تبیین اشکال محقق نائینی از منظر مرحوم آقای روحانی
مرحوم آقای روحانی نیز بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط را نپذیرفته و در این زمینه اشکالی را از قول محقق نائینی مطرح کرده است[1]. این اشکال بر این مبنا استوار است که بازگشت وجوب تخییری به مشروط تنها زمانی پذیرفتنی است که دو غرض وجود داشته باشد و انجام هر یک از آن دو، مانع از استیفای غرض دیگر شود؛ اما اگر غرض واحد باشد، دلیلی برای این تبدیل و بازگشت وجود ندارد.
مرحوم آقای روحانی در تبیین اشکال محقق نائینی چنین مینویسد:
«انه مع وحدة الغرض لا معنى لتعين أحدهما عند ترك الآخر و يؤمر به نفسه، بل الأمر مطلقا لا بد ان يكون بنحو التخيير.»
مثال
: اگر دو عدل واجب تخییری (مانند عتق رقبه و اطعام شصت مسکین) هر دو یک غرض را تأمین کنند، در صورت ترک اطعام، عتق واجبِ متعیّن میشود. اشکال محقق نائینی این است که: «از چه رو تنها عتق را واجب میدانید؟! عتق خصوصیتی ندارد که وجوب در آن متعین شود.»
نقد اشکال: تعین وجوب در عدل باقیمانده
به نظر میرسد این اشکال وارد نیست.
نکته محوری در پاسخ این است که غرض با تحقق خارجی هر یک از عدلهای تخییری تأمین میگردد و فرض آن است که هر عِدلی زودتر محقق شود، همان محصل غرض اصلی خواهد بود.
- تعین وجوب با ترک یک طرف: اگر فرض شود مکلف «اطعام» را ترک کرده است، تنها گزینهای که میتواند محصل غرض باشد، «عتق رقبه» است و همین امر سبب تعین وجوب در آن میشود.
- عدم قابلیت تأمین غرض: در فرضی که اطعام ترک شده است، دیگر اطعام توان تحصیل غرض را ندارد. در نتیجه، تحصیل غرض در عتق متعین شده و وجوب عتق را در پی دارد.
- طرف مقابل: به همین ترتیب، در نقطه مقابل، در فرض ترک عتق، تحصیل غرض در اطعام متعین شده و وجوب اطعام را در پی خواهد داشت.
امر برای تأمین غرض صادر شده است و در جایی که یک طرف ترک میشود، با تحفظ بر فرض ترک شدنش، نمیتواند تأمینکننده غرض باشد؛ پس تأمین غرض در طرف دیگر تعین پیدا میکند. لذا اشکالی مبنی بر اینکه «از چه رو وجوب در آن متعین شده است؟» جایگاهی ندارد.
نکته محوری: وحدتِ غرضِ «قابل استیفاء»
وجهی برای اختصاص این تحلیل به حالت تعدد غرض وجود ندارد؛ بلکه اساساً صورت تعدد و وحدت غرض با یکدیگر تفاوت جوهری ندارند؛ زیرا فرض آن است که آنچه منشأ صدور امر میشود، همواره غرض قابل استیفاء است و غرض قابل استیفاء نیز همیشه واحد است. غرضی که قابل استیفاء نباشد، محرکیت مکلف را ندارد. بنابراین، صورت تعدد غرض نیز، مانند صورت وحدت غرض، است.
بر اساس جلسه ۷۸
۳۰ دی ۱۴۰۳
منتقى الأصول، ج ۲، ص: ۴۸۵ ↩︎