میتوان این امور را داعی قرار داد.
پاسخ استاد: نقد اشکال آقای روحانی و تبیین نقش قصد و قالبیت
آقای شهیدی بر متعارف بودن تکیه کردند ولی من قصد دارم پاسخ را به گونهای دیگر مطرح کنم چون متعارف بودن یا نبودن، دخالت چندانی در بحث ندارد.
نقد اول: لزوم قصد معنا به دلیل تلازم با تلفظ لفظ
اولاً استعمال به چه معناست؟ اینکه فرمودید، لازم نیست معنا را قصد کند یعنی چه؟ این آقایان استعمال را چنین معنا میکنند که متکلم، لفظ را تلفظ کند، و هدفش انتقال معنا به ذهن مخاطب باشد. متکلمی که آگاه است با تلفظ به لفظ، معنای لفظ به ذهن مخاطب منتقل میشود، قهراً آن را قصد میکند. آن گاه که شخصی، به ملازمه بین دو شیء علم دارد، قصد لازم با قصد ملزوم همراه بوده و از یکدیگر جدایی ناپذیرند. کسی که میداند این ملزوم، آن لازم را در پی دارد، نمیتواند یکی را قصد کند و دیگری را قصد نکند. قصد نمودن یک شیء، غیر از محبوب بودن آن است. ممکن است لازم را دوست نداشته باشم ولی وقتی میدانم با ملزوم، تلازم دارد، قهراً آن را قصد میکنم. قصد تحقق لازم، معنایش آن است که با اراده من تحقق مییابد و بدان توجه دارم. به بیان دیگر، قصد تحقق شیء، لازم نیست به شکل مستقیم باشد؛ وقتی ملزوم را قصد میکنم و میدانم با لازم، تلازم دارد، لازم را نیز قصد خواهم کرد.
حال ما بحث قالبیت را مطرح میکردیم. لازم نیست متکلم، لفظ را قالب قرار دهد. همین مقدار که این لفظ برای این معنا، قالبیّت عرفیه دارد و متکلم به این قالبیّت آگاه است، قصد تلفظ به لفظ، با قصد قالبیّت همراه میشود.
نقد دوم: امکان تحقق هدف از طریق قصد معنا، حتی با وجود راه دیگر
در ثانی، مرحوم آقای روحانی فرمودند همین که متکلم لفظ را تلفظ کند، آن معنا محقق میشود پس نیازی نیست معنا را قصد کند و لفظ را در آن استعمال کند. اینکه معنای مورد نظر بدون قصد محقق میشود، منافاتی ندارد با این که با قصد هم محقق شود. مگر ما ادعا نمودیم، قصد کردن معنا، راه منحصر برای تحقق هدف است؟!
فرض کنید، برای رسیدن به هدف مورد نظر، دو راه وجود دارد؛ یک راه آن است که لفظ را در معنا استعمال کند و آن معنا را قصد کند، و راه دوم آن است که لفظ را بدون قصد معنا تلفظ کند. وقتی برای رسیدن به هدف مورد نظر دو راه وجود دارد، متکلم میتواند از راه اول استفاده کند و با قصد نمودن معنا، به هدفش دست پیدا کند. آیا میخواهید ادعا کنید در چنین فرضی، آن هدف دیگر هدف نیست؟! آیا این راه، باید همواره راه منحصر برای رسیدن به هدف باشد؟! به هر حال من میتوانم با قصد معنا و استعمال لفظ در آن، به هدف خویش برسم، هر چند راه دیگری نیز برای آن وجود داشته است.
تبیین نقش متعارف بودن قصد معنا
البته آقای شهیدی که بحث متعارف بودن را پیش کشیدند، شاید به منظور دفع این اشکال بوده است که، اگر دو راه وجود دارد، انتخاب نمودن یکی و رویگردانی از دیگری، ترجیح بلا مرجح است؛ لذا احتمالاً آقای شهیدی برای دفع اشکال ترجیح بلا مرجح، گفتهاند این ترجیح، دارای مرجّح است و مرجّحش هم متعارف بودن است.
ولی واقعیّت آن است که خیلی اوقات، انسانها به وجود دو راه توجه ندارد؛ یعنی اصلاً تصور نمیکنند یک راه هم وجود دارد که شما لفظ را بدون قصد معنا تلفظ کنید. آن گاه که افراد مجبور میشوند دروغ بگویند، فقیهان گفتهاند دروغ تنها در صورتی جایز است که راه منحصر باشد و امکان توریه وجود نداشته باشد؛ ولی واقعیّت آن است که اشخاص عادی خیلی اوقات، اصلاً به توریه توجه ندارند؛ بنابراین در ظرفی که راه را منحصر میانگارند، مجبور هستند که دروغ بگویند، هر چند راه واقعاً منحصر نباشد.
تلفظ به لفظ بدون قصد معنا، نیازمند دقتهای خاص عقلی است. شاید علت پیش کشیدنِ متعارف بودن قصد معنا توسط آقای شهیدی، همین نکته باشد که چون راه دوم، غیر متعارف است، اصلاً به ذهن اشخاص خطور نمیکند. از همین رو، اشخاص برای رسیدن به اهدافی همچون امتحان و تعجیز و … تنها راه را استعمال لفظ در معنا میانگارند هر چند در واقع، راه دومی نیز وجود داشته و متکلم میتوانسته لفظ را بدون استعمال در معنا، تلفظ کند و به هدفش برسد.
نتیجهگیری: وارد نبودن اشکال مرحوم آقای روحانی
کوتاه سخن آن که، اشکال مرحوم آقای روحانی، اشکال مهمی نیست.
جلسه ۲۱ مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۳
مباحث الالفاظ ج۲، دلاله صیغه الامر علی الطلب، ص ۱۷۳. ↩︎